پذیرش شروط FATF توسط دولت یازدهم زمانی موجب حل مسائل بین‌الملل بانکی کشور خواهد شد که ذیل تحریم‌های آمریکا تعریف شود. یعنی بصورت رسمی طرف غربی بپذیرد که گزارش‌های FATF که توسط گروه G7 بنا شده، بعنوان بازوی مشورتی و تاثیرگذار وزارت خزانه داری آمریکا عمل خواهد کرد و تابع تصمیمات این گروه خواهد بود و خارج شدن از لیست سیاه این گروه همراه خواهد بود با پالس مثبت وزارت خزانه داری آمریکا به بانک‌های بین‌المللی برای عدم مشکل همکاری با نهادهای مالی آمریکا و لغو تمامی تحریم‌هایی که به بهانه پولشویی و حمایت از تروریسم علیه ایران به تصویب رسیده اند.
فرای مسائل سیاسی و امنیتی موجود در بیانیه اخیر گروه G7 که شامل خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران و خطر همکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه می‌شود (و البته هر کدام از این دو خطر خود به تنهایی می‌تواند، دولت یازدهم و بانک مرکزی را در تصویب و تعهد سیاسی به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را به چالش بکشد) سوالی که از منظر اقتصادی می‌توان مطرح کرد این است آیا پذیرش ساز و کار FATF می‌تواند منجر به حل مسائل بین‌المللی بانکی ایران گردد؟
قبل از پاسخگویی به این سوال می‌بایست به دو سوال دیگر پاسخ داد. اولین سوال اینکه علت اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران چیست؟
موارد زیر را می‌توان عمده دلایل باقی ماندن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی با نهادهای مالی ایران همچون قبل از اجرایی شدن برجام دانست:
1- پالس منفی وزارت خزانه داری و نهادی دولتی آمریکا مبنی بر عدم همکاری با ایران:
به عنوان مثال صحبت‌های الیزابت روزنبرگ را می‌توان نمونه‌ای از این پالس‌های منفی قلمداد نمود. اليزابت روزنبرگ، عضو ارشد و مدير برنامه انرژي، اقتصاد و امنيت مرکز امنيت آمريکاي نوين نيز در جلسه استماع کنگره که در 24 مه 2016 (4 خرداد 1395) برگزار شد، در اظهارات خود تحت عنوان «شناخت جايگاه تحريم‌ها براساس توافق هسته‌اي ايران» در اين‌باره گفت:
 «بانک‌هاي ايران نيز از نظر تبعيت از قواعد جهاني ماليات، گزارش مالي، الزامات سرمايه، معيارهاي ضد پولشويي، در مقايسه با بسياري از همتايان خود در بازارهاي نوظهور، عقب‌تر هستند و اين واقعيتي است که ناظران مالي ايراني به شکل ضمني به آن اذعان دارند. «گروه ويژه اقدام مالي» با عباراتي جدي به مخاطرات موجود در اقتصاد ايران، اشاره کرده است، «سازمان شفافيت بین‌المللی» از نظر شاخص فساد، در بين 168 کشور، رتبه 130 را به ايران می‌دهد، «رتبه‌بندي بانک جهاني از نظر ميزان سهولت فعاليت بازرگاني» از بين 189 کشور، جايگاه 118 را براي ايران در نظر می‌گيرد، و «صندوق بين‌المللي پول» اخيرا خواستار توجه به نظام بانکي مشکل‌دار ايران شد. اين عوامل مختلف، موانع فراواني را براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و فراهم آوردن فرصت‌هاي بازرگاني جديد براي رژيم و مردم اين کشور ايجاد می‌کنند. وراي مشکلات مالي که ايران، خود ايجاد کرده است، تحريکات منطقه‌اي فزاينده و ستيزه‌جويي ادامه‌دار آن از طريق نايبانش، کابوس تقابل آينده با همسايگان يا با آمريکا را به احتمالي واقعي تبديل می‌کند.»
2- باقی ماندن ساختار تحریم‌های اتحادیه اروپا همچون Council Decision 2010/413
این تحریم‌ها تعلیق شده و اشاره‌ای نیز برای اجرایی شدن بعضی از بخش‌های این تحریم‌ها در برجام نیامده است که سوییفت یکی از این بخش‌ها بوده است. معلق شدن این تحریم‌ها هر چند بر روی کاغذ موجب برقراری ارتباط بانکی خواهد شد ولی از آنجا که ساختار قانون تحریم همچنان پابرجاست و احتمال تنش مجدد میان ایران و غرب بر سر دیگر مسائل باقی مانده همچون مسائل منطقه‌ای وجود دارد، ریسک این ارتباط مجدد را برای بانک‌های اروپایی بیشتر کرده است و موجب ایجاد یک عدم رغبت ارتباط مجدد از سوی بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی شده است.
