نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه 27 تیر ماه 95 در جهت برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده یک این لایحه را که در آن بانک مرکزی مکلف به انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه با هماهنگی وزارت خارجه شده بود، حذف کردند.
در همین رابطه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حذف این ماده را مغایر با بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری که در آن بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است، اعلام کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: «الحاق این ماده به این دلیل ضرورت دارد که با انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه، وابستگی کشور به ارزهای واسط مانند دلار کاهش پیدا می‌کند و تجارت میان ایران و طرف‌های تجاری اصلی با به‌کارگیری پول‌های ملی انجام خواهد شد.»
همچنین در این نامه با اشاره به بی اثر شدن تحریم دلار به واسطه انعقاد چنین پیمان‌هایی، اجرای آن را موجب برداشتن گام مهمی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی می‌داند.
در بخش پایانی نامه نیز از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شد تا در راستای اجرای بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی، اقدام مقتضی جهت حل مشکل مذکور صورت پذیرد.