ناسپاسی شرکت‌های خودروسازی که سر سفره مردم نشسته‌اند
اجحاف خودروسازان دولتی به مردم در جریان گرانی‌های اخیر در حالی است که دولت دو سال پیش با اختصاص 2700 میلیارد تومان اعتبار از بیت‌المال، انبارهای انباشته این شرکت‌ها از خودرو را خالی کرد و آنها را از رکود خارج کرد.
25 مهر 94 درحالی‌که رکود اقتصادی ازجمله درمیان شرکت‌های خودروساز دولتی در حال تشدید بود، مدیران ارشد دولت از بسته مالی دولت برای تسریع در رونق اقتصادی، در نهاد ریاست‌جمهوری رونمایی کردند. آن زمان اعلام شد 35 هزار میلیارد تومان قرار است در چند ماه آینده و تا پایان سال‌ به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد و تسهیلاتی به کالاهای بادوام و خودرو پرداخت می‌شود. آقای نوبخت در این نشست، از اختصاص 10 میلیارد دلار ظرف 6 ماه آتی برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک تقاضا خبر داد. در همین نشست رئیس بانک مرکزی از وام 25 میلیونی برای خرید خودرو رونمایی کرد.
با این اقدام و اختصاص 2هزار و 770 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا در بهار 95 جارو شد و این شرکت‌های دولتی به برکت جیب مردم رونق گرفتند؛ هرچند این میزان پول تزریق شده موجب رشد 1/8 درصدی پایه پولی شدو با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی، 16 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه گردید؛ رقمی که می‌توانست اثرات تورمی داشته باشد.
گفتنی است خودروسازان دولتی سال 94 با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کردند، به نحوی که بالغ بر 150 هزار خودرو در انبار این شرکت‌ها خاک می‌خورد و خریدار نداشت و تولید این شرکت‌ها 17 درصد کاهش یافت. زیان انباشته خودروسازان دراین دوره، 4200 میلیارد تومان برآورد می‌شد. مهرماه همان سال دولت درحالی از بسته حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی رونمایی کرد. اما بخش خصوصی کمترین سهم را از بودجه اختصاصی داشت.
دو سال پس از آن کمک ویژه دولت به شرکت‌های خودروساز و درحالی‌که برعکس شعار انحصارزدایی در عرصه صنعت خودرو عملی شده، شرکت‌های دولتی مذکور در ایجاد بازار سیاه و گران شدن چند میلیونی تا چند ده میلیونی قیمت خودرو به موازات دلالان - نقش ایفا می‌کنند و دولت جز نکوهش‌های لفظی بی‌خاصیت، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌دهد.
آیا این اتفاق را باید به نگاه درآمدزایی دولت نسبت‌داد که در ماجرای رها شدن بازار ارز برای چندماه هم مشاهده شد یا به ذی‌نفع بودن برخی مدیران اجرایی در مورد شرکت‌های مذکور و یا سوءتدبیر در «مدیریت حرف»؟!

اعتماد: رکوددار بالا بردن توقعات مردم خود شما هستید آقای روحانی!
سخنان رئیس‌جمهور در جمع شماری از اصحاب رسانه، نکوهش روزنامه‌های حامی دولت را برانگیخته است.
روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: شغل روزنامه‌نگار انتقاد است يعني كاري كه بابتش حقوق دريافت مي‌كند، وظيفه روزنامه‌نگار ديدن كاستي‌ها، تصوير وضعيت ايده‌آل و ترسيم فاصله ميان امروز و آن فرداي ايده‌آل است. اگر كسي حق داشته باشد انتقاد كند روزنامه‌نگار است نه دولتمرداني كه وظيفه‌شان اجراست. اما در حال حاضر همه منتقدند، فرق نمي‌كند چه شغلي داشته باشند و چه قدرت و امكاناتي. سخنراني رئيس‌جمهور در جمع خبرنگاران هم از اين نظر حاوي نكات جالب توجهي است. مراسم افطاري رئيس‌جمهور با اهالي رسانه در آخرين روزهاي ماه رمضان برگزار شد. در صف اول مسئولان دولتي كه هر روز و هميشه با رئيس‌جمهورند، نشستند و روزنامه‌نگاراني مانند محمود دعايي، عباس عبدي، هادي خانيكي در صف دوم به بعد. اين مسئله كه حتي اگر طبق پروتكل تشريفات رياست‌جمهوري باشد ضعف بزرگي است كه بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.
رئيس‌جمهور گفته است «نبايد در رسانه‌ها توقعات مردم را بيجا بالا ببريم، چرا كه بالا بردن بي‌حساب توقعات مردم يعني ايجاد نااميدي در آنها، امروز مشكل اصلي ما، مشكل اقتصادي، فرهنگي يا امنيتي نيست، بلكه مشكل اصلي امروز ما جنگ رواني است.»
در مقابل اين سخنان مي‌توان پرسيد كه منظور رئيس‌جمهور از بالا بردن توقعات چيست؟ آيا تكرار وعده‌هاي ايشان در انتخابات و تقاضاي عمل به آنها بالا بردن توقعات است؟ آيا نشان دادن كاستي‌ها و ضعف‌هاي دولتمردان در عمل به وظايف‌شان ايجاد نااميدي است؟
و آيا اصلا بالا بردن توقعات و تصوير يك وضع ايده‌آل نقطه منفي به شمار مي‌رود؟ و اگر به اين سؤال پاسخ مثبت دهيم آيا خود رئيس‌جمهور در بالا‌بردن توقعات مرتبه بالاتري نسبت به روزنامه‌نگاران به دست نمي‌آورد؟
اعتماد می‌افزاید: در پنج سال گذشته يكي از مهم‌ترين انتقادات روزنامه‌نگاران به رئيس‌جمهور ضعف جدي دولت تدبير و اميد در اطلاع‌رساني بوده ضعفي كه با گذشت پنج سال كوچك‌ترين عزمي براي رفعش ديده نشده است و كماكان برقرار است. سيستم اطلاع‌رساني به جاي تبيين گفتمان اعتدال در رسانه‌ها در مثبت‌ترين حالت يك روابط عمومي ناموفق است.

