طی روزهای گذشته از قول وزیر راه و شهرسازی، این خبر مطرح شد که وی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (دو فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان را به این شورا ارائه داده است.
افشین پروین‌پور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر‏ درباره این موضوع اظهار کرد: این اقدام وزارت راه و شهرسازی در ادامه سیاست‌های غلط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن است. در ۵ سال اخیر بارها نسبت به سیاست های‌اشتباه اقتصادی به خصوص در بخش مسکن تذکر داده شده که هیچ کدام اثرگذار نبوده است.
وی با انتقاد از اظهاراتی که برخی کارشناسان یا مسئولان درباره وام مسکن در کشورهای توسعه یافته، مبنی بر پوشش بالای تسهیلات خرید مسکن در این کشورها بر زبان می‌رانند، گفت: اولا چنین نوع وام‌های مسکن را در برخی از کشورها پرداخت می‌کنند که تعداد آنها محدود است؛ ثانیا وضعیت اقتصادی کشورهایی که وام مسکن در آنها پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی (وام خرید مسکن مبله) پرداخت می‌شود با شرایط اقتصادی ایران کاملا متفاوت است که می‌توان این تفاوت را در تورم، سود بانکی و کالای مصرفی بودن مسکن در این کشورها نسبت به ایران و نیز شرایط جمعیتی و فرهنگی این کشورها جست وجو کرد.
عضو پیشین شورای عالی مسکن، افزود: افزایش میزان وام مسکن و قدرت خرید مسکن خانوارها فی نفسه نه تنها اقدام بدی نیست؛ بلکه به سود مردم است، ولی در شرایط اقتصادی کشور ما افزایش وام خرید مسکن و تقویت بخش تقاضا، اقدامی غیر کارشناسی است.
پروین‌پور با‌ اشاره به بالاتر بودن تقاضای خرید مسکن در ایران نسبت به عرضه آن در ماههای اخیر تصریح کرد: باید در این شرایط، وام ساخت مسکن داده شود نه وام خرید آن، تا میزان عرضه با تقاضا برابری کند. در غیر این صورت هر چه وام خرید افزایش پیدا کند، اوضاع بازار مسکن ملتهب‌تر می‌شود و قیمت را افزایش می‌دهد نه قدرت خرید مردم را.
وی ادامه داد: اثر تورمی وام‌های ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق مسکن یکم را در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال گذشته مشاهده کردیم. به نظر من در این دولت نباید چندان دنبال طرح و اقدامات کارشناسی گشت. بسیاری از طرح‌های اقتصادی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داده شده غیر کارشناسی است.
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با غیرکارشناسی و تورم زا دانستن وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، گفت: شورای پول و اعتبار نباید با این طرح موافقت کند.
پروین‌پور یادآور شد: با اعلام این خبر از سوی وزیر راه و شهرسازی، ممکن است بسیاری از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود صرف نظر کنند تا وام جدید ابلاغ و اجرایی شود و بتوانند آن را گران‌تر بفروشند. بنابراین حتی اعلام زودهنگام این خبر نیز به صلاح نبود.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفت: باید دنبال آن بگردیم که منافع چه کسانی با این طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب یک طرح به اصطلاح کارشناسی به تصویب برسانند. در بخش خودرو نیز بی‌دلیل، جلوی واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قیمت خودروی خارجی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هیچ کس هم پاسخگو نیست. چون منافع عده‌ای در این میان تأمین می‌شد.