برخلاف ادعای مسئولان دولت
خبری از فاینانس نیست دولت هواپیماها را نقدی خریده است
در حالی قرار است ۲ فروند هواپیمای ATR دیگر تحویل ایران‌ایر شود که در ناتوانی دولت و هما برای جذب تأمین مالی هواپیماهای جدید، این ۲ هواپیما هم علیرغم ادعای مسئولان دولت، بصورت نقدی و از منابع صندوق توسعه ملی خریداری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است 2 فروند هواپیمای ATR به زودی وارد ناوگان هوایی کشور و ایران‌ایر شود. این ATR ها در ادامه پروژه خرید 20 فروندی هما از کمپانی ATR است.
هما در قالب قرارداد‌هایی قصد دارد 200 فروند هواپیما شامل 100 فروند ایرباس، 80 فروند بوئینگ و 20 فروند ATR خریداری و وارد ناوگان خود کند. از محل این قراردادها تاکنون 3 فروند ایرباس و 4 فروند ATR وارد ناوگان هما شده است و 2 فروند ATR هم در راه است.
البته این هواپیماها در شرایط عدم توانایی دولت و ایران‌ایر در جذب فاینانس، همه از محل مصوبه 330 میلیون دلاری هما از محل صندوق توسعه ملی که آن هم میراث دولت دهم بود، خریداری شده است و در نبود فاینانس‌کننده به نظر می‌رسد از این پس ورود دیگر هواپیماهای پسابرجامی با مشکل مواجه شود.
بنابراین گزارش در پسابرجام فقط 7 فروند هواپیما شامل چهار فروند ATR و سه فروند ایرباس از کمپانی‌‌های سازنده خریداری و وارد ناوگان هوایی کشور شد.
مقرر بود فاینانس کنندگان از فروردین‌ماه امسال مشخص شوند که هنوز خبری از هیچ کدام از آنها نیست. به همین دلیل این هفت فروند به دلیل عدم توانایی ایران‌ایر و دولت در جذب فاینانسر از محل مصوبه 330 میلیون دلاری هما از صندوق توسعه ملی و به صورت نقد خریداری شد.
البته پیش از این از سوی مسئولان دولت ادعا شده بود که ما ابتدا بابت این هفت فروند، پرداخت نقدی کامل داشته‌ایم و پس از جذب فاینانس‌کننده در آینده، این پرداختهای نقدی به عنوان پیش پرداختهای فاینانس لحاظ خواهد شد.
پیش از این، اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل، در این‌باره گفته بود: ما 330 میلیون دلار پیش‌پرداخت داشته‌ایم و به محض نهایی شدن فاینانس این پیش‌پرداخت برای دریافت هواپیماهای بعدی لحاظ شده و قرارداد فرآیند اجرایی خود را بدون هیچ مشکلی طی خواهد کرد؛ بر این اساس ایران تعهدات خود را به طرف خارجی نقدا پرداخت کرده و حالا منتظر است تا آنها در صورت تمایل به تعهداتشان عمل نمایند!
گفتنی است علاوه بر این، حسن روحانی بهمن 94 اعلام کرده بود: «در موضوع قرارداد ۱۶ ساله خرید هواپیما یک دلار از پول نفت را هزینه نمی‌کنیم بلکه هواپیما اینجا حمل مسافر می‌کند و بخشی از درآمد به عنوان اجاره هواپیما پرداخت می‌شود و ظرف ۷ سال با پرداخت این اجاره‌ها که بابت قیمت هواپیما حساب می‌شود، ما مالک هواپیما می‌شویم.»
در همین ایام، یعنی بهمن 94 عباس آخوندی، وزیر راه نیز اظهار کرد: «منبع تامین مالی اولیه این هواپیماها به میزان ۱۵ درصد توسط فروشندگان و ۸۵ درصد مابقی را نیز فروشندگان از محل تأمین‌کنندگان مالی اروپایی فاینانس می‌کنند. یکی از موضوعات مهم در تامین مالی این هواپیماها این است که هیچ تضمینی از سوی دولت و بانک مرکزی نداده‌ایم، ضمن اینکه منبع پرداخت اقساط این هواپیماها از محل عرضه بلیت و خدمات همین هواپیماها خواهد بود. نحوه تامین مالی خرید این هواپیماها بدون تضمین مالی یک اتفاق بی‌نظیر در تاریخ قرارداد ایران است که در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب سابقه نداشته است.»
رئیس‌جمهور مجددا در دی ماه 95 هم عنوان کرد: «این هواپیماها را به صورت اجاره به شرط تملیک و بدون آنکه هزینه آنها را بر بودجه عمومی و نفت تحمیل کنیم، خریداری می‌کنیم و شرکت ایران ایر متعهد است که هزینه آن را پرداخت کند.»
وزیر راه نیز در تیرماه 95 گفت: «در مورد نوع جدید معامله با کمپانی ایرباس دولت ایران نه بازپرداختی را تضمین می‌کند و نه زیر بار فاینانس می‌رود بلکه یک شرکت واسطه می‌آید و پول هواپیماها را به فرانسه پرداخت می‌کند و ایران از آن شرکت واسط، به نحوه اجاره به شرط تملیک هواپیماها را دریافت می‌کند.»
حال با گذشت زمان و عدم توانایی هما و دولت در جذب فاینانس برای این هفت فروند هواپیماهایی که نقدی خریداری شد و دیگر هواپیماهایی که قرار است به ایران بیاید، به نظر می‌رسد هما پرداختهای نقدی را از محل همان مصوبه 330 میلیون دلاری برای خرید یکی دو فروند هواپیمای دیگر در نظر بگیرد و تحویل بقیه هواپیماها در قراردادهای بعدی، در صورت عدم جذب فاینانس‌کننده و تصویب تحریم‌ها، با مشکل مواجه خواهد بود.