مشاور روحانی: کاش رئیس‌جمهور برجام و اقتصاد را به هم گره نمی‌زد
مشاور ارشد رئیس‌جمهور می‌گوید اگر جای روحانی بودم، مدیریت اقتصادی را از سیاست خارجی جدا می‌کردم.
حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، آبان سال گذشته به عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد. وی در پاسخ این پرسش خبر آن لاین که «شما مشاور سیاسی رئیس‌جمهور هستید. اگر شما رئیس‌جمهور بودید، کدام یک از کارهای اقتصادی را که ایشان انجام داد، انجام نمی‌دادید؟»، گفت: با توجه به نوع اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد ممکن است در رابطه با روابط خارجی ما بیفتد؛ شاید اگر ما اقتصاد ملی‌مان را از اقتصاد خارجی مرتبط با تحولات سیاست خارجی‌مان به لحاظ عملکرد داخلی تفکیک می‌کردیم و دو برنامه برایش می‌ریختیم؛  البته اینها به هم مرتبط است و ارتباط وسیع با هم دارد، ولی اگر طوری طراحی می‌کردیم که در صورت بروز هر اتفاقی برای اقتصاد برجامی، اقتصاد ملی‌مان خسارت نبیند یا حداقل خسارت کمتری ببیند، در آن صورت شاید ما می‌توانستیم از بعضی از تحولات جلوتر باشیم.
وی در پاسخ این پرسش که «یعنی دقیقا چه کاری را انجام نمی‌دادید؟»، تصریح کرد: یعنی ما باید حدفاصل قائل می‌شدیم بین آن چیزی که مرتبط با اقتصاد برجامی ما می‌شد و آن چیزی که با مسائل داخلی اقتصاد ما و به خصوص بخش خصوصی ما مرتبط می‌شد. البته در این دولت در بخش خصوصی کارهای بزرگی شده، ولی من می‌توانم بگویم در این 40 سال در مورد بخش خصوصی هیچ کاری نشده است. انتظار شاید این بود که در دولت یازدهم و دولت دوازدهم بخش خصوصی یک جایگاه والاتری پیدا می‌کرد. آن کاری که باید می‌کردیم، این بود که جایگاه والاتری برای بخش خصوصی قائل می‌شدیم، این کار نشد؛ اگرچه تلاش فراوانی شد. در حال حاضر هم وقتی در روابط خارجی‌مان دچار مشکل می‌شویم، این بخش بیشتر خسارت می‌بیند.
یادآور می‌شود فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بسیاری، نسبت به اینکه دولت، قبل و بعد از برجام به اقتصاد ملی و بخش خصوصی بها نداد و حتی رئیس‌جمهور فرصت یک دیدار با فعالان بخش خصوصی را فراهم نکرد، انتقاد کرده‌اند.
گفتنی است ابوطالبی از سوی روحانی به عنوان سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل انتخاب شده بود اما دولت اوباما، وی را تروریست خواند و برایش ویزا صادر نکرد.

عبدی: توقعات مردم را وعده‌های غیرواقعی روحانی بالا برد
یک فعال سیاسی و نویسنده اصلاح‌طلب در پاسخ اظهارات اخیر روحانی می‌گوید این خود روحانی و دولتمردان بودند که توقعات مردم را به خاطر برجام بالا بردند.
عباس عبدی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری و در پاسخ این سؤال که «رئیس‌جمهور اخیراً در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت «نباید در رسانه‌ها توقعات مردم را بیجا بالا ببریم چرا که بالابردن بی‌حساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی؛ آیا تحمیل توقعات منجر به بی‌نشاطی جامعه شده است؟» گفت: این سخنان آقای روحانی درست است که نباید انتظارات مردم را بالا برد و اتفاقا رسانه‌ها قبلا تذکرات لازم را به مسئولان وقت دادند، اینکه توقعات مردم را در برجام بالا نبرید. آن وعده‌ها و ایجاد انتظارات واقعی نبود؛ من طی چند یادداشت به این مسئله ‌اشاره داشتم. این توقعات قبلاً بالا برده شده است و حالا نمی‌توان آن را پایین آورد و نباید مسئولیت آن را متوجه رسانه‌ها دانست.
وی می‌افزاید: رسانه‌ها دیوار کوتاهی نیست که هرکسی بخواهد از آن بالا ‌رود. می‌توانیم بگوییم فضای مجازی انتظارات را بالا می‌برد. البته وظیفه حاکمیت است تا رادیو و تلویزیون کارآمد و آزادی را ایجاد کند که جلوی این کارکرد منفی فضای مجازی را بگیرد. طبیعی است که در این حالت به‌صورت منطقی و متناسب صحبت می‌شود، نه انتظاراتی بالا می‌رود، نه شایعه‌ای شکل می‌گیرد و مردم همانند سایر کشورها ارتباط صحیحی با جامعه‌شان پیدا می‌کنند.
بنابراین نباید توپ را به زمین رسانه‌ها به‌خصوص مطبوعات بیندازیم.