اقتصاد در آینه رسانه‌ها
دهن‌كجي سخنگوی دولت به مردم
جوان
روزنامه جوان نوشته است: چند ساعت پس از آنکه سخنگوي دولت در نشستي با سردبيران و خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان ابراز اميدواري کرد، گماني‌زني‌ها درباره اتهاماتي که متوجه حسين فريدون، دستيار ارشد رئيس‌جمهور است، صحت نداشته باشد، از صفدر حسيني مديرعامل مستعفی صندوق توسعه ملي به عنوان يکي از «ذخاير نظام» ياد کرد که او و همکارانش «امانتدارهاي بزرگي» براي کشور بودند!
تحسين سيدصفدر حسيني و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي از سوي سخنگوي دولت در حالي است که اين افراد به دليل دريافت‌هاي نجومي و غيرمتعارف مجبور به استعفا و کناره‌گيري از مسئوليت شدند. موضوعي که با واکنش قاطع رهبر معظم انقلاب مواجه شد و معظم‌له در خطبه‌هاي عيد فطر امسال با تأکيد بر اينکه چنين برداشت‌هاي نامشروعي از بيت‌المال، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، افزودند: در اين موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهي‌ها و غفلت‌هايي شده است که بايد جبران شود اما مسئولان بايد موضوع حقوق‌هاي نامشروع را به طور جدي پيگيري کنند و اينگونه نباشد که سر و صدايي به پا و بعد هم قضيه به فراموشي سپرده شود. رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: در اين موضوع، بايد دريافت‌هاي نامشروع بازگردانده شود و افرادي که مرتکب بي‌قانوني شده‌اند، مجازات و افرادي هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زيرا آنان لياقت حضور در مراکز و مسئوليت‌ها را ندارند.
گفتني است، افشاي حقوق نجومي 57 ميليون توماني صفدرحسيني مديرعامل صندوق توسعه ملي و ديگر اعضاي هيئت عامل اين صندوق، هيئت امناي صندوق توسعه ملي در تاريخ 12 تيرماه سال جاري با استعفاي اجباري تمامي اعضاي هيئت عامل موافقت کرد تا برکناري پنج مدير عالي اين صندوق رقم بخورد.
واردات کالاهای مشابه تولید داخل ادامه دارد
جام جم
جام جم درباره واردات گزارش داده است: اردیبهشت سال جاری بود که مقام معظم رهبری در دیدار خود با کارگران درباره حجم بالای واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل به مسئولان دستور دادند که این رویه باید اصلاح شود.پس از آن مسئولان وزارت صنعت وعده دادند که با تهیه فهرستی از کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل، واردات آنها را ممنوع خواهند کرد. پیگیری‌های جام‌جم در ماه‌های اخیر درباره این فهرست به آنجا رسید که وزارت صنعت فهرست مذکور را تهیه کرده و برای تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی دولت داده که تاکنون به تصویب ستاد نرسیده است.
این در حالی است که پس از گذشت نزدیک به سه ماه به دلیل کم‌کاری یا بی‌توجهی برخی از دستگاه‌ها و نهادهای مربوط نسبت به جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، دوباره ایشان در دیدار روز دوشنبه با مردم در این زمینه تذکر داده و فرمودند: متاسفانه با وجود تاکید بر ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، بازارها پر از کالاهای خارجی است و تولید داخلی در فشار قرار دارد....
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمایلی به افشای نامش در این گزارش نداشت، به خبرنگار ما گفت: بر اساس قانون برنامه، امکان ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای واردات کالاها نیست و صرفا می‌توان با استفاده از ابزار تعرفه‌ای نسبت به کنترل آن اقدام کرد.این منبع آگاه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این نقیصه و اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ممنوعیت ورود کالاهایی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، فهرستی را تهیه کرده و با پیشنهاد تغییر قانون به هیات دولت تحویل داده است که برای اجرایی شدن آن و دریافت مجوز ایجاد ممنوعیت در فهرست کالاهای یاد شده لازم است در قانون ششم توسعه این مجوز به وزارتخانه و سایر ارگان‌های مربوط داده شود، بنابراین تا تصویب و ابلاغ این قانون نمی‌توان به طور قانونی مانع ورود کالاهای موجود در آن فهرست شد.
