نمایندگان با کلیات طرح یک‌فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد مخالفت کردند و آن را برای مقابله با موضوع حقوق‌های نجومی ضعیف تشخیص دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه پس از بررسی  طرح ‌یک‌فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافت‌های مازاد با 107 رای موافق، 94 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد مخالفت کردند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 27 تیر به درخواست بررسی طرح ‌یک‌فوریتی شفافیت دریافت مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد رأی مثبت داده بودند.
 سقف 20 میلیون تومان
 از کجا آمده است؟!
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: بنده جزو امضاکنندگان این طرح بودم اما به جهت تغییراتی که در کمیسیون اصل نود بر روی مواد آن انجام شده بخشی از ماهیت طرح تغییر پیدا کرده است.
وی ادامه داد: از این طرح چیزی نمانده جز اینکه یک فرمالیزیشن برای مردم بشود و بگوییم مسئله حقوق‌های نجومی را حل کردیم، در حالی که بخش عمده‌ای از این مشکل حل نشده است.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: از کجا سقف 20 میلیون تومان قرار داده شده در حالی که دولت 10 میلیون را اعلام کرده؟ عددها با چه روشی محاسبه شده و چگونه می‌خواهد در طول زمان به روز تعریف شود.
نماینده شاهین‌شهر بیان داشت: برای استرداد مبالغ برداشته شده هم هیچ حکم جدی در متن نیامده تا مطمئن شویم افراد برداشت‌کننده می‌توانند پول‌ها را بازگردانند.
وی تأکید کرد: اکنون تنها یک مسابقه‌ای را برای مردم گذاشته‌ایم تا به پست‌های دولتی و مدیریتی برسند، باید قانون‌گذاری به نحوی باشد که اشتیاق برای کارمند شدن از بین برود لذا طبق قانون بهتر است این طرح به کمیسیون مربوطه بازگردانده شده تا اصلاح شود.
 این طرح، راه را برای مدیران
 و دریافت حقوق‌های بالا باز گذاشته
مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس نیز به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: این طرح متقن و خوبی است و مخالفت بنده با اصل موضوع نیست.
وی ادامه داد: ماده 2 این طرح راهی را برای مدیران و دریافت حقوق‌های بالا باز گذاشته لذا اگر حقوق مدیران را کاهش دهیم تقاضا برای رسیدن به پست‌های مدیریتی کاهش می‌یابد.
ذوالنور در پایان خاطرنشان کرد: دریافتی جایگاه‌های مدیریتی در صورت کاهش مسابقه را برای رسیدن به ریاست کم می‌کند و در ادامه باید ضمانت اجرا را در مسئله پرداخت حقوق‌ها قوی‌تر کنیم.
 بی‌توجهی به استرداد دریافتی‌های مازاد
 برخی مدیران
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات طرح یک‌فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، اظهار داشت: نگرانی بنده از این است که این طرح هم شامل آن موارد آرشیوی شود که برخی مسئولان بگویند دیگر فساد در کشور نهادینه شده و نمی‌شود کاری با فساد کرد.
محبی‌نیا با بیان اینکه اخطار برخی نمایندگان در زمینه ارجاع این طرح به کمیسیون اصل 90 وارد است، افزود: کمیسیون اصل 90 طبق قانون اساسی وظیفه بررسی شکایات را دارد، این کمیسیون وظایف سنگینی برعهده دارد و باید نظام جمهوری اسلامی را در همان راستایی که قانون تصریح کرده حفظ کند.
وی همچنین گفت: مسئله بعدی، عنوان این طرح است، چرا در این طرح گفته شده ساماندهی دریافتی مدیران، باید در مواد و متن این طرح استرداد دریافتی‌های مازاد برخی مدیران به صورت حکم قید می‌شد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
 کمیسیون اصل نود در طرح شفافیت دریافتی مدیران به حاشیه رفت
به گزارش فارس، ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در ابتدا و در جریان بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد طی اخطار قانون اساسی گفت: طبق اصل نود قانون اساسی کار این کمیسیون رسیدگی به شکایت از طرز کار قواست که در اینجا افکار عمومی از حقوق‌های نجومی شاکی بودند.
وی افزود: کمیسیون اصل نود باید پرونده‌ها را بررسی و به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌‌کرد و بخش حقوقی را جهت استرداد پرداختی‌های مازاد و بخش کیفری را جهت برخورد با متخلفان به قوه قضاییه ارجاع می‌داد اما کمیسیون اصل نود کار اصلی خود را رها کرد و به حاشیه رفت.
علی لاریجانی رئیس ‌مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار ولی داداشی گفت: کمیسیون نظر خود را به صورت جدا داده و دیوان محاسبات در حال پیگیری مسترد کردن دریافتی‌های مازاد مدیران دولتی است.
 حقوق‌های نجومی
 توهین به شئونات نظام بود
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار هم به عنوان موافق  این طرح بیان داشت: جدا از اینکه کدام کمیسیون این طرح را تدوین کرده تمام خواسته‌ها و مطالبات مردم در آن در نظر گرفته شده به طوری که به اذن مقام معظم رهبری حتی دفاتر زیر نظر ایشان هم در این طرح دیده می‌شود.
