عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دیروز در هفدهمین شورای معاونان دادستانی تهران طی سال جاری که با موضوع اجرای احکام، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها و قضات اجرای احکام برگزار شد، به جلسه مسئولان و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقلاب پیرامون آسیب‌های اجتماعی اشاره و بر لزوم اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده تأکید و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند تا بتوان این موضوع را به نتیجه رساند.
دادستان تهران در مورد اتهامات یاشار سلطانی گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید.
وی در ادامه بیان کرد: روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص»  چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.
جعفری دولت‌آبادی افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است؛ افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از 31 مرداد تا 4 شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است .
وی تصریح کرد: این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیئت رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند 6 ماده‌ 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نمی‌باشد. دادستان تهران اظهار داشت: به موجب بند 6 ماده 6 انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و ...  ممنوع است  و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه‌ عمومی است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگرچه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت نمایند.
وی افزود: ایراد شده که چرا تحویل‌دهنده نامه تحت تعقیب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژه‌ افشا و انتشار است؛ تحویل‌دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و لذا در رکن مادی جرم موضوع بند 6 ماده 6 نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع چنین نباشد، در حال حاضر با توجه به انکار تحویل‌دهنده و فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل‌دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آن چنان که مدعی شده‌اند: «تفسیر قانون به صورت دلخواه نیست.»
دادستان تهران مجدداً تاکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما اینکه نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست متضمن ده عنوان اتهامی برای 41 نفر متهمان پرونده گروه ریخته‌گران، افزود: در این پرونده میزان مال مورد رسیدگی یک هزار و 600 میلیارد تومان بوده که 800 میلیارد آن مسترد شده است.