با وجود کاهش شدید ساخت مسکن طی پنج سال اخیر
وزیر راه و شهرسازی: مشکلات فعلی مسکن زودگذر است!
در شرایطی که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، کمبود شدید عرضه مسکن به دلیل کاهش ساخت و سازها، درکنار کاهش ارزش پول ملی و... باعث مشکلات بازار مسکن شده است، آخوندی این مشکلات را زودگذر و سیاسی خواند!
بازار مسکن در شش ماه اخیر دستخوش نوسانات قابل توجه و چشمگیری شده است، طی روزهای گذشته نیز در گروه اقتصادی کیهان به این موضوع پرداختیم و اعلام کردیم طبق آمارهای رسمی، قیمت هر مترمربع خانه در تهران در اردیبهشت امسال حدود 32 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که 3/5 برابر تورم است.
در همین زمینه مهدی روانشادنیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در این باره اظهار کرد: رشد قیمت مسکن در اواخر سال 96 رخ داد و این رشد قیمت باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان شده است، بنابراین این رشد قیمت مسکن باعث شد، تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرف‌کنندگان واقعی دیدند.
وی افزود: کاهش ساخت مسکن باعث کمبود عرضه و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است، بنابراین رشد قیمت نهاده‌های مسکن قطعاً در رشد قیمت مسکن نقش دارند.
گفتنی است، براساس آمار بانک مرکزی تعداد ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال گذشته به کمترین رقم از سال ۱۳۶۸ بدین‌سو رسیده است. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد: به هر حال بعضی پارامترها در رشد قیمت مسکن دخیل هستند که می‌توان به بازارهای موازی مثل رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد؛ البته به طور طبیعی رکود در بورس نیز باعث شد، تا رشد قیمت مسکن رخ دهد.
در ادامه، مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن و تنش‌های قیمتی حاکم در آن به خبرگزاری خانه ملت گفت: متأسفانه قیمت‌ها در بازار مسکن با رشد کاذبی مواجه شده که نتیجه آن در روزها و هفته‌های آتی بازگشت رکود فراگیر به بازار خواهد بود.وی با بیان اینکه دولت باید با استفاده از ابزارهای مشخص نرخ مسکن را به کانال منطقی و متعادل نزدیک کند، اضافه کرد: گرانی فرآورده‌های ساختمانی، تنش‌های قیمتی موجود در بازارهای موازی و همچنین بحث تعدیل نرخ سود بانکی از مواردی است که قیمت غیرمنطقی در بازار مسکن را رقم زده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه لازمه واقعی‌سازی قیمت مسکن در بازار وجود زیرساخت‌های لازم است، بیان کرد: یکی از دلایل بزرگ شدن معضل تامین مسکن در کشور کاهش ارزش پول ملی است و تا زمانی که دولت تدبیری برای این مهم نداشته باشد توفیقی در بهبود وضعیت بازار رخ نخواهد داد.هرچند کارشناسان فوق از ریشه‌یابی گرانی مسکن صحبت کرده و علت آن را در کاهش ساخت و ساز (کمبود عرضه)، کاهش ارزش پول ملی، تغییر سود بانکی و مواردی از این قبیل عنوان کردند و نسبت به آینده بازار هشدار دادند اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته این نوسانات را زود گذر نامید!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخوندی در حاشیه بازدید از پروژه‌های راه‌سازی استان گلستان با اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان کرد: این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست. اما می‌توان گفت زودگذر است.
سامانه شناسایی خانه‌های خالی
معطل دسترسی به بانک های اطلاعاتی
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیازمند دریافت آمار و اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: برخی از اطلاعات مهم افراد در سازمان ثبت و اسناد وجود دارد و به دلیل آنکه این سازمان زیرمجموعه دولت نیست نمی‌توانیم این اطلاعات را در اختیار بگیریم.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در زمانی که قانون به اشتراک نگذاشتن اطلاعات دستگاه‌های مختلف را به تصویب می‌رسانند باید ماده و آیین‌نامه‌ای هم برای موارد ضروری لحاظ می‌کردند.
