به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در جرایم امنیتی پاسخ داد و خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متأسفانه برخی ارزیابی‌ها و انتقادات، غیروارد و هجمه‌ها کاملاً بی‌مبنا بود.
آملی لاریجانی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تأکید شده است که متهم می‌تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملاً صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره‌ای مصالح عمومی دیگر است، که به حقوق عمومی برمی‌گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.
وی ادامه داد: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد ‌اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می‌شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم به واسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.
تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است
رئیس‌ قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس ‌قوه قضائیه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن بست مواجه شود، نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه در این ماجرا صرفاً مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه ‌اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام رئیس ‌قوه قضائیه را مجرمانه دانسته است. واقعاً این افراد با چنین استدلال‌هایی می‌خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟! به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.
وی تأکید کرد: اگر کسی انتقادی به این موضوع دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم. بر همین اساس ماه‌ها پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن به نحو دیگر را مطرح کرده‌ایم و این اصلاحیه به همراه اصلاح برخی مواد دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس محترم ارسال شده است و امیدواریم به زودی از سوی مجلس محترم حل و فصل شود.
رئیس‌ قوه قضائیه با بیان اینکه قانون لازم‌الاجرا و موردتأیید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذارکرد، درباره یکی دیگر از انتقادات مطرح شده مبنی بر تأیید 20 وکیل از میان ده‌ها هزار وکیل، اظهار داشت: اولاً تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین 20 نفر نیست و بیش از 860 نفر تاکنون در کشور تأیید شده‌اند. ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می‌شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.
وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی
صرفا مربوط به «تحقیقات مقدماتی» هستند
آملی لاریجانی درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر تسری پذیرش وکلای مورد تأیید به دادگاه‌های بدوی و مراجع تجدیدنظر نیز گفت: متن تبصره ماده 48 صرفاً مرحله «تحقیقات مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است. بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده‌ایم. بر این اساس به دادگستری‌ها اعلام می‌کنم که صرفاً با عمل به نص تبصره ماده 48، به هیچ وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعاً قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند.
وی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی بر اینکه عده‌ای از وکلا این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوصاً اصل 35 دانسته‌اند، اظهار کرد: از آنجا که اصل 35 قانون اساسی بحث حق انتخاب وکیل را مورد تأکید قرار داده، برخی وکلا استدلال کرده‌اند که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مخالف آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل 35 است و تضییق حق وکیل و موکل را در پی دارد.
رئیس ‌قوه قضائیه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به عنوان رئیس ‌قوه قضائیه تکلیف قانونی خود را که از سوی قانونگذار بر عهده‌ام نهاده شده اجرا کرده‌ام و مرجع تشخیص عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان است نه نظر وکلای کانون وکلا و نه هیچ نهاد دیگری و نه رئیس ‌قوه قضائیه. بنده حتی اگر این قانون را خلاف قانون اساسی می‌دانستم، نمی‌توانستم از اجرای آن استنکاف کنم. ثانیا باید توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل 35 مخالف باشد و لکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی همچون قرینه سببیّه عمل می‌کند به طور کلی اگر قانونگذار که حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی را مطرح کند، عرف آن را در نهایت خلاف اصل نمی‌داند. شاهد آن تضییقات دیگری است که بر این اصل وارد شده و به هیچ وجه کم‌اهمیت‌تر از بحث ما نیست ولی وکلای محترم ایرادی بر آن نگرفتند توضیح آنکه براساس قانون در حال حاضر افرادی می‌توانند وکالت دیگران را در محاکم دادگستری برعهده بگیرند که از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه پروانه وکالت گرفته باشند. این در حالی است که نه در شرع و نه در اصل 35 قانون اساسی هیچ قیدی برای پذیرش وکالت در نظر گرفته نشده است. آیا می‌توان استدلال کرد که اخذ پروانه وکالت مغایر با اطلاق و عموم این اصل است؟ البته در گذشته نیز برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مخالف همین تضییق بودند و اظهار می‌کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که در برخی قوانین آمده است موجب تقیید اصل 35 می‌شود. ولی به هر حال در نهایت شورای محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضییق در این زمینه مشکل‌ساز است زیرا ممکن است فرد ناواردی به این عرصه ورود کند و موجب اتلاف وقت دادگستری و تضییع حقوق مردم شود. چگونه است که وکلا چنین قیدی را تضیق اصل 35 نمی‌دانند اما قیدی را که کاملاً وجه عقلایی هم دارد و مصلحت عمومی در آن لحاظ شده مغایر اصل 35 می‌خوانند؟
آملی لاریجانی با ‌اشاره به برخی مشکلات موجود در زمینه وکالت‌ها در جرایم امنیتی که حقوق عموم را ممکن است تهدید کند، گفت: متأسفانه برخی وکلا بر خلاف نص ماده 48 که اطلاعات موجود در تحقیقات مقدماتی را محرمانه اعلام کرده است، با دوربین تلفن همراه خود از برخی پرونده‌ها و اطلاعات آن تصاویری ثبت و منتشر کرده‌اند که چنین اقدامی مطمئناً برخلاف حقوق عموم مردم و مصلحت عمومی است. البته باز هم تأکید می‌کنم که دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال حاضر در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ وجه موافق نیست اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و معتقدیم باید به شکلی دیگر اصلاح و اجرا شود.