اخبار ویژه
اصلاح‌طلبان اگر اکسیر داشتند مرده خود را زنده می‌کردند
یکی از افراطیون مدعی اصلاحات میگوید اکسیر دست اصلاح‌طلبان است و آنها بودند که روحانی را از ناشناختگی به ریاست‌جمهوری رساندند.
حمیدرضا جلایی‌پور (عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت و مدیر روزنامه توقیف شده جامعه) درباره این سؤال «فرارو» که آیا کامل کردن لیست‌ها با افراد ناشناخته به دلیل امکان رای نیاوردن آنها و ادعای شکست اصلاح‌طلبان توسط جناح مقابل بعد از انتخابات کار درستی است؟ گفت: «توجه کنید که اکسیر دست اصلاح‌طلبان است و آن اکسیر خدمت صادقانه بیست ساله اصلاح‌طلبان در کشور است که باعث شده در جامعه ایران سرمایه اخلاقی پیدا کنند و به همین دلیل وقتی در سه روز پایانی انتخابات سال 92 عنوان می‌کنند به روحانی رای بدهید آن اتفاق روی میدهد.»
وی ادامه داد: اصلاح‌طلبان قدرت روحانی‌سازی دارند و به همین دلیل افراد ناشناخته هم به سرعت شناخته خواهند شد.
این ادعا در حالی است که اصلاح‌طلبان اگر واقعا پایگاه رأیی داشتند، عارف را مجبور به انصراف نمی‌کردند. و اگر اکسیر داشتند موجب نمی‌شدند هاشمی و معین در سال 84 و موسوی در سال 88 از چشم اکثریت مردم بیفتند. وضعیت وخیم اصلاح‌طلبان به جایی رسید که برخی از تئوریسین‌های آنها بارها به صراحت گفتند اصلاحات مرد و از این جهت اصلاح‌طلبان اگر اکسیر داشتند مرده خود را زنده می‌کردند.
پیش از این شماری از مدعیان اصلاح‌طلبی نظیر زیباکلام ادعا کرده‌اند روحانی 2-3 میلیون رأی بیشتر نداشت و آرا داده شده به وی رأی اصلاح‌طلبان است. در مقابل این ژست تهاجمی، روحانی چندی پیش بدون نام بردن از اصلاح‌طلبان از آنها به عنوان اقلیتی که 7-8 میلیون رأی دارند یاد کرد تا بر پایگاه اجتماعی متمایز خود تأکید کرده باشد. او روز یکشنبه نیز در پاسخ آنها که میگویند اعتدال روش است نه گفتمان تصریح کرد اعتدال گفتمان است نه روش.
اصلاح‌طلبان در طول 30 ماه گذشته از روحانی و دولت وی به عنوان کاتالیزور و رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان یاد کرده‌اند.
این نکته هم گفتنی است که مهاجرانی وزیر ارشاد دولت بارها درباره نشریات زنجیره‌ای مانند جامعه و توس تصریح کرده بود این نشریات وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب و درصدد براندازی بوده‌اند.
برای توجه دولت به قیمت‌ها سالی چند انتخابات لازم است!
یک روزنامه اصلاح‌طلب، کاهش قیمت ارز را به انتخابات مربوط دانست.
شرق نوشت: شایعاتی که در بازار دهان به دهان می‌چرخد عرضه پرقدرت دلار توسط بانک مرکزی در روزهای اخیر است که رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی هم دارد. دیگر شایعه‌ای هم که مطرح است، پول‌شویی در بازار ارز با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات است.
پیش از این روزنامه فرهیختگان خودداری صرافی‌ها از انتشار نرخ ارز را دستوری دانست و نوشته بود: گفته میشود بانک مرزی اقدام به تزریق دلار در بازار آزاد کرده و قصد دارد از این طریق قیمت این ارز را کنترل کند و پایین نگه دارد.
یکی از عرضه‌کنندگان دلار در خیابان فردوسی به «فرهیختگان» گفت: «ما هم شنیده‌ایم که به بازار دلار وارد کرده‌اند. با این همه دلار راه خودش را دارد و قیمت کمتر از سه هزار و 600 تومان موقتی و زودگذر است.»
تحلیل‌گران معتقدند کنترل قیمت ارز نوعی بازی پسابرجامی در شب انتخابات است با این هدف که مردم تصور کنند قیمت ارز به خاطر برجام کاهش یافته و پول ملی تقویت شده است.
روزنامه هفت صبح نیز از فشار به صرافی‌ها برای عدم انتشار قیمت ارز خبر داده و نوشته بود: صرافی‌ها در پیگیری خبرنگار ما گفتند اجازه انتشار قیمت بر روی سایت‌های خود را نداشته‌اند.
