به گزارش فارس، سعید مدنی اظهار کرد: در دهه 60 وقتی می‌خواستند یک مدیرعامل برای صنعت خودروی کشور انتخاب کنند مصاحبه‌های تخصصی داشت تا حکم او صادر شود اما امروز اصلا این قضیه نیست و می‌بینیم به عنوان مثال شخصی داماد فلان شخص است و با یک حکم و دستور، مدیرعامل می‌شود؛ اگر تا دیروز 20 نفر را مدیریت می‌کرده ‌امروز باید مثلا 40 هزار نفر را مدیریت کند.
وی ادامه داد: این دقیقا همان بلایی است که بر سر شرکت‌های خودروسازی ایران می‌آید. اگر یک زمانی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها از نظر تخصص وزنه و جزو نخبه‌ها بودند، اما الان این شرایط وجود ندارد که ناشی از دولتی بودن سیستم است.
مدیرعامل سابق شرکت سایپا گفت: الان باید به طور شفاف اعلام کنم که صنعت خودروی ایران دچار بحران است، واقعا بی‌حساب و کتاب اداره می‌شود، نه زیر نظر دولت اداره می‌شود و نه زیر نظر بخش خصوصی اداره می‌شود.
مدنی با ‌اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص حرکت به سمت خصوصی‌سازی تأکید کرد: من خودم شاهد هستم در چند سال گذشته پیکره شرکت‌های دولتی بیشتر و بزرگ‌تر شده است و دولت هر روز بنگاه‌تر شده است، بنابراین نمی‌تواند کنترل انجام دهد.
وی ادامه داد: برخی زیرساخت‌ها باید انجام شود که اولا اصلاحات با مقاومت افکاری عمومی مواجه است و همیشه افکار عمومی مخالف اصلاح زیرساخت‌ها است و انتظار دارد اصلاحات بدون فشار به مردم صورت گیرد، در صنعت خودرو هم همین‌گونه است، در صنعت خودروسازی از کسی که به عنوان نیروی حراست محسوب می‌شود تا مدیرعامل درخصوص اصلاحات مخالفت می‌کنند چون خودشان ذینفع هستند.این مسئول سابق تصریح کرد: باید مدیرانی در صنعت خودرو انتخاب شوند که ذینفع نباشند سهامدار نباشند، اعضای هیئت مدیره نباشند و حتی اعضای زیرمجموعه شرکت‌های تابعه هم نباشند، این فرد مامور انجام خصوصی‌سازی شرکت خودروساز باشد در یک بازه زمانی مشخص و معتقد به این کار هم باشد.مدنی افزود: باید قیمت ارز نوسان نداشته باشد و اگر به همین شکل اگر بخواهیم دچار این نوسانات باشیم، صنعت خودروی کشور پا نمی‌گیرد و بخش خصوصی هم نمی‌تواند کاری انجام دهد. الان مسئله قیمت‌گذاری یک فاجعه است که در حال رخ دادن است، یکی از عوامل بیچارگی صنعت خودروی کشور مسئله قیمت‌گذاری است که باید برطرف شود.
وی گفت: اگر به عنوان مثال اجازه می‌دادند قیمت پراید منطقی رشد کند و به زور قیمت آن را ثابت نگه نمی‌داشتند امروز قیمت پراید 20 میلیون نبود و در بدترین حالت حدود 15 تا 16 میلیون تومان بود و فرمول‌های آن را در زمان مدیریت برای شورای رقابت ارسال کردم.
مدیرعامل سابق شرکت سایپا با‌ اشاره به ضمانت‌های اجرایی گفت: دولت باید ضمانت‌های اجرایی را در قراردادها رعایت کند و قراردادی را منعقد نکند که هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد مثلا من بارها گفته‌ام که 30 درصد از خودروها را به خاطر مسئله صادرات شماره‌گذاری نکنید، اما زورمان نرسید اگر همین 30 درصد صادرات انجام شود و ساخت داخل هم به 60 درصد برسد آنگاه خودرو می‌تواند جان بگیرد و ارز مورد نیازش را تامین می‌کند.