محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های آتی کشور با توجه به افزایش تعداد سالمندان بحث صندوق‌های بازنشستگی است، گفت: امروز با توجه به شرایط مالی نامطلوب صندوق‌ها، یکی از چالش‌های عمده اقتصادی کشور موضوع درآمد‌ها و هزینه‌های این صندوق‌ها می‌باشد.
وی افزود، چه صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و چه صندوق‌های بازنشستگی فولاد و سایر صندوق‌‌ها از وضعیت مالی بغرنجی رنج می‌برند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سنوات گذشته صندوق‌ها نتوانسته‌اند سهم کارفرمایی خود را به‌موقع از کارفرما‌ها وصول کنند، گفت: لذا صندوق‌ها به ‌دنبال دریافت سهام از دولت برای جبران کسری درآمد و تعدیل بدهی‌های خود هستند.
حسینی با ‌اشاره به اینکه وجود شرکت‌های متفرقه و فرعی به‌عنوان بخش سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های صندوق‌ها در سنوات آتی است، تصریح کرد، بر اساس صورت‌های مالی سال 95 و گزارش حسابرس مستقل هم‌اکنون در صندوق بازنشستگی نفت، تعداد 240 شرکت فرعی سرمایه‌گذاری فعال این صندوق در سراسر کشور از شرایط خوبی برخوردار نیستند و از آنجا که این شرکت‌ها توانایی کافی مالی و کارایی تخصصی را ندارند، باعث ایجاد زیان انباشته شده‌اند، از سوی دیگر خروجی و گزارش‌های سیستمهای محاسبه عملکرد صندوق‌های بیمه که تضمین‌کننده منافع آتی آنها می‌باشد، در مورد این صندوق مثبت نبوده و موجب نگرانی در خصوص وضعیت آنها شده است.
وی افزود، وجود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دارایی و ساختمان‌ها، همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه سود سهام انجام شده و از طرف دیگر تنوع شرکتهای زیرمجموعه از مباحث بحث‌برانگیزی است که مدیریت صندوق‌ها با آن مواجه هستند.
به‌گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امروز صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت صنایع تبدیل شده‌ و با چالش‌های بزرگی نیز درگیر هستند. اگر این صندوق‌ها مورد حمایت دولت قرار نگیرند در آینده آسیبهای جدی به بخش کارگری جامعه وارد می‌شود، به‌عنوان مثال امروز صندوق بازنشستگی فولاد با چالش‌های جدی روبه‌رو است و حتی توان پرداخت حقوق پرسنلش را ندارد از همین روی دولت باید به این مسائل توجه جدی داشته باشد.
حسینی با تذکر اینکه، متأسفانه در صورت‌های مالی این صندوق‌‌ها پرداخت‌هایی در شرکت‌هایی فرعی و متفرقه دیده می‌شود و ریخت ‌و پاش‌های انجام‌ شده در این شرکت‌ها به یک علامت سؤال تبدیل شده است، گفت: بازرسان و حسابرسان باید این موارد را افشا کنند و مطرح کردن موضوعاتی مانند عدم تأیید صورت‌های مالی و عدم اظهار نظر کفایت لازم را نمی‌کند.
وی افزود، با توجه با ماده 151 قانون تجارت که ‌اشاره کرده هرگونه تخلف در صورت‌های مالی در صورت مشاهده از جانب حسابرس باید افشا شود، اما باید اذعان داشت که این موضوع عموماً تحقق پیدا نمی‌کند.
عضو هیئت ناظر صندوق توسعه ملی در پایان گفت: از آنجا که این صندوق‌ها بعضاً در بورس و بازار سرمایه فعال هستند گزارش‌گری غیردقیق در خصوص این صندوق‌ها باعث شده اعتماد مردم نسبت به بازار بورس نیز کمرنگ شود و از این حیث باید بر عملکرد بازرسان نظارت بیشتری صورت گیرد.