این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قوانین مربوط به نظام پرداخت در کشور اظهار کرد: دریافت و پرداخت در دولت اعم از وزارت‌خانه، سازمان و یا شرکت‌های زیرمجموعه تابع قوانین استخدامی آن وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌هاست. بنابراین هرگونه تغییری در وضعیت پرداخت‌ها باید از طریق قوانین استخدامی صورت بگیرد چون وقتی بالای 50 نوع قانون استخدامی در کشور وجود دارد، طبیعتا پرداختی‌های متفاوتی در آن ساری و جاری است.
رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برخورد مردم با موضوع فیش‌های حقوقی بیان کرد:‌ جامعه ما به شدت احساس تبعیض می‌کند به همین دلیل، مواردی مانند فیش‌های حقوقی جامعه را به ناراحتی وا می‌دارد و در واقع بخشی از واکنش‌ها نسبت به موضوع فیش‌های حقوقی به دلیل احساس تبعیض است.
وی بیان کرد: مقامات مسئول باید پیش از آنکه واقعه‌ای رخ دهد پیش‌بینی کرده و جلوی وقوع چنین اتفاقاتی را بگیرند. نباید بعد از اینکه مردم تصمیم گرفتند در مسیری حرکت کنند، برای اینکه از مردم عقب نیفتند برای یافتن راهکار اقدام کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه درباره اقدامات مسئولان در زمینه فیش‌های حقوقی نیز چنین توضیح داد: به نظر می‌رسد مسئولان تصمیم دارند که به اقدامات غیررادیکال اکتفا کنند. به نظر من بهتر است برای حل مشکلات مربوط به فیش های حقوقی به قوانین استخدامی که پمپاژ تبعیض می‌کند توجه کنند و سعی نکنند با مصوبه‌ای به جامعه پیام دهند که ما با شما هستیم. به نظر من صرف این مصوبات زخم‌های مردم درمان نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که دولت در شرایط کنونی چه راهکارهایی دارد؟ بیان کرد: به نظر من اصلی‌ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که تشکیلات اداری کشور را از حیث استخدامی یکپارچه مورد بازنگری قرار دهد و در آن متغیرهای مختلفی مانند سواد، سن، منطقه جغرافیایی، سختی کار و... در زمینه پرداخت، تعیین تکلیف شوند. همچنین قانون‌گذاران هم باید تعهد کنند استثنائات قوانین را نپذیرند. تاکنون مشکل پیش‌آمده از اینجا بوده که قانونگذاران استثنائات قانونی را نپذیرفته‌اند و مجوزهایی را داده‌اند که وقتی دولت آن‌ها را اجراکرده سر از این تبعیض‌ها درآورده است. لذا حرف من در یک کلام این است که مقامات به جای اینکه مانند مردم ناگهان با این پدیده‌ها مواجه شوند و بعد تصمیم بگیرند که خود را مجهز کنند، باید طوری برنامه‌ریزی کنند که از وقوع چنین وقایعی پیش‌گیری کنند وگرنه اگر قرار باشد مقابله با این وقایع از سوی مجلس و دولت زمانی انجام گیرد که روزنامه‌ها به آن پرداختند، ممکن است این شائبه ایجاد شود که کار سیاسی انجام می‌شود.