به گزارش خبرگزاری فارس، جعفر سرقینی در یک نشست خبری اظهار داشت پیشنهاد وزارت صنعت در مورد وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. وزیر صنعت در پی نامه‌ای که در خصوص خام فروشی مواد معدنی نوشتم، دستور تشکیل کمیته مربوطه را صادر کرد تا این موضوع سریعا بررسی شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته عوارض صادرات سنگ آهن برعکس وضع شده بود، گفت در سال 92 عوارض صادرات سنگ آهن صفر بود، عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن 30 درصد و گندله 35 درصد بود.
معاون معدنی وزیر صنعت اضافه کرد: از نظر ما این عوارض برعکس وضع شده بود زیرا هرچقدر ارزش افزوده یک ماده معدنی بیشتر باشد باید به سمت کاهش عوارض صادرات پیش برویم، اما شرایط وضع عوارض صادرات سنگ آهن طوری است که کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در زمینه فراوری سنگ آهن را ندارد.
سرقینی با تأکید بر اینکه باید جلوی صادرات مواد خام معدنی را گرفت، تصریح کرد ما عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگ آهن را 15 درصد وضع کردیم. وقتی جلوی صادرات سنگ آهن خام را گرفتم گفتند کمونیست و سوسیالیست هستم، اما من کار خودم را انجام می‌دهم.
وی همچنین با اشاره به تلاش برخی فعالان حوزه سنگ آهن برای جلوگیری از افزایش عوارض صادرات سنگ آهن خام، گفت وقتی داشتیم این موضوع را به انتها می‌رساندیم تشکل‌های مربوطه این مسئله را به همه جا کشاندند زیرا می‌خواهند سود بیشتری داشته باشند. دولت ، طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید می‌تواند برای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین، عوارض وضع کند.
معاون وزیر صنعت در مورد وضعیت معادن سنگ آهن نیز اظهار داشت: هم‌اکنون 221 معدن فعال سنگ آهن داریم و برای 146 معدن نیز پروانه بهره‌برداری صادر شده که حدود 60 پروانه هنوز غیرفعال است. حدود 70 تا 80 معدن کوچک سنگ آهن نیز تعطیل شده‌اند. در حال حاضر دولت برای حمل سنگ آهن سنگان تا بندرعباس 20 دلار یارانه گازوئیل پرداخت می‌کند که اگر این یارانه نبود، فعالیت معدن نیز با مشکل روبرو می‌شد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که نظر کارشناسی شما در مورد تأثیر جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی بر وضعیت بخش معدن با توجه به تداخل برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله تصمیم گیری راجع به صادرات مواد معدنی چیست؟ اظهار داشت: این سؤال شما برای من دردسرساز است اما من به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم.
سرقینی در خصوص نتایج حاصل از بررسی علت حادثه معدن ذغال‌ سنگ زمستان‌ یورت گفت: کمیته حقیقت‌یاب هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده ولی دو احتمال در این خصوص مطرح است، یکی باتری مشکوک است که گفته می‌شد برای روشن کردن لوکوموتیو به داخل معدن برده شده و دیگری اگزوز لوکوموتیو است که می‌گویند خنک‌کن نداشته و همین مسئله باعث حادثه شده است.
وی با بیان اینکه در معادن کوچک کشور از کمترین آموزش‌ها برخوردار هستیم، افزود: عدم ورود ماشین‌آلات نو به معادن کشور یکی از دلایل بروز حوادث در بخش معدن است. ضمن اینکه وزارت صنعت مسئول نظارت بر استانداردهای معدنکاری است، ولی نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی بر عهده وزارت کار است.
معاون وزیر صنعت همچنین در مورد بحث‌های مطرح‌ شده از سوی برخی مسئولان وزارت کار مبنی بر بازگشت کارگران معدن زمستان‌ یورت به کار خود طی روزهای آینده، گفت: این معدن تا اطلاع ثانوی تعطیل است و تا زمانی که وزارتخانه‌های کار و صنعت مطمئن نباشند، اجازه ورود کارگران به معدن داده نخواهد شد.
به گفته سرقینی، بیمه آسیا اعلام کرده که مبالغ مربوط به بیمه معدنکاران را به محض تعیین‌ تکلیف پرداخت خواهد کرد.