اخبار ویژه
فرانسه پولش را از دولت روحانی می‌گیرد اما برای ترامپ خوش‌خدمتی می‌کند
دولت فرانسه با وجود دریافت امتیازات وسیع از دولت روحانی، برای آمریکا خوش‌خدمتی می‌کند.
به گزارش رجانیوز، بررسی رفتار کشورهای اروپایی در قبال نقض عهد آمریکا در برجام و تلاش دولتمردان این کشورها برای افزایش فشارها بر روی ایران در زمینه‌های دیگر، خبر از همنوایی مجدد آنها با آمریکا می‌دهد. ترامپ در صحبت‌های هفته گذشته خود پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تائید نکرد و بعد اعلام کرد که برجام دارای نقایصی هست که از طریق کنگره باید آن را مرتفع کند. از جمله این نقایص مسئله برنامه موشکی ایران است که به گفته تیلرسون در قالب مذاکرات جداگانه باید آن را رفع کرد.
پس از آشکار شدن مسیر پیش روی آمریکا در برجام، کشورهای اروپایی در اظهارنظرهای مختلفی چراغ سبز خود را برای تسهیل روند مذاکرات جدید اعلام کردند. آخرین نمونه این اقدامات نیز نشست سران اتحادیه اروپا بود.
در نشست روز پنجشنبه سران این اتحادیه در بروکسل، کشورهای اروپایی ابتدا بر حفظ برجام تاکید کردند. این مسئله با استقبال رسانه‌های دولتی در داخل ایران همراه شد.
اما نکته مهم دیگر این نشست که رسانه‌های بزک کننده برجام ترجیح دادند آن را نادیده بگیرند تاکید انگلستان، فرانسه و آلمان برای افزایش فشارها به ایران بود.
در همین راستا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با اشاره به این مسئله نوشت: «بنا بر گفته برخی دیپلمات‌ها، ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه بر اهمیت حفظ فشار بر ایران بر سر موضوعاتی از قبیل آزمایش‌های موشکی بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تاکید کردند.»
اما همنوایی کشورهای اروپایی با ترامپ در روزهای اخیر تنها محدود به مورد فوق نبود و باید پاریس را در این امر پیشگام دانست چنان‌که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه موشکی ایران گفت: «با وجود احترام کامل به برجام، مخالف توسعه برنامه موشکی ایران هستیم و به‌زودی با دیگر رهبران اروپایی در این باره گفت‌وگو خواهیم کرد.»
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم بعد از دیدار با آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، خبر از سفر احتمالی خود به تهران در هفته‌های آینده داد و گفت: «ما به زودی فرصت خواهیم داشت ایرانی‌ها را در این دو موضوع (موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای) تحت فشار قرار دهیم.»
در این جریان، نقش پررنگ‌تر فرانسه در حالی رخ می‌دهد که این کشور پس از برجام سودهای هنگفتی از روابط تجاری با ایران کسب کرد و توانست رونق مجددی به اقتصاد ببخشد. قراردادهای توتال، رنو، پژو و ایرباس تنها بخشی از این موارد بوده است. در واقع پاریس پس از آن‌که به تعبیر ترامپ «پولش را گرفته و لذتش را برده» هم‌اکنون مسیر تازه‌ای برای مقابله با توانمندی‌های ایران پیشنهاد می‌کند به این امید که با مذاکره مجدد، امتیازات تازه‌تری نصیبش شود! این رویکرد خصمانه از طرفی باید درسی برای دولتمردان ایرانی باشد تا پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنند و برای بهبود وضعیت اقتصادی به خارج از کشور دل نبندند.
بازخوانی خاطرات روحانی:اروپا دنبال کاپیتولاسیون است
دولتمردان این روزها در حالی آدرس همکاری با اروپا در برجام به جای آمریکا را می‌دهند که روحانی قبلا اروپایی‌ها را به نقض مسلم حقوق ایران متهم کرده است.
