موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از رویکردی که اکنون در بین برخی مسئولین وجود دارد که به جای توجه به مصالح کشور به مصالح خود نگاه می‌کنند و به همین جهت زیر بار طرح‌های اساسی و لازم برای اقتصاد کشور نمی‌روند گفت: نمونه‌اش قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها که نیاز کشور این است بخشی از آن به تولید اختصاص پیدا کند و لازمه آن حذف برخی از افرادی است که درآمد بالایی دارند اما به جهت نگاه پوپولیستی که در این زمینه در بین دولتمردان وجود دارد این اقدام هیچگاه عملیاتی نشد همانگونه که وزیر دولت یازدهم نیز به چنین مطلبی اعتراف کرد.
وی افزود: وقتی مدنظر دولتی بیش از اینکه به مصالح کشور باشد به فکر جلب نظر افکار عمومی باشد در عمل نمی‌تواند کارهای اقتصادی بزرگ و تاریخی انجام دهد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مشکلات ایجاد شده برای اقتصاد کشور نشأت گرفته از عدم اجرای قانون است گفت: به عنوان نمونه دولت در مورد یارانه‌ها بنا به دلایلی هرگز قانون را اجرایی نکرده است چرا که طبق قانون 30 درصد از یارانه‌ها باید برای حمایت از تولید اختصاص پیدا کند اما یک درصد نیز به تولید اختصاص پیدا نکرد.
ثروتی با بیان اینکه وزیر اقتصاد یازدهم به لحاظ تئوری بسیار قوی اما به لحاظ عملیاتی ضعیف بود گفت: بعد از یکسال از وزارت از آقای طیب‌نیا در مورد علت اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها پرسیدم که در پاسخ گفت برخی فشارها مانع عملیاتی شدن آن می‌شود.
از سوی دیگر پرداخت یارانه به گروه‌های ثروتمند جامعه، معضلی است که استمرار آن باعث تحمیل خساراتی جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هدفمندی یارانه‌ها از نمونه طرح‌های اقتصادی است که متأسفانه در فرآیند اجرا آن‌چنانکه باید اصولی و هوشمندانه اجرایی نشد و با وجود تاکید لحاظ شده در احکام بودجه سالانه، مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان و دهک‌های پردرآمد کشور متأسفانه همچنان پرداخت یارانه به این طیف استمرار دارد. البته در ماه‌های گذشته بخشی از این افراد و گروه‌ها از دایره مشمولان دریافت یارانه حذف شده‌اند، اما برخی کارشناسان معتقدند، سیر و روند عملیاتی شدن این مهم منطقی، سازنده و موثر نیست.
حسین کاویانی، کارشناس اقتصادی با ‌اشاره به ناتمام ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و روند کُند تخصیص و تأمین بودجه عمرانی مورد نیاز طرح‌های مذکور، بیان کرد: طبق گزارش‌های منتشر شده، در صورت حذف کامل دهک‌های ثروتمند و پردرآمد از لیست یارانه بگیران، حدود 12 هزار میلیارد تومان بار مالی تحمیلی به دولت کاهش می‌یابد و این عدد و رقم تا حد قابل توجهی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود.
امید آن می‌رود در نیمه دوم امسال، دولت با اتخاذ تدابیر مؤثر و لازم، نسبت به حذف دهک‌های پردرآمد جامعه اقدام کند و در چنین شرایطی، می‌توان از محل حذف یارانه مذکور، حمایت‌های هرچه بیشتری را برای افراد و گروه‌های نیازمند لحاظ و به موازات آن در پیگیری و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز به توفیقات هرچه بیشتری نائل شد.