به گزارش تسنیم، در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را مأمور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تأکید کرد که دریافت کنندگان این حقوق‌ها باید برکنار شوند.
اما گزارش برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوق‌های کلان وجود دارد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اخیراً در همین رابطه گفت: «از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد».
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت اصلاحات عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب «فوق‌العاده خاص» موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زنند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
بدین ترتیب یکی از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری کننده اصلی حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این باره در دولت اصلاحات چه پاسخی خواهد داشت؟