برجام به کام خودروسازان چینی شده است
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بازار خودرو ایران در شرایطی دوران پسابرجام خود را سپری می‌کند که با وجود گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تضعیف شرکت‌های چینی (پس از اجرای برجام)، آنها همچنان در این بازار حضور داشته و حتی سهم‌شان را نیز افزایش داده‌اند. اگر به دوران قبل از توافق هسته‌ای و اجرای برجام برگردیم، غالب پیش‌بینی‌ها و اظهارنظر کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو بر تضعیف و حتی حذف تدریجی خودروسازان چینی در ایران تاکید داشت، با این حال چشم‌بادامی‌ها معادلات را بر هم زدند تا کماکان در بازار ایران حضور داشته باشند. در باب اینکه چینی‌ها چطور توانستند تولید و فروش در بازار ایران را توسعه دهند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که در این بین، چهار فاکتور را می‌توان به‌عنوان علل اصلی این ماجرا مطرح کرد. «رکود کیفی خودروسازان داخلی»، «ارتقای کیفی و تنوع محصول سریع چینی‌ها»، «قیمت و آپشن‌های مناسب خودروهای چینی» و «عدم حضور خودروهای دارای قیمت مناسب در کشور، پس از برجام»، چهار دلیل اصلی به‌شمار می‌روند که ضامن تداوم و حتی توسعه حضور خودروسازان چینی در صنعت و بازار خودرو کشور شده‌اند. هرچه هست، با وجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام، خودروسازان چینی نه تنها تضعیف نشدند، بلکه توانستند روندی رو به رشد داشته و طبق آخرین آمار، سهم بازار خود را که روزگاری زیر هفت درصد بود، به بیش از 5/ 11 درصد برسانند. حالا هم آن طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، این سهم با توجه به شرایط موجود قابلیت بیشتر شدن نیز دارد...
برخي تصميمات دولتي توسط قاچاقچيان حرفه‌اي گرفته مي‌شود
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قاچاق کالا گزارش داده است: حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در حالي درخواست تحقيق و تفحص دوباره از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را داده كه به «اعتماد» مي‌گويد: وقتي قاچاق كالا در يك كشور برابر با ٥٠ درصد تا صد درصد كل فروش نفت آن كشور باشد اين كار بدون دست داشتن رانت‌هاي قدرت و ثروت امكان‌پذير نيست. و براي همين تاكيد مي‌كند تا لحظه آخر و تا روشن شدن همه‌چيز براي مردم پاي اين تحقيق و تفحص خواهد ايستاد. به گفته فلاحت‌پيشه اگر بپذيريم كه فقط ١٥ ميليارد دلار در سال كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود قطعا اين قاچاق بدون استفاده از رانت‌هاي قدرت و ثروت قابل انجام نيست و بدون پشتوانه‌هاي رانتي قاچاق به اين راحتي در كشور انجام نمي‌پذيرد.
به گفته فلاحت‌پيشه برخي از طرح‌ها به اسم مردم اما به كام قاچاقچي‌ها تمام مي‌شود. يكي از اين طرح‌ها كه فلاحت‌پيشه درباره آن سخن مي‌گويد مجوز كوله بري در مناطق مرزي است. او توضيح مي‌دهد: مجوز كوله بري براي اين است كه فرد به اندازه يك كوله محصولات خارجي را وارد كند اما ما مي‌بينيم كه مرزهاي رسمي و غيررسمي با تريلي كالا وارد مي‌كنند. عنوان آن هم كوله‌بري است. به اين صورت كه قاچاقچيان حرفه‌اي شناسنامه‌هاي مردم مرزنشين را مي‌گيرند و در ازاي هر شناسنامه تنها ٢٠ هزار تومان به صاحب شناسنامه مي‌دهند و كالاهاي مختلفي از موبايل گرفته تا لاستيك و غيره را با كاميون قاچاقچي‌ها وارد مي‌كنند. فلاحت‌پيشه حتي اين را هم مي‌گويد كه متاسفانه برخي از تصميماتي كه در راس دولت‌هاي ايران گرفته مي‌شود تصميماتي است كه خط اصلي آن و حتي نگارش آن توسط قاچاقچيان حرفه‌اي صورت مي‌گيرد اما در واقع به اسم مردم و به كام قاچاقچي‌ها و به ضرر توسعه و اشتغال‌زايي انجام مي‌شود.