روزنامه خراسان دراین‌باره نوشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تیم اقتصادی دولت یازدهم، نبود هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های اقتصادی بود، مشکلی که به خاطر نبود یک فرمانده یا استراتژیست اقتصادی صاحب قدرت و نفوذ در تیم اقتصادی، تبدیل به یک معضل اساسی شده بود. مثلا آنجا که وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره چگونگی اجرای طرح کارت اعتباری و تامین منابع آن اختلاف نظر جدی پیدا کردند، کسی نبود که به غائله پایان دهد. اختلاف و تنش‌ها به بی‌عملی منجر و رکود در سال ۹۴ تعمیق شد. اجرای بسته خروج از رکود نیز در کش و قوس دو نهاد ابتر ماند. مثال‌ها در این حوزه کم نیست؛ اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره اصلاحیه قانون بانکداری نیز از این دست است، اختلافی که سبب تعلل چندین ماهه در ارائه لایحه شد و نهایتا کار به تفکیک اصلاحیه به دو لایحه و مطرح شدن لوایح دوقلو کشید، لوایحی که هنوز هم به مجلس ارائه نشده است. اختلافات وزارت رفاه و وزارت بهداشت در مورد طرح تحول سلامت هم از این دست است.
این روزنامه حامی دولت می‌افزاید: همین موضوع برخی اصلاحات را به تعویق انداخت و برخی فرصت‌ها را تلف کرد و هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل کرد. علت اصلی این موضوع نیز در سطح اول ناهماهنگی، در سطح دیگر نبود یک فرمانده و در عمیق‌ترین سطح، نبود یک استراتژی واحد و یک استراتژیست اقتصادی تمام عیار و صاحب نفوذ در دولت بود. اوج خلاء استراتژی غالب در دولت آنجا بود که برخی از وزارتخانه‌ها علیه قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری قیام و برای حذف سازمان حمایت تلاش می‌کردند اما معاون اول و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، فهرست بلندبالایی از کالاها برای کنترل قیمت‌ها تصویب و ابلاغ می‌کردند!
 معاون اول رئیس‌جمهور با وجود تلاش‌های قابل احترامی که در حوزه‌های اقتصادی داشته نتوانسته است نقش فرمانده اقتصادی را بازی کند. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز قدرت بازی چنین نقشی را نداشت؛ مثال بارز آنجاست که او مدام از بحران‌هایی چون صندوق بازنشستگی می‌گفت اما همین اواخر طرح‌هایی تصویب شد که این بحران‌ها را تشدید خواهد کرد.حالا و با همه این معضلات، کابینه دوازدهم معرفی شده است و متاسفانه باز هم مدیرانی کاملا اجرایی بر سر کار آمده‌اند. اگرچه تجربه و قدرت اجرایی آن‌ها، ممکن است در برخی حوزه‌ها گره‌گشایی کند اما به یقین این تیم اقتصادی عمدتا اقتصاد نخوانده نخواهند توانست با ادبیاتی مشترک با هم سخن بگویند و تنش‌ها و اختلافات را از بین ببرند. اگرچه امید است این اختلافات پیش نیاید اما در نبود استراتژیستی قدرتمند برای خط‌دهی به سیاست‌ها، احتمال آن کم است. به ویژه هم اینک که اقتصاد ثبات یافته است و به تصمیم‌های اساسی، بلندمدت و فرادستگاهی برای حل معضلات متعدد اقتصاد نیاز داریم.