همچنین اواخرسال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم کل بدهی‌های دولت به تمام دستگاههای کشور از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.
یکی از مهمترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در این چهار سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است.
به عبارت دیگر اگر فقط گزارش رسمی بانک مرکزی را ملاک بررسی میزان بدهی دولت قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که مجموع بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است این ارقام رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را در سه سال اخیر نشان می‌دهد.
حال مسئله این است که دولت آتی چگونه می‌خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته‌ و نزدیک به فروپاشی است که در اواخر دولت تدبیر و امید رخ داده است. حجم معوقات و اختلاس‌های گسترده همچون ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه‌ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است.
مسئله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود نود هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سؤال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟
دولت می‌بایست در سال به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۴ حتی یک ریال هم به این سازمان پرداخت نکرد و تنها در سال ۹۵ مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت نمود در حالیکه مبلغی که دولت در این سال می‌بایست پرداخت می‌کرد، ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مشرق ،یکی از نکات تاسف بار اقدامات دولت روحانی، لغو مصوبه دولت دهم مبنی بر واگذاری ۴۲ شرکت و معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سیرجان برای پرداخت دین ۳۵هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بود. دولت یازدهم نه تنها بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرد، بلکه مصوبه دولت قبل را که در آن بخش بزرگی از بدهی دولت به این سازمان را تسویه می‌کرد را نیز لغو نمود تا این سازمان برای انجام دیون خود مجبور به اخذ وام ۱۹ هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها گردد.
در کنار بدهی بزرگ دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی باید به هزینه‌های طرح تحول سلامت نیز اشاره کنیم که در ابتدا برای این طرح بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد و از آنجا که تامین معیشت پزشکان در اولویت اصلی وزیر بهداشت دولت قرار داشت، این هزینه به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا پزشکان بعنوان یکی از اقشار دهک بالای کشور، از تنگنای اقتصادی خارج شده و سرمایه‌های هنگفتشان چند برابر شود و این دولت نیز لقب دولت ثروتمندان را به خود اختصاص دهد.
آیا این ۴۸هزار میلیارد تومان تاثیری روی زندگی مردم داشته است؟