محمدرضا رنجبر فلاح در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در سه سال گذشته می‌بینیم که با بروز رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق از یک طرف و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها که بخش زیادی از سود بانک‌ها را می‌بلعید از طرف دیگر، سیستم بانکی به سمت کاهش سود حرکت کرد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سال 93 و 94 به شدت این سودسازی‌ها در شبکه بانکی زیاد شد، گفت: بانک‌ها برای اینکه سودی را شناسایی کنند دست به اقداماتی زدند که از درون بانک را خالی می‌کرد.
رنجبر فلاح تصریح کرد: برخی اقدامات، توسط سازمان حسابرسی شناسایی و تبدیل به بند حسابرس شد. به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به دلیل رکود بازار، بخشی از زمین‌های خود را با یکدیگر معاوضه کردند و یک نرخی برای قیمت روز توافق می‌کردند تا تفاضل قیمت روز و قیمت دفتری را به عنوان قیمت روز شناسایی کنند، اما حسابرس متوجه شد و این موارد را در بند حسابرس قرار داد.
وی با اشاره به بررسی‌های حسابرس و مشخص شدن کاهش شدید سود عملیاتی بانک‌ها، افزود: آنچه که به عنوان سود در حساب‌ها موجود بود، سود ناشی از فروش دارایی‌ها بود زیرا بانک به لحاظ عملیاتی سودی نداشت.
مدیرعامل سابق بانک تجارت ادامه داد: در اغلب بانک‌ها، در برهه‌هایی سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از مجموع سود عملیاتی ناشی از اعطای تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت جرایم، بیشتر بود. این موارد نشان می‌داد بانک‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و عملا درآمدها احتمالی و تعهدی است اما سود سپرده‌گذاران قطعی است.
وی در واکنش به این نکته که افزایش نرخ‌های سود سپرده از سال 91 آغاز شد، گفت: در سال 91 و 92 این مسئله چندان زیاد نبود، اما صورت‌های مالی سال 93 و 94 بانک‌ها نشان می‌دهد کاهش سود عملیاتی از سال 93 شدت گرفته است.
رنجبر فلاح تصریح کرد: سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی 93 تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد و انتظار می‌رفت حداقل برای بانک‌هایی که دولت در آنها سهام داشت، معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری نسبت به این بندها از خود نشان دهد و در مجمع عمومی برخورد نظارتی انجام دهد.
بی‌توجهی وزارت اقتصاد
 به تذکرات حسابرس بانک‌ها
وی افزود: اما متاسفانه وزارت اقتصاد در آن مقطع نسبت به بندهای حسابرس کم‌توجهی کرد و از نگاه معاونت مربوطه هم، به دلیل عدم تخصص لازم، این موارد مغفول ماند. این عدم برخورد باعث شد در سال 94 هم همان مسائل تکرار شود.
این اقتصاددان با اشاره به نامه بانک‌ مرکزی به بانک‌ها قبل از برگزاری مجمع عمومی، اظهارداشت: اغلب شروط تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی همان مواردی بود که در گزارش حسابرس در سال‌های قبل وجود داشت و توجهی به آن نشده بود.
زیان برخی بانک‌ها به بیش از 50 درصد سرمایه رسیده است
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به مقوله کاهش سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در سال 93 توجه نشد، در سال 94 حجم زیان‌ها بزرگ‌تر شد به طوری که برخی بانک‌ها بیش از 50 درصد سرمایه‌شان زیان کرده‌اند که باید گفت چنین بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و ورشکسته است.
رنجبر فلاح گفت: اینجا بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی سر دوراهی سختی قرار گرفت، زیرا بانک‌ها سود شناسایی کرده و مالیات علی‌الحساب آن را هم پرداخت کرده بودند و اگر می‌خواستند تذکرات بانک مرکزی را اجرا کنند، زیان‌ده می‌شدند و آن مالیات پرداخت شده هم باید به حساب بانک بازمی‌گشت.
مدیرعامل سابق بانک تجارت تصریح کرد: به همین خاطر وزارت اقتصاد دوباره تصمیم دیگری گرفت و مقرر شد سود شناسایی شده تصویب شود اما اجازه توزیع سود داده نشود. با این تصمیم، زیانی که باید در صورت‌های مالی سال 94 باید ثبت می‌شد به صورت‌های مالی سال 95 انتقال پیدا کرد.
وی با بیان اینکه بانک‌های زیان‌ده شده در سال 94، در شش ماهه اول امسال هم زیان‌ کرده‌اند، افزود: اگر بانک‌ها در سال 95 سود می‌کردند، تصمیم قبلی وزارت اقتصاد خوب بود چراکه سود سال 95 زیان‌های سال 94 را پوشش می‌داد اما وقتی در سال 95 هم زیان‌ده شدند، یکباره در سال 95 بانک‌ها با یک بحران بزرگ مواجه شدند و زیان به مراتب بیشتر شد؛ به طوری که الان ممکن است زیان برخی بانک‌ها معادل سرمایه‌ بشود که در این صورت کل سرمایه با زیان بلعیده می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این‌ها بحران‌هایی است که به سال‌های آینده احاله می‌شود، تصریح کرد: در مجمع عمومی بانک‌ها در سال 96 یک واقعه بسیار ناگواری را شاهد خواهیم بود. با توجه به زیان‌های به وجود آمده و افت شدید ارزش هر سهم، بانک‌ها نمی‌توانند سهام خود را بفروشند و به همین دلیل نماد اغلب بانک‌ها ماه‌ها است باز نشده است. وی در پاسخ به این سؤال که با این توضیحات، برخی بانک‌ها در مجمع عمومی سال آینده باید اعلام ورشکستگی کنند؟ گفت: درست است که حجم زیان انباشته بانک‌ها بخشی از سرمایه را می‌بلعد اما بانک‌ها دارایی‌های زیادی دارند که امکان نقد‌شوندگی آن پایین است و در شرایط فعلی امکان فروش این دارایی‌ها با توجه به رکود بازار دارایی‌ها وجود ندارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین اغلب این بانک‌ها به لحاظ واقعی ورشکسته نیستند اما به لحاظ مقررات مالی ورشکسته هستند. البته راه درمان برای این بانک‌ها وجود دارد. اگر تجدید ساختاری در حوزه‌های بهره‌وری، مدیریت ریسک و ساختار مالی انجام دهند، راه درمان برای آنها وجود دارد. اما متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ منسجمی برای برون رفت سیستم بانکی از این وضعیت نمی‌بینیم.
وی با بیان اینکه این بانک‌ها (بانک‌های زیان‌ده) نیازمند تجدید نظر اساسی در مدیریت هستند، گفت: این بانک‌ها نیازمند مدیرانی هستند که بتوانند آنها را از بحران خارج کنند. معمولا دو نوع مدیر وجود دارد؛ برخی مدیر بزم و برخی مدیر رزم هستند و در شرایط سخت و بحرانی مدیران رزم می‌توانند مجموعه‌ها را از بحران نجات دهند.