رسیدگی به تخلفات موجود در فوتبال این روزها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در طی سال‌های گذشته نیز برخوردهای شایسته و به جایی با عوامل متخلف و فاسد در تمام بخش‌های فوتبال انجام شده است، در جدیدترین این برخوردها خبرگزاری ایسنا خبر داد که یک نهاد ناظر پس از جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل جلسات مقدماتی در رابطه با قراردادهای فروش بلیت لیگ برتر، سامانه هواداری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و قرارداد پرحاشیه تبلیغات دور زمین لیگ برتر ورود کرده است. شنیده‌ها حاکی از این است که در چند روز گذشته روند احضار و دعوت از برخی طرف‌های قراردادها و انجام تحقیقات اولیه از آنها آغاز شده است.
قرارداد فروش بلیت مربوط به شرکتی است که چند سال قبل به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری در حالی وارد فدراسیون فوتبال شد که ردپای فرزند یکی از مدیران ارشد وقت ورزش کشور نیز در آن دیده می‌شد، متاسفانه این قرارداد و تفاهم نامه با این شرکت به بهانه وابستگی به نهاد ریاست جمهوری توسط رئیس‌وقت فدراسیون فوتبال و بدون رعایت تشریفات قانونی منعقد شد.
وجوه چند صد میلیاردی حاصل از فروش بلیت مسابقات استقلال و پرسپولیس در حالی توسط این شرکت انجام شده که نه تنها نظارتی بر عملکرد آن نبوده بلکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همواره مدعی عدم دریافت ریالی از بابت فروش بلیت از این شرکت بوده‌اند.
قرارداد پر حاشیه تبلیغات دور زمین لیگ برتر نیز با شرکت ایران نوین کیش یکی از شاهکارهای دوره ریاست علی کفاشیان بر فدراسیون فوتبال است که در زمان ریاست مهدی تاج نیز روند مذکور تغییر چندانی نداشته است.
مبلغ این قرارداد که در دو فصل ۱۶۰ میلیارد تومان بوده، هم اکنون وضعیت نامعلومی دارد و بنابر اطلاعات موثق مسئولین فدراسیون و سازمان لیگ در اجرا و عدم وصول حقوق باشگاه‌ها مرتکب تخلفاتی شده‌اند که این موضوع از ابعاد کیفری توسط نهادهای ذی ربط در حال پیگیری است.
قرارداد سوم نیز مربوط به سامانه هواداری ۳۰۹۰ است که گفته می‌شود بدون رعایت تشریفات قانونی با باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی منعقد شده و میزان درآمد و وصول دو باشگاه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بنابر اطلاعات موجود، بدهی این شرکت ناشناخته فقط به باشگاه پرسپولیس حدود ۲۹۰ میلیارد است، البته باشگاه استقلال نیز به جهت مراودات نزدیک مدیرعامل آن با ریاست سابق فدراسیون فوتبال و یکی از مدیران وزارتخانه تاکنون از اعلام طلب از شرکت خودداری کرده است.