3- تعلیق شدن تحریم‌های ثانویه آمریکا
تاثیر این تعلیق نیز مشابه تعلیق شدن تحریم‌های اتحادیه اروپاست.
4- باقی ماندن تحریم‌های اولیه آمریکا همچون تحریم‌های
U-Turn, OFAC, CISSADA
اليزابت رزنبرگ درباره تاثیر تحریم‌های CISSADA  و OFAC درکميته بانکداری سنا می‌گوید:
«تحريم هاي باقيمانده عليه ايران، به علت فعاليت هاي تروريستي و موشکي‌اش [CISSADA] ، در کنار نگراني هاي احتياطي درباره سابقه فساد، نبود شفافيت و فضاي مانور شرکت هاي خارجي در نظام مالي ايران، براي آنهايي که در فکر تعامل بازرگاني با ايران هستند، بازدارنده اند؛ اطلاعات مالکيت سودبر براي موسسات حقوقي ايران، به شدت دور از دسترس و غيرشفاف است، و به سازوکارهاي  قانوني ايران براي شرکت هاي خارجي که در اين کشور به فعاليت بازرگاني می‌پردازند، اطميناني وجود ندارد.»
تحریم U-Turn هم که مانع معامله دلاری تمامی بانک‌های خارجی با نهادهای مالی ایران می‌شود.
دومین سوالی که مطرح است اینکه جایگاه FATF  در میان مسائل موجود در سوال اول چیست؟
مأموریت اصلی‌ FATF مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای است که در سال 2008 ایران را در لیست کشورهای نگران‌کننده و غیرهمکار و از سال 2010 و پس از قطعنامه 1929، ایران در لیست سیاه قرار داده است. با این وصف پس‌از بیانیه اخیر این گروه به مدت یک‌سال تمامی تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران را رصد و نظارت می‌کند تا فعالیت مالی و بانکی‌ای که در راستای فعاليت هاي موشکي سپاه پاسداران (که طرف غربي از آن به عنوان دستيابي يا توسعه سيستم پرتاب سلاح کشتار جمعي ياد می‌کند) و حمايت ایران از جريان مقاومت باشد را شناسایی کند. وجود هرگونه فعالیت بانکی در این زمینه موجب قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه خواهد شد.
به‌عبارتی دیگر دولت یازدهم با پذیرش شروط FATF به شفاف‌سازی فعالیت‌های بانکی مطابق آن شروط خواهد پرداخت. نکته مهم و اساسی این است که این شفاف‌سازی لزوما تاثیری بر 4 بند اشاره شده فوق نداشته و نخواهد داشت.
برای درک بهتر این عدم تاثیرگذاری می‌توان به حل 6 مسئله هسته ایران با آژانس در گذشته اشاره کرد. آژانس انرژی اتمی در یک مقطع زمانی اعلام کرد مسائل باقی مانده هسته‌ای آژانس با ایران 6 مسئله است و تیم دیپلماسی ایران در قالب  NPT در بازه زمانی 6 ماه به تمامی آن مسائل پاسخ داد و آژانس نیز نامه‌ای ارسال کرد که این مسائل از نظر ما حل شده است ولی پس‌از گذشت 4 روز از این موضوع قطعنامه‌ای علیه ایران در همان مسائل هسته‌ای در شورای امنیت به تصویب رسید.
نامه و گزارش آژانسی که نقش رسمی و قانونی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور مطابق NPT را داشته، نتوانسته مانع اقدام سیاسی آمریکا و متحدانش علیه ایران شود؛ حال گزارش FATF که صرفا یک نهاد غیرانتفاعی وابسته به گروه G7 است و هیچ مشروعیت قانونی‌ای در جامعه بین‌المللی ندارد، چگونه قابلیت تاثیرگذاری بر رفع موانع ارتباط بانکی بین‌المللی ایران خواهد داشت؟ هیچ تضمینی که مبنی بر این تاثیرگذاری باشد، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا ارائه نشده است.
پذیرش شروط FATF فرای غلط بودن از منظر سیاسی و امنیتی، سرابی اقتصادی است که آمریکایی‌ها دولت تدبیر و امید را به سمت آن سوق داده‌اند تا با پذیرش آن به مقاصد شوم خود علیه نظام جمهوری اسلامی برسند و تنها چیزی که عاید این دولت خواهد شد، وعده‌های بی‌پایان مقامات آمریکایی در جلسات خصوصی است. وعده‌های پوچ تنها سرمایه باقی مانده اعتدالگرایان در سرمایه گذاری تعاملی با آمریکا در پذیرش شروط FATF برای حل مسائل بانکی خواهد بود.