حسین راغفر در گفت‌وگو با روزنامه شرق درباره چشم‌انداز اقتصادی سال جدید گفت: واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ند‌ارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند. اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم.
وی افزود: بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاست‌ها و روش‌های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد.
راغفر همچنین درباره افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان و کارگران و اینکه آیا می‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد، گفت: باید به این پرسش پاسخ داده شود که منظور از «مردم»  چه  کسانی است؛ چرا که مردم در طیف‌های گوناگون و متفاوتی قرار می‌گیرند و به گمان من جمعیت کمی از این شرایط منتفع شده‌اند؛ ولو اینکه انتفاع آنها در شرایط کنونی و به دلیل رکود به اندازه گذشته نبوده باشد؛ به هر حال وضع آنها روشن است و جمعیت بزرگی از جامعه وضعیت آسیب‌پذیری دارند. البته تاکنون هم اینها آسیب خورده‌اند. بین همین جمعیت بزرگ هم یک گروه غالب وجود دارد که گروه‌های با درآمد متوسط رو به پایین و پایین هستند. اینها بیش از هر گروه دیگری آسیب خورده‌اند و مقابل تورمی که وجود دارد، شکست‌پذیر هستند. در واقع تورم یک شاخص میانگین است و بنابراین زمانی که گفته می‌شود نرخ تورم هشت درصد است،  به این معناست که قیمت میانگین کالاها هشت درصد افزایش پیدا کرده است. باید تاکید شود که گروه‌های مختلف، سبدهای کالایی مصرفی متفاوتی دارند؛  پس سبد تورم بین گروه‌های مختلف خانوارها ثابت است؛ از همین رو معمولا تورم گروه‌های پایین درآمدی که با اقلامی مواجه هستند که رشد بیشتری نسبت به میانگین قیمت‌ها دارند، آسیب بیشتری می‌بینند. پس این افزایش 14/5 درصدی حداقل دستمزد، در عمل کسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تامین نمی‌کند. اینها بیشتر گروه‌های پایین درآمدی مانند طبقات کارگری هستند؛  گروه‌هایی که با حداقل دستمزد کار می‌کنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند. افزایش درآمد اینها احتمالا کمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینه‌های زندگی‌شان با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس به گمان من این افزایش حقوق‌ها در عمل برای بخش درخورتوجهی از جامعه، کافی و پاسخ‌گوی نرخ تورم نیست.