به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه تشکلهای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت و بسیج دانشجویی به علی لاریجانی، آمده است: «به فرموده مقام معظم رهبری، امروز عرصه جنگ ما با استکبار جهانی عرصه اقتصادی است، که مرکز و اتاق جنگ آن وزارت خزانه‌داری آمریکا است که با تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه، ضربه به اقتصاد ما را هدف قرار داده و از سویی دیگر، مدیریت ضعیف و‌اشتباهات داخلی در امور اقتصادی که ضرباتی به شدت قوی‌تر از تحریم‌ها به اقتصاد و تولید و‌اشتغال زده است، موجب گسترش نارضایتی در اقشار مختلف جامعه و بروز بحران‌های اجتماعی شده است.»
این تشکلها با‌اشاره به نگاههای جزیره‌ای و اهداف سیاسی و انتخاباتی برخی نمایندگان تأکید کردند: «لایحه افزایش مناطق آزاد برای چندمین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و خبرها حاکی از این است که برخی نمایندگان با نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای و بدون توجه به منافع ملی و کلان کشور، با اهداف سیاسی و انتخاباتی به دنبال تصویب این لایحه هستند؛ در حالی که تجربه ناموفق و عبرت آموز مناطق آزاد فعلی پیش روی ما است و به تعبیر جنابعالی مناطق آزاد در کشور ما دچار سقط جنین شده‌اند.
طرفداران افزایش مناطق آزاد دلایل اصلی را بهبود معیشت مردم و جذب سرمایه‌های خارجی مطرح می‌کنند که بررسی وضعیت مناطق آزاد فعلی نشانگر آن است که این دلایل در مورد مناطق آزاد محقق نشده است.»
در این نامه با‌اشاره به موارد تضاد این لایحه با برخی از سیاست‌های کلی و قوانین برنامه‌های توسعه آمده است: با توجه به معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشور، و معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، افزایش آن قطعاً به برقراری ترجیح و معافیت مالیاتی منجر خواهد شد.
در این نامه خطاب به رئیس‌مجلس عنوان شده است: با اصلاح وضعیت مناطق آزاد موجود(اصلاح زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، سیستم‌ها و فرایندها و...) و با مدیریت صحیح و هدفمند، مناطق آزاد موجود پاسخگوی نیازهای کشور در این حوزه می‌باشد و به هیچ وجه افزایش مناطق آزاد موضوع اصلی، مهم و اساسی برای اقتصاد کشور از منظر منافع ملی و کلان نمی‌باشد. بلکه مشکل ضعف و ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور است که راه علاج آن افزایش مناطق آزاد نیست.
نمایندگان تشکل‌های دانشجویی کشور با تأکید بر منافع ملی، تقویت و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از اقتصاد درون‌زا، جلوگیری از تشدید و افزایش بحران بیکاری و کاهش نرخ‌اشتغال و به تبع آن بحران‌های امنیتی و اجتماعی، حمایت از تولید ملی، کالای ایرانی و تولیدکنندگان و صنعت گران، جلوگیری از تشدید قاچاق (بخش قابل توجهی از قاچاق در مناطق آزاد انجام می‌شود)، جلوگیری از افزایش زمین خواری و ‌ظلم مضاعف به مردم مناطق مدنظر(بدیهی است، اکنون که عناوین مناطق جدید مطرح شده است، عده‌ای سودجو اقدام به خریداری زمین‌های مردم بومی منطقه با قیمت‌های بسیار پایین نموده‌اند و همین افراد هستند که به نمایندگان برای تصویب فشار می‌آورند)، نسبت به منتفی شدن و حذف دائمی لایحه افزایش مناطق آزاد تأکید کرده‌اند.