به گزارش روزنامه صبح نو، این روزها که همه‌جا و در هر محفلی صحبت از پنجه کشیدن رژیم ایالات متحده به چهره «برجام» است، این سخن هم مدام بر زبان رئیس‌دولت و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جاری می‌شود: «اگر آمریکا برجام را کنار بگذارد، منزوی می‌شود و ما کار را با اروپایی‌ها دنبال خواهیم کرد» البته این نکته از هفته‌ها و ماه‌های اخیر هم، کم و بیش ورد زبان دست‌اندرکاران برجام بوده؛ هرچند انگار واقعیت بیرونی چیز دیگری است.
این حرف در حالی مدام این روزها از سوی دولتی‌ها تکرار می‌شود که از همان سال 92 و آغاز به‌کار دولت یازدهم و حتی پیش از آن و در خلال مناظره‌های انتخاباتی، «مذاکره با کدخدا» برای حل اساسی پرونده هسته‌ای، شاه‌بیت سخنان حجت‌الاسلام حسن روحانی بود.
اما از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ماجراجو و «شمشیر از رو بسته» آمریکا، گویا دست‌اندرکاران دیپلماسی دولت، ایده قبلی‌شان را فراموش کرده‌اند و امید دارند که اگر برجام قربانی خودکامگی آمریکا هم بشود، می‌توانند همراه با اروپایی‌ها منافع خود را از این توافق پر سر و صدا تأمین کنند؛ اما آیا حافظه تاریخی دیپلمات‌ها ضعیف شده؟
پس از امضای «بیانیه تهران» در 29 مهرماه سال 82 و پذیرش «تعلیق داوطلبانه و موقت تمام فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری اورانیوم، برای اعتمادسازی» انتظار خیلی‌ها این بود که ایده دولت وقت به ثمر بنشیند و نمایندگان سه کشور اروپایی، زمینه بسته شدن و عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس و جلوگیری از ارجاع آن به شورای امنیت را فراهم کنند، اما زیاده‌خواهی طرف مقابل و پیشروی آنها در مقابل عقب‌نشینی مصلحت‌جویانه ایران، آمال خوشبینانه را به هم ریخت؛ طوری که واکنش آقای روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را به‌دنبال آورد.
وزرای خارجه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه چندی بعد از توافق سعدآباد و در مذاکرات بروکسل توافق کرده بودند که برای بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در نشست ژوئن (خرداد 83) تلاش کنند، اما نه تنها تلاشی نکردند و آن را به نشست ماه سپتامبر (شهریور 83) موکول کردند، شورای امنیت سازمان ملل هم در اواخر خرداد 83 با تصویب یک قطعنامه ضدایرانی، خواستار آن شد تا ایران علاوه‌بر خودداری از تولید برخی قطعات با کاربری دوگانه، طراحی تاسیسات تبدیل اورانیوم اصفهان و احداث رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک را هم متوقف کند!
یک روز پس از این قطعنامه، حسن روحانی در نشست خبری با رسانه‌ها، از عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهدات‌شان انتقاد کرد اما این همه ماجرا نبود؛ ادامه یافتن روند پیشروی غیرمنطقی و زیاده‌خواهانه اروپایی‌ها که آن روز طرف حساب دولت وقت ایران بودند و عمل نکردن به وعده‌های «بیانیه تهران» باعث شد تا در تابستان 1384 سران نظام تصمیم به از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کشور و توقف روند عقب‌نشینی بگیرند.
اما طرف اروپایی بسته پیشنهادی خود را تحت عنوان «چارچوب یک موافقت‌نامه درازمدت بین ایران و سه کشور با حمایت اتحادیه اروپا» به ایران ارائه کرد. اقدامی که البرادعی (مدیرکل وقت آژانس) بعدها در کتاب خاطراتش از آن به‌عنوان «اشتباه محاسباتی اروپا» نام برد.
روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» می‌نویسد: «روز شنبه 15 مرداد یعنی روز تحلیف رئیس‌جمهور (محمود احمدی‌نژاد) در مجلس، طرح اروپایی‌ها در تهران مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی طرح معلوم شد که نسبت به بحث غنی‌سازی و حتی راه‌اندازی اصفهان مطلبی در این طرح نیامده است.
