اقتصاد در آینه رسانه‌ها
کنار گذاشتن ایران‌کد وشبنم سبب رواج قاچاق شد
آرمان
این روزنامه حامی دولت از احیاء مجدد ایران کد و شبنم که در دولت قبل طراحی ولی در این دولت کنار گذاشته شد خبر داده است: سال ۱۳۹۲ بود که طرح‌های شبنم و ایران‌کد که با هدف رهگیری کالاهای وارداتی و شناسایی اجناس قاچاق، از چند سال قبل از آن اجرایی شده بودند به بهانه مشکلات اجرایی کنار گذاشته شد و هیچ جایگزینی نیز برای آنها ارائه نشد. بطور مشخص توقف این طرح‌ها دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت و در حال حاضر این فعالان زیرزمینی اقتصاد از هر راهی برای واردات غیرقانونی کالا استفاده می‌کنند. حتی در شرایطی که هیچ اسکله غیرمجازی در کشور وجود ندارد بخشی از محصولات قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شوند و بعد از عرضه محصولات در بازار هیچ راهی برای تشخیص قاچاق بودن آنها وجود ندارد. حال به گفته مسئولان قرار است که از شهریور ماه امسال اجرای طرح‌های شبنم و ایران‌کد از سر گرفته شود و این طرح‌ها احیا شوند و کالاهای دخانی از جمله سیگارهای قاچاق اولین محصولاتی هستند که تحت آزمایش طرح شبنم و ایران‌کد قرار می‌گیرند...
براساس تصمیمات جدید مسئولان احیای طرح‌های ایران‌کد و شبنم با هدف رهگیری و شناسایی کالاهای وارداتی از کالاهای قاچاق، الزامی شد که اجرای این طرح‌ها می‌تواند در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته کالا در کشور، بسیار اثرگذار باشد. البته این طرح سالها پیش به اجرا گذاشته شد که به دلایل مختلفی از جمله ابتر بودن طرح‌ها نیمه‌کاره رها شد، اما کنار گذاشتن شبنم و ایران‌کد و نبود جایگزین مناسب برای آن باعث شد تا دو سال و نیم در گمرکات کشور مشکلات مختلفی به وجود آید که این مشکلات به بازار کالای کشور هم منتقل شد.
هديه گازي زنگنه به آل سعود
جوان
روزنامه جوان از تبعات يك تصميم اشتباه وزير نفت گزارش داده است: در حالي كه عربستان سعودي در حال برداشت از سهم ايران در ميدان گازي فرزاد است، وزارت نفت همچنان با تصميمات خلق‌الساعه و مبهم روند توسعه اين ميدان مشترك را كند كرده است؛ وزارت نفتي كه با دستاويز قرار دادن ميادين مشترك قصد دارد امتيازات ويژه‌اي به غربي‌ها دهد....
پس از ابراز تمايل مجدد شركت هندي براي ادامه مذاكرات، كارشناسان فني ايراني در موضع نسبتاً مناسب فني قرار گرفته بودند. در آستانه تصويب برجام و رفع تحريم‌هاي صنعت نفت كشورمان مذاكرات به شكل جدي‌تري پيگيري گرديد تا اينكه دستور وزير نفت مبني بر تغيير كارفرمايي و ادامه مذاكرات فني و اقتصادي از شركت نفت فلات قاره ايران به شركت نفت و گاز پارس تمامي مراحل مذاكره را تحت تأثير قرار داد و فضاي مذاكرات را در بخش‌هاي فني به شدت متأثر كرد.
استدلال وزير نفت اين بود كه با توجه به ماهيت گازي بودن اين ميادين، شركت نفت و گاز پارس بايد مسئوليت آن را بر عهده بگيرد در حالي كه شركت نفت فلات قاره چندين سال روي اين ميدان فعاليت و تحقيق كرده بود!
با تغيير كامل تيم مذاكره‌كننده فني و اقتصادي عملاً تجربه سالها مطالعه و بررسي سناريوهاي مختلف اين ميدان توسط كارشناسان شركت نفت فلات قاره كنار گذاشته شد و تيم جديد بدون اطلاع از سوابق مذاكرات و بررسي‌هاي فني و صرفاً با مطالعه چند روزه از دي‌ماه 1394 هدايت مذاكرات فني را به عهده گرفت كه تبعات چنين تغييراتي در مشكلات آتي ميدان و عدم دستيابي به مناسب‌ترين سناريوي توسعه نمود پيدا خواهد كرد.