به گفته مظاهریان، 34 بانک اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های مختلف است که مفاد آنها باید از طریق یک کارگروه مشترک و یا آیین‌نامه‌ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا بتوانیم هر چه سریع‌تر سامانه شناسایی خانه‌های خالی را تهیه کنیم.
در همین زمینه مهدی روانشادنیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در این باره اظهار کرد: رشد قیمت مسکن در اواخر سال 96 رخ داد و این رشد قیمت باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان شده است، بنابراین این رشد قیمت مسکن باعث شد، تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرف‌کنندگان واقعی دیدند.
وی افزود: کاهش ساخت مسکن باعث کمبود عرضه و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است، بنابراین رشد قیمت نهاده‌های مسکن قطعاً در رشد قیمت مسکن نقش دارند.
گفتنی است، براساس آمار بانک مرکزی تعداد ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال گذشته به کمترین رقم از سال ۱۳۶۸ بدین‌سو رسیده است. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد: به هر حال بعضی پارامترها در رشد قیمت مسکن دخیل هستند که می‌توان به بازارهای موازی مثل رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد؛ البته به طور طبیعی رکود در بورس نیز باعث شد، تا رشد قیمت مسکن رخ دهد.
در ادامه، مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن و تنش‌های قیمتی حاکم در آن به خبرگزاری خانه ملت گفت: متأسفانه قیمت‌ها در بازار مسکن با رشد کاذبی مواجه شده که نتیجه آن در روزها و هفته‌های آتی بازگشت رکود فراگیر به بازار خواهد بود.وی با بیان اینکه دولت باید با استفاده از ابزارهای مشخص نرخ مسکن را به کانال منطقی و متعادل نزدیک کند، اضافه کرد: گرانی فرآورده‌های ساختمانی، تنش‌های قیمتی موجود در بازارهای موازی و همچنین بحث تعدیل نرخ سود بانکی از مواردی است که قیمت غیرمنطقی در بازار مسکن را رقم زده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه لازمه واقعی‌سازی قیمت مسکن در بازار وجود زیرساخت‌های لازم است، بیان کرد: یکی از دلایل بزرگ شدن معضل تامین مسکن در کشور کاهش ارزش پول ملی است و تا زمانی که دولت تدبیری برای این مهم نداشته باشد توفیقی در بهبود وضعیت بازار رخ نخواهد داد.هرچند کارشناسان فوق از ریشه‌یابی گرانی مسکن صحبت کرده و علت آن را در کاهش ساخت و ساز (کمبود عرضه)، کاهش ارزش پول ملی، تغییر سود بانکی و مواردی از این قبیل عنوان کردند و نسبت به آینده بازار هشدار دادند اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته این نوسانات را زود گذر نامید!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخوندی در حاشیه بازدید از پروژه‌های راه‌سازی استان گلستان با اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان کرد: این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست. اما می‌توان گفت زودگذر است.
سامانه شناسایی خانه‌های خالی
معطل دسترسی به بانک های اطلاعاتی
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیازمند دریافت آمار و اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: برخی از اطلاعات مهم افراد در سازمان ثبت و اسناد وجود دارد و به دلیل آنکه این سازمان زیرمجموعه دولت نیست نمی‌توانیم این اطلاعات را در اختیار بگیریم.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در زمانی که قانون به اشتراک نگذاشتن اطلاعات دستگاه‌های مختلف را به تصویب می‌رسانند باید ماده و آیین‌نامه‌ای هم برای موارد ضروری لحاظ می‌کردند.
به گفته مظاهریان، 34 بانک اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های مختلف است که مفاد آنها باید از طریق یک کارگروه مشترک و یا آیین‌نامه‌ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا بتوانیم هر چه سریع‌تر سامانه شناسایی خانه‌های خالی را تهیه کنیم.