روزنامه شهروند نوشت: عقبگرد به تورم دو رقمی در اقتصاد نفتی و از اساس مشکل‌دار ایران، موضوع بعید و دور از ذهنی نیست. هم مردم و هم دولت باید بپذیرند که جراحی اقتصاد کشور زمان‌بر است و نباید در کوتاه مدت انتظار معجزه داشته باشند. تورم در ایران در سه - چهار دهه گذشته تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. هر گاه درآمدهای نفتی تحت تأثیر رخدادهایی همچون جنگ، تحریم، شرایط اقتصاد جهانی و... کاهش داشته قدرت خرید نیز کاهش داشته و بازار به رکود رفته است. در این شرایط که تقاضا کاهش پیدا می‌کند تورم هم روند نزولی در پیش می‌گیرد. برعکس هرگاه درآمدهای نفتی افزایش داشته است بازار به سمت رونق و افزایش تقاضا پیش رفته که در این شرایط افزایش قیمت‌ها و تورم اتفاق افتاده است. بنابراین تا زمانی که اقتصاد نفتی بر کشور حاکم باشد متغیرهای اصلی اقتصاد یعنی نرخ تورم متأثر از آن خواهد بود.
این روزنامه افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل بازگشت تورم دو رقمی رشد نقدینگی است اما این رشد نقدینگی در بسیاری از موارد به صورت درون‌زا اتفاق می‌افتد و متغیری برون‌زا نیست که چندان تحت کنترل درآید. با عادی شدن درآمدهای نفتی دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز خود ناچار است دلارهای نفتی را به بانک مرکزی تزریق کند. این اتفاق باعث می‌شود خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش داشته باشد و در نتیجه پایه پولی رشد کند. نتیجه این فرآیند رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی و ساختارهای ضعیف بانکی و اقتصاد کشور موجب می‌شود تورم کشور به همان میانگین دو رقمی 15 تا 16 درصد 30 سال گذشته برگردد. با این توضیحات نکته واضح آن است که دولت برای جلوگیری از بازگشت تورم دو رقمی راه بسیار دشواری در پیش‌ دارد.
نسبت دادن پایین و بالا شدن نرخ تورم به خاطر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی در حالی است که دولت در طول یکی دو سال قبل، بارها پز تک نرخی شدن تورم را داده و آن را منسوب به زحمات و تلاش‌های طاقت‌فرسای خود کرده بود.