فشار حامیان حسین فریدون بر علی طیب‌نیا
جوان
روزنامه جوان در مطلبی از حمله برخی دولتی‌ها به وزیر اقتصاد خبر داده است: در پي واكنش ضربتي و بدون وقفه وزير اقتصاد براي سر و سامان دادن به مقوله دريافتي‌هاي نجومي مديران دولتي و بركناري برخي از مديران متخلف بانك‌هاي دولتي، اين روزها برخي از نقدهاي غيرمنصفانه از سوي افراد نزديك به دولت متوجه طيب‌نيا مي‌شود كه مشخص است اقدامات وزير در مسير درستي در حال انجام است...به اذعان منتقدان پيوند نزديك حسين فريدون برادر حاشيه‌ساز رئيس‌جمهور با برخي از مديران نجومي بركنار شده و افشاي لابي‌هاي سنگين پشت‌پرده وي براي انتصاب آنها كه در اظهارات رئيس سازمان بازرسي نيز به‌صراحت مطرح شد، موجب شده است كه رسوايي‌‌هاي بانكي اخير بيش از هر چيز عنوان «فريدون گيت» را به خود بگيرد، به‌عنوان مثال برادر رئيس‌جمهور عامل اصلي انتصاب صدقي، رئيس نجومي سابق بانك رفاه بوده و دوست صميمي علي رستگار، «مرد سرخه‌اي» بانك ملت محسوب مي‌شود. اما ماجراي رسوايي‌هاي نجومي، علاوه بر شكل‌گيري جبهه گسترده انتقادي از سوي افكار عمومي عليه دولت يازدهم، از يك دعواي داخلي دولت - دولت نيز پرده برداشته است. گفته مي‌شود فريدون زخم‌خورده از رسوايي‌هاي نجومي، در پي عزل ياران خود، لابي‌هاي پشت‌پرده سنگيني برای انتقام به راه انداخته است.برخي روزنامه‌هاي حامي دولت نيز در ماجراي اين رسوايي و به‌رغم مشخص بودن نقش ويژه فريدون در انتصابات بانكي، نوك پيكان هجمه‌ها را به‌ سمت ديگري نشانه رفته‌اند و علي طيب‌نيا وزير اقتصاد را در كانون حملات خود نشانده‌اند. در يكي از اين موارد، روزنامه آرمان نزديك به خانواده آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و يكي از رسانه‌هاي حامي حسن روحاني در يكي از شماره‌هاي اخير خود خواستار استعفاي علي طيب‌نيا وزير اقتصاد شده است. تعداد قابل توجه ديگري از روزنامه‌هاي دوم خردادي نيز همين موضع را به‌ انحاي مختلف دنبال مي‌كنند. همه اين موارد نشان مي‌دهد وزير اقتصاد طي سال‌هاي اخير بيكار نبوده و اصلاحات ساختاري اقتصاد را از قلب فساد آغاز كرده و اکنون فصد برای بهبود بیمار جیغ برخی‌ها را درآورده است نباید اجازه داد این روند تا بهبود کامل متوقف شود.

آمارهای رونق مسکن، ساختگی است
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است:‌ بازار مسکن در حالی وارد چهارمین سال رکود می‌شود که به گفته وزیر و معاونانش این رکود به پایان رسیده و در نیمه دوم سال به وضوح قابل مشاهده خواهد بود. در کنار اظهارات پی‌در‌پی مسئولان دولتی در مورد شروع دوران رونق، آمارهای رسمی نیز دست‌کم از شروع نسبی رونق از اردیبهشت‌ماه امسال خبر می‌دهند. در مقابل این دیدگاه بسیاری از کارشناسان، منتقدان دولت و حتی نمایندگان مجلس نیز معتقدند این سخنان وزیر و معاونانش در مورد رونق به منظور ایجاد جو روانی مطرح می‌شود و بازار مسکن هنوز در شرایط رکود به سر می‌برد. از طرف دیگر این دسته از افراد معتقدند دولت در انتشار آمارهای رسمی نیز همین هدف را دنبال می‌کند...