روحانی در ادامه خاطره‌اش، به جزئیات بسته پیشنهادی اروپایی‌ها اشاره گذرایی کرده و نوشته است: «این پیشنهاد هرگز ذکری از واژه‌های «تضمین‌های عینی»، «تضمین‌های محکم» یا «تعهدات محکم» به میان نیاورده و بدین ترتیب، نشانگر دور شدن کامل نویسندگان آن از اصول توافق پاریس است؛ فقدان هرگونه تلاش برای ایجاد ظاهری متوازن، این پیشنهاد را به دستور استعماری کاپیتولاسیون شبیه می‌سازد. پیشنهاد یادشده، توهینی به تمام ملت ایران است که سه کشور اروپایی باید به‌خاطر آن، از ملت ایران پوزش بطلبند.»
کارت زرد به ربیعی هشدار به کل دولت بود
عضو فراکسیون امید گفت کارت زرد به علی ربیعی، وزیرکار و رفاه، هشدار به کل دولت بود.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز و در پاسخ این سؤال که «در پی احضار وزرا به مجلس و نشان دادن کارت زرد به آنها به نظر می‌رسد یک انگیزه سیاسی یا دلخوری وجود داشته باشد کما‌اینکه شما هم در کانال تلگرام خود به هشدار آقای عارف به ربیعی اشاره کردید چقدر این موضوع صحت دارد؟» اظهار داشت: کارت زرد مجلس هدف‌گذاری نشده بود بلکه کارت زردی که داده شد نتیجه تعامل دولت با مجلس و نمایندگان بود یعنی از قبل رایزنی صورت نگرفته بود که بگوییم این کارت زردها براساس آن هدف‌گذاری‌ها صورت گرفته باشد بلکه زمینه‌ای بود که به واسطه تعامل دولت با مجلس در میان نمایندگان ایجاد شده بود رای نمایندگان هم فراکسیونی نبود رای نمایندگان به خاطر نوع تعامل آنها با دولت بود، حتی این کارت زردها نتیجه عملکرد دوماهه این وزرا هم نبود بلکه معطوف به کل دولت و مشخصا هشداری بود که دولت هم تعامل بهتری داشته باشد و هم صادقانه‌تر رفتار کند.
وی در پاسخ این سؤال که آیا این هشدار ریشه در دلخوری‌های امیدی‌ها از دولت داشت؟ می‌گوید آنچه رخ داد حاصل دلخوری‌های فراکسیون امید نبود اما ناشی از دلخوری‌هایی بود که مجموعا نسبت به دولت و وزرا مطرح بود، اگر دلخوری وجود نداشت و نمایندگان از عملکرد دولت راضی بودند به این کارتها ختم نمی‌شد آن هم یک ماه و نیم بعد از تعیین کابینه و این منافاتی با رای به کابینه ندارد. رای اعتماد حسن‌نیت مجلس و گام اول نمایندگان برای تعامل بود و این کارت زرد یک هشدار بود به دولت که از این به بعد مسیرش را تنظیم کند که این تعامل یک تعامل سازنده باشد.
اول دسترسی به وزرا؛ دوم وعده‌هایی که وزرا چه به صورت فردی و چه به صورت منطقه‌ای داده بودند را عمل کنند و فقط خرید زمان مدنظر نباشد. مورد بعد هم اینکه تصمیماتی که هماهنگی با نمایندگان را لازم دارد این هماهنگی با آنها صورت بگیرد که بعداً منجر به چالش‌های بعدی نشود.
رحیمی در پاسخ به این سؤال که آیا باید در آینده منتظر استیضاح یا کارت زرد دیگری باشیم؟ تصریح کرد: بله هیچ بعید نیست که کارت زردهای بعدی هم به وزرا در راه باشد و بهتر است دولت و آقای رئیس‌جمهور یک بازنگری در تعامل با مجلس داشته باشد.
