بندرعباس- خبرنگار کیهان:

روح‌الله آبداریان ادامه داد: در اجرای این طرح بازاریان و مغازه‌داران باید مدارک و مستندات قانونی اجناس خود را در واحد صنفی نگهداری و ارائه کنند زیرا در صورت عدم ارائه اسناد طبق قانون «مبارزه با قاچاق کالا» مجازات شدیدی درباره آنها اعمال می‌شود. وی با بیان اینکه 12 تا 13 درصد حجم کالاهای وارده به استان مربوط به لوازم خانگی است، افزود: تمامی کالاها باید دارای رمزینه و کددار باشند و به شکل قانونی وارد کشور شده باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در پنج ماه نخست امسال 2 هزار و 200 پرونده قاچاق کالا و ارز به اداره تعزیرات حکومتی هرمزگان وارد شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است.
آبداریان اظهار کرد: میزان محکومیت پرونده‌های قاچاق در سال گذشته، 500 میلیارد ریال بوده که این میزان امسال باتوجه به تشکیل پرونده‌های کلان با چهار برابر افزایش به 2هزار میلیارد ریال رسیده است.