واقعیت اما سقوط شدید آمار رشد معاملات مسکن در فروردین‌ماه است. اگرچه این ماه نیمه تعطیل بوده و این روند هرسال تکرار می‌شود اما نشان می‌دهد ممکن است آنچه که بانک مرکزی از آن به عنوان تداوم شرایط رونق یاد می‌کند در ماه‌های آینده رخ ندهد. اولین ماه سال 95، قیمت آپارتمان با کاهش هشت درصدی و حجم معاملات با سقوط 56 درصدی به پایان رسید. اگرچه تکیه بر این واقعیت که آمار معاملات در این ماه کاهش داشته کمی گمراه‌کننده است اما باید دید با پایان فصل رونق معاملات و شروع زمستان آیا روند رونق ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی بانک مرکزی محقق می‌شود یا خیر؟
با وجود اینکه رونق به غیراز آمار و ارقام در بنگاه‌های معاملات مسکن نیز باید قابل مشاهده باشد، گزارش‌های رسیده به «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد این رخداد در بنگاه‌های مسکن به طور ملموس قابل مشاهده نیست...
همه این عوامل باعث شده است رونق بازار مسکن در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و دست‌کم تا فرا رسیدن نیمه دوم سال نتوان به طور مشخص وقوع آن را اعلام کرد. اما در عین حال آنچه اکثر منتقدان روی آن تکیه می‌کنند نبود برنامه مشخص برای بخش مسکن است.

رکود صنایع نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی درباره علت رکود صنعت نوشته است:‌ دولت جدید متأسفانه ریشه مشکلات را به‌درستی تشخیص نداد و به جای توجه به موضوع رکود تورمی و بررسی علل بروز آن، مشکل را فقط در تورم خلاصه کرد و برای مقابله با تورم هم فقط یک ابزار پولی یعنی نرخ بهره مورد استفاده قرار گرفت. البته چنین سیاستی نیز همواره از طریق صندوق بین‌المللی به کشورها توصیه شده است.به‌هرحال، دولت به محض اینکه روی کار آمد از اهرم سیاست‌های پولی استفاده کرده و چنین نشان می‌داد مشکل کشور فقط تورم است و عامل آن هم فزونی و فشار تقاضا دیده می‌شد. بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی را افزایش داد و شروع به فروش اوراق مشارکت کرد و بانک‌ها را به افزایش نرخ سود بانکی سوق داد. منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مسکن، واردات و دولت هدایت شدند و نزدیک نیمی از منابع بانک‌ها در این سه بخش بلوکه شدند... برای کاهش تورم کار به آنجا کشید که واردات هر نوع کالا آزاد شد. اما در اینجا به سایر مسائل توجه نشد. به عبارت دیگر، در طول سه سال اول دولت موضوعات مهمی مانند تولید، اشتغال، پیشرفت تکنولوژی، اصلاح ساختار اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد نهادهای حامی تولید، کنترل فساد و رانت نادیده گرفته شد یا در حد حرف باقی ماند. نتیجه این شد که متأسفانه صنایع با مشکلات کمبود نقدینگی، نااطمینانی در سیاست‌های دولت و تغییر پی‌درپی سیاست‌ها و صرف منابع برای فعالیت‌های نمایشی مانند برقراری کنفرانس‌ها و سمینارهای متعدد و مسافرت‌ها تلف شد. هم‌اکنون اقتصاد کشور به بحران رکود تورمی عمیق گرفتار شده و فرصت‌های زیادی از دست رفته است و متأسفانه دیگر امکان اقدام جدی برای اصلاح وضعیت به‌ویژه برای برون‌رفت بخش صنعت از وضعیت رکود تورمی حاد از دست رفته و دیگر اقدام اساسی ناممکن و فقط اقدامات مقطعی، غیرمؤثر و گذرا امکان‌پذیر است که در بهترین حالت، موجب تخفیف مشکلات می‌شود، اما نمی‌تواند به صورت بنیادی و ریشه‌ای به اصلاح امور بپردازد.