به گزارش خبرگزاری فارس در حالی سال 96 از نیمه گذشته است که حدود 4 سال پیش بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد برای انتخاب وزیر نفت به نمایندگان مجلس قول داد 10 - 15 روزه پرونده کرسنت را جمع خواهد کرد، اما با گذشت بیش از 4 سال هنوز این پرونده در جریان است و نتیجه آن نیز مشخص نیست.
نکته مهمی که باید درخصوص پرونده چندهزار صفحه‌ای کرسنت‌اشاره کرد باز بودن پرونده داخلی کسانی است که به طور مستقیم در آن نقش داشتند افرادی مانند آقایان علی ترقی جاه، م.ت، ح.ر و... که رسیدگی به پرونده هر یک از این افراد و اعلام رای دادگاه می‌تواند جریان بررسی پرونده کرسنت را با تغییراتی مواجه کند.
بر اساس این گزارش در جریان امضای قرارداد کرسنت افردای به ایفا نقش پرداختند که مدتهاست اتهاماتی چون دریافت و پرداخت رشوه و واسطه‌گری بین مدیران اصلی را در پرونده خود دارند. پیشتر برخی از این افراد که اکنون نیز در سمت‌های دولتی نیز مسئولیت دارند را احضار کرده و برای برخی از آنها احکامی صادر شد اما ظاهرا این احکام به متهمین ابلاغ نشده است. احکامی مانند پرداخت جریمه و انفصال از خدمت که اگر این احکام اجرایی شود، قطعا می‌تواند نشان دهنده صلابت دستگاه قضایی کشور باشد.
آنچه باید‌اشاره کرد این است که اطاله دادرسی پرونده کرسنت نه تنها برای کشور منافعی ندارد بلکه مستقیما مدیران شرکت کرسنت از آن نفع خواهند برد و جریمه‌های چند صد هزار دلاری را به ازای هر روز تاخیر به جیب خواهند زد.به همین دلیل انتظار می‌رود قوه قضائیه هرچه سریعتر رسیدگی به اتهامات متهمین اصلی پرونده کرسنت را به پایان رساند.
بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که چندین پرونده درخصوص قرارداد کرسنت در داخل کشور مفتوح است که برخی از آنها مشمول مرور زمان شده و دیگر پیگیری نمی‌شود، در صورتی که اگر این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد قطعا در رای دادگاه بین‌المللی کرسنت تاثیرگذار خواهد بود.