به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد مویدیان درباره واکنش‌ها به اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موسوم به «قانون تمرکز» که از سال 92 اجرایی شده است، گفت: منافع برخی تشکل‌های واردکننده محصولات غذایی در کشور از زمان اجرای قانون تمرکز به خطر افتاد و همواره نسبت به تصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اعتراضات و اظهارات ضدونقیضی داشت. این افراد همچنین با مطرح‌شدن زمزمه‌های احیای وزارت بازرگانی از مدافعان سرسخت تشکیل مجدد این وزارتخانه بود‌ه‌اند.
وی عنوان کرد: این واردکنندگان در تیرماه 96 طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری، رئیس کارگروه تنظیم بازار، پیشنهاد بازنگری در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را مطرح کرده و خواستار آن شدند تا مفاد قانون تمرکز به نحوی تغییر یابد که وظایف وزارت جهاد کشاورزی صرفاً بر محور تولید متمرکز شود تا تکلیف واردات نیز مشخص گردد. همچنین در این نامه تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در تمدید زمان قانونی واردات برنج تا یکم شهریور را صدمه‌ای جبران‌ناپذیر بر تجارت کشور عنوان کرده و آن را موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در کشور دانسته‌اند؛ این درحالی است که  عمده تشکل‌های صنفی کشاورزی تأیید بر استمرار قانون تمرکز دارند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، طبق آمار گمرک، پس از ابلاغ قانون تمرکز(سال ۱۳۹۲)، واردات برنج در کشور علیرغم آن‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم، کشت برنج به‌جز در دو استان گیلان و مازندران محدود ‌شد، سیر نزولی به خود گرفت.
مویدیان گفت: واردات برنج از یک میلیون و 956 هزار تن در سال ۹۲ به کمتر از ۸۵۰ هزار تن در سال ۹۵ رسیده است که کاهش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش واردات و درنتیجه رونق گرفتن تولید داخل از اثرات سیاست‌های اجراشده توسط وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است.
وی با بیان اینکه در این‌ بین اما برخی واردکنندگان برنج، شبهه قاچاق برنج در صورت ممنوعیت واردات را مطرح می‌کنند، اضافه کرد: ولی این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذارند که ایشان آمار شفاف و دقیق قاچاق را از کجا به دست می‌آورند و به‌جز آن‌ها مگر چه واردکنندگان عمده دیگری اقدام به واردات برنج خواهند کرد؟
عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: مسلماً متولی یک بخش اقتصادی بدون تسلط بر شئون مختلف تولیدی و توزیعی آن بخش نمی‌تواند به مدیریت پایدار اجرایی دست یابد. زیرا از طرفی برنامه‌ریزی برای حجم تولید و فراوانی مراکز آن منوط به اشراف بر بازار مصرف و آگاهی از نیاز تقاضا است؛ و از طرف دیگر تنظیم بازار داخلی و چرخه توزیع، در گرو مدیریت حجم و شاخص‌های هزینه‌ای و قیمتی در بنگاه تولیدی است.
مویدیان اظهارداشت: تنظیم بازار داخل توسط یک متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت تجارت خارجی همان بازار توسط یک متولی دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستاوردی جز سردرگمی و متضرر شدن تولیدکننده، سرازیر شدن سود این بازار به جیب برخی واردکنندگان یا دلالان و استیصال دولت در تعدیل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در پی ندارد.