نماینده مردم گرمسار تصریح کرد: حقوق‌های نجومی توهین به شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران بود و براساس این طرح تمام مسئولان مشمول این قانون از تاریخ یک فروردین ماه سال 88 باید تمام اطلاعات پرداختی خود را به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ارائه کنند.
کاتب ادامه داد: ضمانت اجرایی در این طرح قرار داده شده و مسئول حسن اجرای این قانون توسط کمیسیون اصل نود مشخص شده است.
 مردم انتظار یک اقدام انقلابی را
 از مجلس دارند
در ادامه این جلسه، سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور، گفت: به نظر می‌رسد مخالفان کلیات همگی موافقند، این طرح دارای جامعیت است و استرداد برداشت‌های نامشروع و نامتعارف را دربرمی‌گیرد. با تصویب طرح مذکور، پرداخت‌ها در آینده نظام‌مند می‌شوند و یکسان‌سازی پرداخت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح، مردم متوجه می‌شوند که مدیران چه میزان دریافتی دارند، خاطرنشان کرد: تصویب این طرح موجب باز شدن دست تشکیلات نظامی برای برخورد با متخلفان می‌شود و در واقع ظرفیت خوبی به وجود می‌آید، همه می‌دانند که از حدود 94 هزار مدیر کشوری، 400 نفر دارای حقوق‌های نامتعارف بودند، ولی به هر حال باید بتوانیم اشکالات و ایرادات را برطرف کنیم. امروز زمان زیادی از موضوع حقوق‌های نجومی گذشته است و مردم انتظار یک اقدام انقلابی را از مجلس دارند.
 طرح ساماندهی دریافتی مقامات
 و مدیران، «ماست‌مالیزاسیون» است
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در جریان بررسی طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد در تذکری شفاهی گفت: طرحی که از سوی کمیسیون اصل 90 ارائه شده ایرادات بسیار دارد.
وی اضافه کرد: ما می‌خواهیم جلوی اجحاف در بیت‌المال را بگیریم اما این طرح «ماست‌مالیزاسیون» است؛ این کاری نیست مجلسی که در راس امور است انجام بدهد.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس نیز در جریان بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، در تذکری شفاهی گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس مسئول رسیدگی به شکایات است و در آیین‌نامه و قانون اساسی در مورد اینکه این کمیسیون بتواند طرحی را بررسی و تصویب کند ماده‌ای وجود ندارد، بنابراین این طرح مهم نیز می‌بایست به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شد.
دهقان رسیدگی به طرح مذکور در کمیسیون اصل 90 را خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه دانست و ادامه داد: در نظر گرفتن حداکثر حقوق مقامات و مسئولان به میزان 20 میلیون تومان در طرح مذکور با شفاف‌سازی دریافتی مدیران همخوانی ندارد و بهتر است به نظر دولت که مبنی بر حداکثر حقوق 10میلیونی است، اکتفا کرد.
علی لاریجانی رئیس ‌جلسه در پاسخ به تذکر  محمد دهقان گفت: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی همه کمیسیون‌ها می‌توانند طرح‌ها و لوایحی که به آنها ارجاع داده شده است را بررسی کنند و کمیسیون اصل 90 از این قانون مستثنی نیست اما برای کمیسیون اصل 90 علاوه بر این وظیفه تأکید شده تا شکایت واصله را هم بررسی کنند.
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در خصوص حداکثر حقوق مقامات و مسئولان گفت: حداکثر حقوق 20 میلیونی برای مقامات خلاف است، در ماده 2 این طرح نیز به میزان 2 برابری حقوق مقامات تأکید شده که حدود 12 میلیون تومان می‌شود و قرار نیست حقوق 20 میلیونی برای مقامات در این طرح تعریف شود.
 رای موافق مجلس به عضویت ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا
وکلای ملت، در جلسه علنی روز یکشنبه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
بر این اساس پس از سخنان موافقان و مخالفان کلیات این لایحه با 120 رأی موافق و 6 رأی ممتنع و بدون رأی مخالف و نیز ماده واحده آن با 132 رأی موافق، 3 رأی  ممتنع و بدون مخالف به تصویب مجلس رسید.
 مجلس با لایحه موافقتنامه پاریس
 موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه پارلمان با کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه پاریس موافقت کردند.
در ماده واحده موافقتنامه پاریس آمده است: موافقتنامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع نماید.
 اعلام وصول سؤال از وزیر اقتصاد
 درباره مصادره 13 میلیون دلار اموال ایران
غلامرضا کاتب نماینده مجلس اظهار داشت: سؤال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد ‌و کلات از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت اعلام انعقاد قرارداد با شرکت ایرباس برخلاف واقع همچنین از وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص صدور حکم مصادره 13 میلیون دلار سرمایه کشور توسط دادگاه‌های کانادا  و  از وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص علت ورود بیشترین حجم کالای قاچاق از مبادی رسمی گمرکات و مناطق آزاد، اعلام وصول شد.
 مخالفت مجلس با کلیات طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان همچنین کلیات طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نرساندند.
وکلای ملت با 56 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن علنی، با کلیات طرح مذکور مخالفت کردند.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز به عنوان کمیسیون اصلی این طرح را پس از رسیدگی رد کرده بود.