گروه اقتصادی-

بازار ارز از ابتدای سال جاری با نوسانات شدیدی مواجه شد و نرخهای مختلف ارز، ارقام بی‌سابقه‌ای را بر جا گذاشت. اواخر فروردین، معاون اول رئیس‌جمهور به نیابت از دولت، دستور تثبیت دلار در نرخ 4 هزار و 200 تومان را اعلام کرد، سپس فعالیت بازار آزاد (صرافیها) ممنوع شد و ارائه دلار از مسیرهای دولتی دنبال گردید.
کارشناسان از همان روز گفتند که این شیوه برخورد قهرآمیز با نابه‌سامانی بازار پایدار نخواهد بود و به زودی دولت ناچار است تصمیم خود را تغییر دهد، ولی اسحاق جهانگیری تصریح کرد «دولت از سیاست جدید ارزی عقب‌نشینی نمی‌کند و هر کس فکر می‌کند دولت از آن عقب‌نشینی می‌کند، ما و دولت را نشناخته است».
اما از حدود یک هفته قبل، سیف رئیس‌ کل بانک مرکزی و نهاوندیان، معاون اقتصادی روحانی از سیاست‌های جدید ارزی دولت خبر دادند که اولین نشانه‌های عقب‌نشینی دولت از تصمیم قبلی خود تعبیر می‌شد.
سرانجام روز گذشته رئیس ‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، گفت: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی خواهد بود.
وی افزود: ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.
بازگشت به ارز سه‌نرخی
تصمیم جدید دولت بعد از آن اخذ شده که دولت همه کالاها را به چهار گروه تقسیم کرد که سه گروه اول بر اساس اولویت، ارز دریافت می‌کردند و گروه چهارم نیز کالاهایی بودند که واردات آنها به علت داشتن مشابه داخلی، ممنوع اعلام شد و لذا ارزی به آن تعلق نمی‌گیرد.
در همین رابطه خبرگزاری ایسنا گزارش داد: طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر ورود نرخ سوم ارز برای پاسخگویی به نیازهایی که در سیاست جدید ارزی دولت تعریف نشده بود وجود داشت که از سوی مقامات رسمی تایید نشد، اما خبرهای جدید این موضوع را تایید می‌کند.
آخرین خبرها از این حکایت دارد که قرار بر این شده ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه که از شمول ارز 4 هزار و 200 تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. در حالی این نرخ هنوز رسما اعلام نشده که شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین 6 هزار تا 6 هزار و 500 تومان باشد.
در مجموع در سیاستی که مورد بررسی قرار گرفته، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما (نظام یکپارچه ارزی) ارائه نمی‌کردند، ‌ ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام شده (تامین نیاز مازاد ارز و گروه‌های حذف شده از لیست دلار ۴۲۰۰ تومانی) اختصاص پیدا کند.در همین راستا معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن تایید تلویحی این خبر اعلام کرده که برای آن دسته از کالاهایی که مشمول ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم‌گیری‌ها در حال بررسی برای ابلاغ است و به زودی اعلام خواهد شد.
مقاومت روحانی
البته به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی از مدتی قبل دنبال اجرای این تصمیم بوده‌اند و ظاهرا شخص حسن روحانی بر دلار 4 هزار و 200 تومانی تأکید داشته است.
در همین رابطه، یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با تشریح جزئیات جلسه روز یکشنبه تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور درخصوص تغییر در برخی سیاست‌های ارزی گفت: در جلسه‌ای که تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور برگزار کرده، توانسته شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادر‌کننده و وارد‌کننده عملیاتی شود.
وی افزود: مدتها بود تیم اقتصادی دولت بدنبال برقراری چنین شرایطی در معاملات ارزی کشور بود اما رئیس‌جمهور بنا بر دلایلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم 4 هزار و 200 تومان به ازای هر دلار شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت.
تبعات خطای سیاست‌گذاری
به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی اخیر دولت بر اصولی استوار شد که از همان ابتدا تبعات اجرای آن قابل پیش‌بینی بود؛ به طوری که هیچ‌یک از اهداف اولیه سیاست‌های ارزی فروردین‌ماه تحقق پیدا نکرد و دولت هم ارز داد و هم نرخ‌ها بالا رفت و اعتراض‌ها برخاست.
فارس با بیان این نکته، گزارش داد: از همان روزی که دولت به یکباره تصمیم گرفت در شرایطی که نرخ دلار در حدود 6 هزار تومان و یورو 7 هزار تومان بود، ارز را در نرخ 4 هزار و 200 تومان تک نرخی اعلام کند، بسیاری از کارشناسان این تصمیم دولت را ‌اشتباه و یک تصمیم از قبل شکست خورده دانستند.
دولت برای نگه‌داشتن نرخ غیرکارشناسی خود رانتی قائل شد که به گفته حریری، نایب ‌رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران و چین، در صورت ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی تا سقف 50 میلیارد دلار، رانت واردکنندگان به 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بازار ارز اما با وجود بگیر و ببند‌های ظاهری به کار خود ادامه می‌داد و تعیین‌کننده جریان‌ اقتصادی و نرخ‌های ارز غیررسمی بازار بود که مسئولان دولت آن را قاچاق اعلام کرده بودند. 6 هزار تومان، 6 هزار و 500 تومان، 7 هزار تومان، 6 هزار و 500 تومان، 8 هزار تومان و در نهایت 9 هزار تومان، نرخ‌هایی بودند که بازار ارز شاهد آن بود و خبر آن در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید.
پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است: سیاست تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد کشور معکوس عمل کرده است.
شاید بتوان این رفتار و نوع سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارزی را قابل قیاس با واکنش سیاست دولت دهم در سال‌های 90 و 91 دانست.
دولت دوازدهم، بدون توجه به این تجربه که با هزینه بسیار زیادی به دست آمده بود، چند ماه زمان صرف کرد تا به سیاست بهمن ماه 90 برسد و تقریبا در مسیری گام برداشت که دولت دهم برداشته بود، با این تفاوت که دولت فعلی همچنان به دنبال کنترل نرخ ارز در سطح 4 هزار و 200 تومان است.
در مجموع نقطه ضعف اساسی دولت که در اتفاقات اخیر بیش از گذشته نمایان گردید، خطا و نوسان در تصمیمگیری است.
بانک مرکزی دو ماه بعد از اعلام غیرقانونی بودن مبادله دلار در بازار آزاد، حالا بازار ثانوی را به رسمیت شناخته است. اگر این تصمیم درست است پس چرا زودتر اعلام نشد تا کار به اینجا رسید؟ هر چند شاید این تصمیم درست باشد اما نوسان تصمیمات دولت بازار را سرگردان خواهد کرد و موجب می‌شود برای باز کردن گرهی که با دست باز می‌شود، به دندان متوسل
 شوند.