غلامرضا میری در گفتگو با خبرگزاری مهر از افزایش حدود ۲۰۰ هزارتومانی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران، حداقل سه میلیون و ششصد هزار تومان و حداکثر شش میلیون و دویست هزارتومان است.
وی درباره اینکه علت افزایش مجدد قیمت طلای سرخ تصریح کرد: برای اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور کار دلالان را انجام می‌دهد.
نایب رئیس‌شورای ملی زعفران با اشاره به خرید و دپو کردن ۷۰ تن زعفران توسط سازمان مذکور از کشاورزان، افزود: هم اکنون سازمان تعاون روستایی این محصولات را عرضه می‌کند؛ اما قیمت ثابتی برای آن اعلام نمی‌نماید. به عنوان مثال امروز قیمتی را اعلام می‌کنند و ما براساس آن مشتری پیدا می‌کنیم، زمانی که مشتری می‌آید می‌گویند قیمت‌ها افزایش یافته است.
میری با تاکید بر اینکه باید نرخ ثابت برای محصول اعلام شود تا صادرات به مشکل برنخورد، ادامه داد: با این وضعیت صادرکنندگان نمی‌توانند صادرات انجام دهند.
وی با بیان اینکه متاسفانه موانع ایجاد شده برای صادرات زعفران همچنان ادامه دارد، گفت: بخشنامه اخیر دولت در حوزه ارز که در تاریخ 2 اردیبهشت صادر شده، باعث مختل شدن صادرات زعفران گردیده است، به نحوی که بر اساس این بخشنامه، صادرکنندگان که محصول خود را با نرخ ارز آزاد به مشتریان خود می‌فروشند، باید ارز حاصل از آن را به نرخ 4 هزار و 200 تومان به دولت بدهند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه معاملات زعفران به صورت تومانی انجام می‌شود، عنوان کرد: طی مذاکراتی که با رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران انجام شده است، آنان اظهار امیدواری کردند که شاید بتوان محصولات کشاورزی را از این سیاست حذف و مستثنی کرد.
میری با بیان اینکه صادرات این محصول در فروردین ماه امسال ۱۲ تن و ۱۹۴ کیلوگرم بوده است، گفت: این عدد در سال گذشته، ۱۱ تن و ۳۷۳ کیلوگرم بوده، بنابراین ما در فروردین ماه با رشد صادرات طلای سرخ مواجه بوده ایم؛ اما این مسئله قبل از صدور بخشنامه مذکور بوده است.
وی عنوان کرد: مسئله مهم این است که هم اکنون هیچ کس با کارت بازرگانی خود اقدام به صادرات محصول نمی‌کند و از کارت‌های متفرقه استفاده می‌شود؛ ضمن اینکه شاهد افزایش بی‌رویه قاچاق زعفران از کشور هستیم که این مسائل به تولید و صادرات ما در آینده، آسیب‌های جدی وارد
 می‌کند.