جلال محمود زاده در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به واردات بیش از اندازه محصولات کشاورزی اظهار داشت: در مقاطعی به‌جای واردات 200 هزار تن شکر مورد نیاز سالانه، بیش از سه میلیون تن وارد شده است که این امر باعث می‌شود محصولات کشاورزان روی دست آنها بماند.
وی افزود: برای صادرات سیب در برابر واردات موز با مشکل کاهش تعرفه واردات موز مواجه شدیم، به همین منظور مسئولین مربوطه از وزارت جهاد کشاورزی به کمیسیون کشاورزی دعوت شدند و به آنها اعلام شد که این امر باعث خسارت به تولیدکنندگان می‌شود.
نایب رئیس ‌کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بعد از هشدارهای کمیسیون کشاورزی مجلس، به معاونین وزیر جهاد کشاورزی یعنی آقایان قنبری و آقایی، تعرفه واردات موز از پنج درصد به 15 درصد تغییر یافت که این امر باعث شد دوباره صادرات سیب رونق نسبی بگیرد.
محمود زاده با بیان اینکه هزینه تولید محصولات کشاورزی در کشورمان بالاست، گفت: این هزینه‌ها باید کاهش یابد که از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به کشاورزان می‌توانیم نرخ تولیدات این بخش را کاهش دهیم.
وی تأکید کرد: در محصولاتی که نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود، دیگر نباید واردات کرد، تا تولیدات کشاورزان دچار مشکل نشود.
نایب رئیس‌ کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پول خرید تضمینی کشاورزان نیز در سال جاری با تأخیر پرداخت شد، که این امر نیز از موضوعاتی بود که به معاونین جهاد کشاورزی گوشزد شد، تا برای اصلاح آن اقدام کنند.
محمود زاده اضافه کرد: در صورتی که برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان قصد واردات محصولات کشاورزی وجود دارد باید این امر به‌صورت کنترل شده باشد.
وی در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه تنظیم بازار کالاهای اساسی را به‌عهده دارد اما در دو سال گذشته که این سازمان زیر نظر جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و صادرات و واردات عمل کرده، کارنامه موفقی نداشته است.
نایب رئیس ‌کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تعدادی از مشاوران مربوطه در ریاست جمهوری و تعدادی از کارشناسان دیگر اخطارهایی به شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص انتصابات و استفاده از مدیران غیرتوانمند دادند. نمایندگان مجلس نیز به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم استفاده از مدیران توانمند و وجود رانت در شرکت بازرگانی دولتی ایران هشدار داده‌اند.
محمود زاده تصریح کرد: به‌خاطر بررسی برنامه ششم و بودجه هنوز فرصت نشده که  این سؤالات ما از وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مطرح شود، اما این سؤالات مطرح خواهد شد و وزیر باید در این ارتباط پاسخگو باشد و بتواند نمایندگان را قانع کند.
وی گفت: مستنداتی نیز در این خصوص وجود دارد که آنها را به وزیر کشاورزی ارائه می‌دهیم.
نایب رئیس‌ کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: با توجه به حساسیت موجود در درآمد و هزینه‌های شرکت بازرگانی دولتی باید از افرادی در این شرکت استفاده شود که از سلامت مالی بیشتری برخوردارند، تا مشکلی پیش نیاید.
محمود زاده ادامه داد: سؤال کتبی خود را براساس ابزارهای قانونی نمایندگان مجلس، از وزیر محترم جهاد کشاورزی درباره شرکت بازرگانی دولتی ایران مطرح کرده‌ایم.
وی افزود: برکناری احتمالی علی قنبری از شرکت بازرگانی دولتی ایران بستگی به نظر وزیر جهاد کشاورزی دارد و ما وظیفه نظارتی خود را انجام و هشدار و نقطه‌نظرهای لازم را به وزیر جهاد کشاورزی می‌دهیم اما ایشان خود باید اقدام کنند.
نایب رئیس‌ کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی اقدامات لازم را انجام نداد، خودش و وزارتخانه وی به چالش کشیده خواهد شد و آقای حجتی در این خصوص باید تصمیم درست را بگیرد.