یک اقتصاددان:
برخورد جدی یعنی خودروهای لوکس قاچاق به آتش کشیده شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر یکبار یکی از خودروهای لوکس را آتش بزنند قاچاقچی متوجه میشود که برخوردها جدی است.
به گزارش تسنیم، ساسان شاهویسی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در برآوردها برای محاسبه قاچاق کالا تفاوت زیادی در الگوها به خصوص الگوهای اقلیمی وجود دارد. یک متغیر بزرگ به عنوان کاهنده در اقتصاد به نام رکود وجود دارد بنابراین نباید بگوییم که چون نرخ رکود کاهش پیدا کرده نرخ قاچاق کاهش یافته است. در نگاه دقیق آمارها مشخص میشود.
وی افزود نرخ بالاتر باید مدنظر باشد چون مولفههای موجود نشاندهنده کاهش 50 درصدی قاچاق نیست. کاهش 50 درصدی در یک دوره 4 ساله عدد معقولی نیست.شاه ویسی درباره میزان واردات کالای قاچاق تأکید کرد: به جهت حفظ منافع ملی باید خوشحال باشیم که آسیبهای اقتصادی برطرف شده باشد. واقعیت این است که بخش عمدهای از آسیبشناسی قاچاق به قابلیتها برمیگردد. اگر یکبار یکی از خودروهای لوکس را آتش بزنند قاچاقچی متوجه میشود که برخوردها جدی است.
گفتنی است از مدتها پیش، برآوردها درباره حجم واقعی واردات قاچاق به کشور مطرح است و دولت هم سعی میکند آمار آن را کاهشی اعلام کند ولی کارشناسان زیادی با این آمار دولت موافق نیستند. در این بین بحث نوع برخورد دولت و میزان جدیت مسئولان در مبارزه با این پدیده مخرب نیز همواره مورد سؤال کارشناسان بوده است که نمونه بارز آن، برخورد منفعلانه با خودروهای لوکس قاچاقی است که سال گذشته کشف شد.
از سال گذشته که خبرهایی درباره کشف تعدادی خودروی قاچاق مطرح شد، اصرار دولت به چشمپوشی از برخورد قاطع با این خودروها مورد سؤال بوده است. مسئولان به بهانههای مختلفی برای صرف نظر از این تخلف متوسل شدند و این در حالی بود که حتی رهبر معظم انقلاب نیز به موضوع ورود نموده و خواهان برخورد قاطع با این مسئله شدند.
در ادامه با اینکه انتظار میرفت در پی تأکید رهبر انقلاب، این کالاها جلو چشم قاچاقچیان به آتش کشیده شود، به جای اجرای قاطعانه این تصمیم، خبرهایی درباره صادرات مجدد این خودروها و بعد هم احتمال خرید این خودروها از سوی وزارت خارجه - برای بکارگیری آنها در نمایندگیهای این وزارتخانه در خارج از کشور- شنیده شد. هر چند این خبر از سوی وزارت خارجه تکذیب شد، اما تعلل دولت در معدوم ساختن این خودروها، اراده دولت برای برخورد با قاچاق را زیرسؤال میبرد.
در بسیاری از کشورها این نوع برخورد با کالاهای قاچاق مرسوم است چرا که رفتاری منطقی و عاملی بازدارنده محسوب میگردد. اما ظاهرا در دولت یازدهم اراده جدی برای مبارزه موثر با این موضوع وجود ندارد، بنابراین استناد به آمارهای دولتی درباره کاهش قاچاق نیز چندان قابل اتکا نیست.