این حرکت مرموز در حالی است که خبرهای رسیده به کیهان حکایت از آن دارد که روز یکشنبه هفته جاری جلسه هیئت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی با حضور 9 تن از اعضاء در دفتر دکتر ولایتی تشکیل شد و دستور جلسه که استعفاء یا برکناری آقای دکتر میرزاده از ریاست‌ دانشگاه بود مطرح گردید. 2 تن از وزراء که از اعضای هیئت امناء هستند بعد از اعلام نظر خویش با طرح این مسئله که باید در جلسه هیئت دولت شرکت کنند، جلسه هیئت امناء را ترک کردند و جلسه هیئت امنا که مطابق اساسنامه با حضور اکثریت اعضاء 9 نفر یا 7 نفر و یا 5 نفر رسمیت پیدا می‌کند، با حضور 7 نفر به کار خود ادامه داد و موضوع عزل یا استعفای آقای میرزاده به رأی گذاشته شد که با اکثریت 5 رأی موافق و 2 رأی مخالف به تصویب رسید. بعد از رأی‌گیری 2 تن از اعضای هیئت امناء که رأی مخالف داده بودند جلسه را ترک کردند و از آنجا که جلسه با حضور 5 نفر رسمیت داشت و تاکنون نیز دهها مصوبه هیئت امناء با حضور 5 نفر از اعضاء به تصویب رسیده است، 2 دستور کار دیگر یعنی سرپرستی آقای دکتر نوریان برای دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سازمان حسابرسی مفید به عنوان حسابرس به رأی گذاشته شد که با اتفاق آراء به تصویب رسید.
ظاهرا این روال کاملا قانونی که تاکنون در دهها مورد مشابه دیگر به کار گرفته شده است برای برخی از اعضاء خوشایند نبوده و خواستار ادامه روند بی‌حساب و کتاب سابق بودند ولی از آنجا که همه مراحل به طریق کاملا قانونی طی شده بود، به شبهه‌افکنی از مجاری غیررسمی روی آورده و کوشیده‌اند از این طریق مانع تحولات سازنده اخیر شوند.
این در حالی است که دکتر ولایتی بعد از عزل دکتر میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد و انجام چند تغییر و تحول دیگر در بدنه مدیریتی این دانشگاه با صراحت اعلام کرده بود که برخی از عملکردهای قبلی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله حضور در آکسفورد انگلیس غیرضروری و زیان‌آور بوده است و یا تاکید کرده بود اجازه نمی‌دهد جریانات سیاسی از امکانات دانشگاه آزاد اسلامی برای منافع حزبی خود در انتخابات استفاده کنند.
گفتنی است تلاش جریانی که با تحولات اخیر دست خود را در بهره‌گیری حزبی از دانشگاه آزاد کوتاه شده می‌بیند قابل پیش‌بینی بود، اما خوشبختانه با همت درخور تقدیر دکتر ولایتی، این تحولات به طریق کاملا قانونی و منطبق با اساسنامه صورت پذیرفته و گفته می‌شود تحولات سازنده دیگری نیز در راه است.