در حال حاضر برداشتی که از عملکرد دولت وجود دارد نمایانگر یک تعامل یک‌سویه و یک‌طرفه است به این معنا که نمایندگان برای حمایت از دولت بالاترین آرا را به وزرای دولت دوازدهم داد اما امروز برخی وزرا حتی به قول یکی از نمایندگان جواب تلفن‌ها را هم نمی‌دهند.
99 درصد منابع مالی معطل نگاه افراطی دولت به خارج
دولت به جای ساماندهی و استفاده از ظرفیت 99 درصدی منابع مالی، معطل یک درصد است.
دکتر حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اشتیاق غیرواقعی دولت به سرمایه‌گذاری خارجی، در روزنامه جام جم نوشت: مسئولان دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدنشان اقتصاد ایران را به سرمایه‌گذاری خارجی گره زدند و عنوان می‌کردند که برای حل مشکلات اقتصاد داخل باید سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود. در طول چهار سال گذشته همیشه عنوان شده که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور برسیم، اما از نظر کارشناسی و اعداد و ارقام می‌توان محاسبه کرد که ایران به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز ندارد.
منابع مالی داخلی برای تأمین سرمایه مورد نیاز به منظور پیشرفت کشور کافی است و نیازی به سرمایه‌های خارجی نیست. اگر نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بهترین زمانی که مقامات دولتی عنوان می‌کنند، بیندازیم یعنی در دولت اصلاحات این میزان از یک درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر نشد. حتی در دولت یازدهم که دیگر تحریمی علیه ایران وجود نداشت و برجام به نتیجه رسید و هیئت‌های تجاری، اقتصاد ایران و فرصت‌های آن را بررسی می‌کردند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رکورد سال 2012 در دولت دهم نرسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهترین حالت سرمایه‌گذاری خارجی یک درصد تولید ناخالص داخلی است. در سال آخر دولت دهم، چهار میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت، اما این رقم در سال گذشته به سه میلیارد و 400 میلیون دلار تقلیل یافت که در مقایسه با رقم کل نقدینگی که 1300 هزار میلیارد تومان است یک درصد است. به نظر می‌رسد مقامات دولتی 99 درصد منابع داخلی را فراموش کردند و به آن یک درصد می‌پردازند و همه توان خود را برای جذب این بخش به کار گرفتند.
اگر همه قوا، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و سیاستمداران کشور هم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کنند در نهایت به جایگاه چین در جهان خواهیم رسید که با وجود نیروی کار ارزان و معافیت‌های مالیاتی باز هم 10 درصد نسبت به تولید داخلش، سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشده است. این شرایط در ایران هم در خوشبینانه‌ترین حالت به بیش از 5 درصد نخواهد رسید.
برای حل مشکل سرمایه، راهکارهایی نیز وجود دارد که کنترل و نظارت بخش نظام بانکی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. اکنون منابع زیادی در اختیار بانک‌ها قرار دارد که در زمینه تولید فعالیت ندارند و باعث رشد تورم و رکود می‌شود. اگر واقعاً دولت قصد دارد منابعی در اختیار داشته باشد که اهداف خود را جامه عمل بپوشاند باید بر اصلاح عملکرد نظام بانکی تأکید بیشتری داشته باشد تا این منابع در جهات توجیه‌پذیر اقتصادی هزینه شود. اما متأسفانه به دلیل این که دولت قصد دارد به غربی‌ها نزدیک شود عنوان می‌کند برای پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود شرایط مردم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت است.
به نظر می‌رسد با بزرگ کردن نیاز کشور به منابع مالی خارجی این مجوز را از مردم می‌گیرند تا به غرب نزدیک‌تر شوند و بیشتر از این که ما نیاز اقتصادی به منابع مالی خارجی داشته باشیم، ظاهراً دولتمردان قصد دارند کار خود را از نظر سیاسی پیش ببرند و این خواسته سیاسی خودشان را اقتصادی بیان می‌کنند.