مصطفی میرزایی
در یکی از پرونده های مربوط به محکومیت توهین به مقدسات در ایالت نیویورک، وکیل متهم با این استدلال که در این ایالت قانون موضوعه ای در مورد جرم بودن توهین به مقدسات وجود ندارد، قصد داشت موکل خود را که به حضرت مسیح و حضرت مریم اهانت کرده بود، تبرئه نماید؛ ولی دادگاه عالی استیناف به اتفاق آرا این استدلال را مردود دانست  با این بیان که برای مجرم شناختن کسی که به مقدسات مسیحیت اهانت نماید، قاعدۀ «Blasphemy» که از «کامن لا» به ارث رسیده است کفایت می کند. بر پایۀ همین تفسیر از قانون، دادگاه نیویورک چنین اظهار نمود که توهین به حضرت مسیح اخلاق عمومی را مخدوش نموده و موجب برهم زدن نظم عمومی است. بنابراین، می توان گفت در نظام حقوقی کامن لا نوعی آمیختگی میان ارتداد و توهین به مقدسات به چشم می خورد و اگرچه در حال حاضر فقط توهین به مقدسات مسیحی جرم شمرده شده است ولی راه های حقوقی برای جرم شناختن ارتداد به استناد این قاعدۀ به جا مانده از کامن لا، همچنان باز است و عدم استناد به این قاعده در حال حاضر به این دلیل است که اساساً جوامع غربی نسبت به مقدسات دینی احساس تعلق چندانی ندارند؛ از این رو توهین به مقدسات و تبلیغ برضد دین مسیحیت (آن هم مسیحیت تحریف شده) موجب جریحه دارشدن احساسات و اخلاق عمومی نخواهد شد و هرگاه در این کشورها چنین احساسی به وجود آید، به طور قطع بر اساس قاعده یاد شده با توهین کنندگان به مقدسات به عنوان مجرم برخورد خواهند نمود. ضمناً می توان گفت که در جرم توهین به مقدسات، حقوق اسلام در مقایسه با نظام کامن لا، از  نظر حمایت از سایر ادیان الهی، با مقررات حقوق بشر سازگاری بیشتری دارد.1
از لحاظ قوانین بین المللی نیز مسئله سلمان رشدی قابل قبول نبود. اقدام سلمان رشدی طبق اصول‌ پذیرفته‌شده در میثاق ها و تعهدات بین المللی نه‌تنها محکوم‌ بلکه مستلزم مسئولیت بین المللی است و این مسئولیت از نقض صریح اصول‌ پذیرفته‌شده این میثاق ها و تعهدات بین المللی ناشی می‌گردد. بر این‌ اساس اهانت سازمان ‌یافته‌ای که توسط نویسنده کتاب آیات‌شیطانی‌ و ناشر یا ناشران آن و دولت انگلستان بر علیه مقدسات اعتقادی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی انجام گرفته یک مسئولیت بین المللی است که همه اشخاص‌ حقیقی و حقوقی شریک در این جرم به طور مشترک مسئولیت آن را بر عهده دارند. اهانت سازمان ‌یافته‌ای چون تالیف و نشر و حمایت آیات‌ شیطانی یکی از بارزترین شیوه‌های خصمانه‌ای است که با مقاصد ملل متحد مباینت دارد. مشارکت و حمایت دولت انگلستان از این توطئه موهن نقض‌ صریح اصول منشور جهانی است. ۲
بررسی موضوع ارتداد ـ چه در فقه اسلامی و چه در حقوق غربی ـ نشان می دهد اعتراضات مسلمانان به مسئله سلمان رشدی می‌توانست با حمایت سیاستمداران غربی روبرو شود. از طرف دیگر در این گونه مسائل، دو مفهوم آزادی بیان و احترام متقابل در غرب، محل بحث های بسیاری شده است. از این جهت، حتی در سنت لیبرال هم می توان نسبت به حمایت غرب از رمان سلمان رشدی، معترض شد چرا که احترام متقابل در کنار آزادی بیان از ارزش های بنیادین لیبرالیسم محسوب می شود و آشکار است که کتاب آیات شیطانی، احترام به ارزش های اقلیت مسلمان غربی را نادیده گرفته است.3 سیاستمداران غربی به اصول خود که حتی در خود این کشورها مخالفان زیادی هم دارد، آنچنان اعتقاد دارند که حاضرند برای حفظ این اصول حتی به کشتار یک ملت هم دست بزنند. بنابر این، در نظام های دموکراسی غربی که با حکم ارتداد مخالفت می کنند نیز در واقع نوعی ممنوعیت تبلیغ علیه اصول و مبانی پذیرفته شده وجود دارد که این ممنوعیت را اگر به زبان نیاورند، در عمل بدان ملتزم هستند. به طور مثال در فرانسه مسئله حجاب زنان مسلمان در ادارات و محافل عمومی غربی، مخالفت با اصول لائیسیته تلقی می شود در حالی که از لجاظ حقوقی (حقوق فرانسه) این تفسیر از قانون به شدت محل مناقشه است.
به هر حال از لحاظ جامعه لیبرالی هم، هر سخنی به نام آزادی بیان پذیرفته نیست: «هر جامعه ای در مورد هر سخنی با اغماض برخورد نمی کند، اولیور وندل هولمز4  گفته بود: آزادی بیان سبب نمی شود اجازه دهیم کسی در وسط یک تئاتر شلوغ به دروغ فریاد بزند «آتش»! و مردم را به وحشت بیاندازد و البته همو دستور دستگیری چنین فردی را داده بود. هم چنین می‌دانیم انتشار اطلاعات طبقه بندی شده توسط همه کشورها اقدامی مجرمانه محسوب می شود.»۵

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - رجوع شود به پیشین، صص 25-30.
۲ - برای آشنایی با استدلال های حقوقی مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، (1368)، «مسئولیت بین المللی‌ اهانت به مقدسات‌ مسلمانان جهان‌ از دیدگاه‌ حقوق بین الملل»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 27 ، صص: 26-27.
۳ - Refer to:  Tate, John William, (2008) , "Free Speech or equal respect? Liberalism’s competing Values”, Philosophy & Social Criticism, Vol 34, no 9, PP: 987 – 1020.
۴ - اولیور وندل هولمز(184 – 1935) (Oliver Wendell Holmes) در زمان ریاست جمهوری تئودور روزولت به سمت رییس دیوان عالی ایالات متحده منصوب شد.
۵ - Tate, John William, (2008) , "Free Speech or equal respect? Liberalism’s competing Values”, Philosophy & Social Criticism, Vol 34, no 9, P: 987.