در اين بين تلاش‌هاي معاونت بين‌الملل براي جلوگيري از تغيير تيم فني و اقتصادي كارشناسي نتيجه نداد و زنگنه بدون اطلاع از تبعات منفي دستور خويش كماكان بر اين قضيه پافشاري مي‌كرد و طي چند جلسه فني برگزار شده با كارفرمايي شركت نفت و گاز پارس صرفاً مباحث مطروحه قبلي توسط تيم پيشين مبني بر تغيير طرح توسعه و تكميل مطالعات به طرف هندي منعكس شد و تمام.
پس از دستور وزير نفت فعاليت‌هاي اين ميدان دچار مشكلات بسيار متعددي شد كه نتيجه آن عدم تكميل طرح توسعه و نامشخص بودن مفاهيم اوليه ميدان جهت آغاز مذاكرات توسعه‌اي با وجود صرف بيش از 250 ميليون دلار است.
قراردادهاي نفتي از گس-گلشائيان تا زنگنه-آي پي سي
رسالت
روزنامه رسالت درباره قراردادهای جدید نفتی و یکی از قراردادهای نفتی چند دهه قبل ایران نوشته است: 67 سال پيش وزير دارايي وقت (عباس قلي گلشائيان) قراردادي را در سال 1328 با يكي از مديران عالي رتبه شركت نفت انگليس و ايران به نام سرنويل گس منعقد كرد. در آن زمان كدخدا بودن انگليس در جهان اصل پذيرفته شده‌اي بود و سايه اين كدخداي بريتانيايي آنچنان بر سر دولت‌هاي ريز و درشت وقت مستدام بودكه حتي نام شركت، ايران و انگليس هم نبود بلكه شركت نفت انگليس و ايران بود و كدخدا با گزينه روي ميز آثار جنگ جهاني و اشغال ايران مي‌خواست اين قرارداد را به قرارداد 86 سال پيش يعني قرارداد سال 1933 ملحق سازد هر چند قرارداد گس گلشائيان با ملي شدن صنعت نفت اعتبار اجرايي نيافت اما توجه و تدقيق در مفاد آن رسوب احكام و جوازات آن را در مراودات بعدي شركت ملي نفت با كمپاني‌هاي خارجي از زمان ملي شدن نفت تاكنون كه با نسل جديد قراردادهاي نفتي با عنوان آي پي سي مواجه هستيم با تغييراتي اندك باقي گذاشت كه عبرت‌آموز است...
در تطبيق مفاد قرارداد گس گلشائيان با مفاد شرايط عمومي قراردادهاي آي پي سي مشاهده مي شود كه در قراردادهاي آي پي سي همين پيچيدگي لحاظ شده است به اين معنا كه كمپاني خارجي با همان طرف دوم قرارداد همه آنچه را كه به عنوان ماليات طبق قوانين ايران موضوعيت دارد را پذيرفته به دولت ايران پرداخت كند ولي وجه پرداختي را طي صورت حساب از طرف دوم قرارداد بخوانيد شركت ملي نفت ايران به ماهودولت ايران دريافت مي‌نمايد.
معنا و مفهوم اين رويكرد يعني كمپاني خارجي به وزارت دارايي ايران ماليات مي دهد همان مبلغ ماليات را از وزارت نفت دريافت مي كند.
نكته مهم در تطبيق مفاد قرارداد گس گلشائيان با قراردادهاي آي پي سي لحاظ فاكتور تحريم در قرارداد 86 سال پيش و سكوت آن در قرارداد آي پي سي است بازخواني متن بند ب است از ماده 4 قرارداد گس گلشائيان در مورد تضمين حداقل سهم 4 ميليون ليره‌اي ايران منهاي تحريم آن زماني مويد منطقي بودن اين بند قرارداد 86 سال پيش و عقب بودن قراردادهاي آي پي سي از اين بابت است...
كدخداي آن وقت جهان كه خود عامل تحريم و خود اختياردار خريد يا عدم خريد نفت ايران است پيش بيني مي‌كند كه اگر به هر علت كمپاني نفت انگليس و ايران نتوانست يا نخواست نفت بفروشد وجهي هم به ايران پرداخت نمي‌كند يا اگر كرد مبالغ مربوط را از آن كسر مي‌كند. در قراردادهاي آي پي سي چه؟ اگر وسط كار طرف ايراني با طرف خارجي جوينت شده با شركت‌هاي خصوصي به دليل انواع تحريم‌هاي اوليه و ثانويه نتوانستند يا نخواستند نفتي استخراج يا نفتي را بفروشند آيا كسر و احتسابي در صورت وضعيت پيمانكار هست يا نه؟ شرايط عمومي قراردادهايي كه جناب زنگنه وزير نفت تدوين گر و تنظيم‌كننده آن است به اين سوال پاسخ نمي‌دهد. و در حال و هواي پس برجامي است كه نتيجه آن هيچ اعلام شده است!...