رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، امروز بیشتر کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از آن طرف شاهدیم که شرکت‌های تولیدی با مشکلات متعدد مواجهند و دولت باید از کارگر و کارفرما حمایت کند.
وی افزود: در شرایطی که کارگران با تمام توان پای تولید ایستاده‌اند تا چرخ اقتصاد ایران به گردش درآید و خط تولید کارخانه‌ها متوقف نشود، صحبت از افزایش پنج درصد و ۱۰ درصد حقوق شایسته نیست.
وی اظهار کرد: دولت باید تمام اهتمام خود را به کار گیرد تا هم کارگر و خط تولید و هم امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود.
این فعال کارگری در ادامه با ‌اشاره به تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: سه سالی است که به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به سبد معیشت می‌پردازد و برای کارگران اهمیت دارد بیشتر توجه می‌شود، در حالی که قبلا تنها بند یک که ‌اشاره به نرخ تورم دارد ملاک عمل قرار می‌گرفت.
پورموسی تصریح کرد: سبد معیشت کارگران شامل اقلام متعدد اعم از مصرفی و خوراکی، پوشاک، مسکن، آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان است که بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که کارفرمایان معتقدند قانون اساسی دولت را موظف کرده تا ضمن تامین مسکن برای آحاد جامعه، خدمات آموزشی رایگان به مردم ارائه دهد و از دولت می‌خواهند تا سهم خود را در قبال دستمزد و تامین هزینه‌های معیشت کارگران بپردازد.
وی با بیان اینکه در جلسات دستمزد شورای عالی کار باید سه جانبه‌گرایی واقعی دیده شود، گفت: جلسات نباید به شکلی باشد که کارفرمایان بگویند دو درصد به حقوق اضافه ‌شود و کارگران پنج درصد پایین بیایند و با دلخوری صورتجلسه مزد را امضا کنند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل منطقی و کارشناسی هزینه‌های زندگی کارگران را محاسبه و بر اساس نرخ تورم سبد معیشت، درباره رقم دستمزد تصمیم‌گیری کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان نجابت به خرج داده و با وجود هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، مالیات و عوارض دست از تولید نکشیده‌اند، افزود: آنها می‌توانستند سرمایه‌هایشان را در بانک بگذارند و سودش را ببرند ولی به عشق مملکت سرمایه را در تولید وارد کردند و عده‌ای را به کار گرفتند لذا کمترین توقع این است که دولت در تامین مواداولیه، پرداخت تسهیلات ارزان و کاهش قیمت تمام شده به کمک بنگاه‌های تولیدی بیاید.