خبرنگار این روزنامه می‌افزاید: از یکی از آنها که مدیر یک صرافی مهم در تهران است پرسیدم چه کسی به شما اجازه نداده؟ او هم در پاسخ با هزار عجز و التماس خواست که اسمش را در گزارشم ننویسم. او توضیح داد که بانک مرکزی دستور داده تا اطلاع ثانوی قیمت‌ها را روی سایت نگذاریم.
با عنایت به واقعیت جاری در بازار ارز و برخی بازارهای مشابه نظیر بورس به نظر میرسد خوب است سالی چندبار انتخابات برگزار شود تا دولت مجبور شود دغدغه قیمت‌ها را نیز داشته باشد و باچماق «هر کس به افزایش قیمت‌ها انتقاد دارد کمونیستی فکر میکند» منتقدان را ساکت نکند.
65 درصد نمایندگان مجلس دهم طبق نظرسنجی‌ها اصولگرا خواهند بود
یک مشاور هاشمی از تعلق اکثریت مجلس دهم به اصولگرایان مطابق نظرسنجی‌ها خبر داد.
«غلامعلی-ر» ضمن سخنانی در دانشگاه فردوسی‌مشهد گفته است: برخی نظرسنجی‌ها ترکیب 65 درصد مجلس آینده را اصولگرایان پیش‌بینی میکند.
وی می‌افزاید: به طور طبیعی اگر ترکیب مجلس آتی اصولگرا باشد، با این چینش کار دولت دشوار خواهد بود.
وی در عین حال در بخش دیگری از سخنانش، از جمله نقدهای وارده به دولت را پیری آن عنوان و بیان کرد: چرا باید بعد از 37 سال چند وزیر جوان در کنار چهره‌های پخته و کاردان نداشته باشیم.
بی‌برنامگی و پنهانکاری برنامه دولت شده است
آنچه دولت به اسم لایحه برنامه توسعه ششم به مجلس ارائه کرده، برنامه نیست بلکه احکام موردنیاز برای اجرای آن است.
روزنامه رسالت با طرح این موضوع نوشت: فهم دولت یازدهم درمورد برنامه با فهم دولت‌های پیشین در همین مورد متفاوت است. جمهوری اسلامی تاکنون 5 برنامه را اجرا کرده است. هر برنامه دارای صدها ماده و ده‌ها موضوع و حکم است. تنها در برنامه پنجم توسعه 235 ماده حاوی صدها موضوع و حکم وجود دارد که تا پایان سال 94 معتبر است. اما کتابچه‌ای که دولت یازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها دارای 31 ماده است که در همین کتابچه بسیاری از این مواد قوانین و مقررات برنامه‌ای و بودجه‌ای سال‌های گذشته را تنقید کرده است.
آنچه به مجلس داده شده اصلا برنامه نیست، عنوان آن «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» است و اینکه برنامه چیست و چه مرجعی آن را تدوین کرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه‌ای که نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ 94/10/26 به مجلس داده، گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادی در دو مجموعه 3 جلدی و یک جلدی تهیه و تنظیم شده است. لایحه‌ای که درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شده مجموعه احکامی است که در کنار احکام دائمی برنامه برای اجرای اسناد مذکور مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. آقای نوبخت این اسناد را در اختیار مجلس قرار نداده است.
قاعدتاً اصل برنامه همان چیزی است که آقای نوبخت از آن به عنوان اسناد یاد میکند. به نظر میرسد دولت معتقد است نیاز نیست اصل برنامه توسط مجلس به تصویب برسد. با این حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و این همه قیل و قال برای چیزی است که هنوز تحقق نیافته است. طبیعی است اگر برنامه ششم را به مجلس هم می‌‌داد مجلس نمی‌توانست برنامه‌ای را که طی 30 ماه تهیه شده ظرف 30 روز تصویب کند.
ماده 31 لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه میگوید: دولت گزارش نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس میدهد. مفهوم این ماده این است که گزارش اجرای برنامه ششم از سوی دولت وقتی به مجلس میرسد که اولاً مجلس کنونی وجود ندارد، ثانیاً عمر دولت یازدهم هم به پایان رسیده و کسی را نمی‌توان به عنوان عدم اجرای قانون برنامه مواخذه کرد یا به واسطه انجام برنامه تشویق نمود!
محمدکاظم انبارلویی در ادامه این یادداشت و درباره قراردادهای پرابهام نفتی نوشت: منشأ این بحث‌ها مصوبه‌ای است که دولت در تاریخ 94/8/11 به شماره 104089 داشته است. عنوان این مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» است.
این مصوبه از شرایط، ساختار و الگوی قراردادها صحبت میکند، نه اصل خود «قرارداد»! هیچ کس تاکنون حتی متن یک قرارداد نفتی را ندیده است که بر مبنای آن تحلیل و نقد داشته باشد.
اصل 138 قانون اساسی میگوید: «تصویب نامه‌های دولت باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا درصورتی که آن مصوبات برخلاف قوانین کشور بود برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شود.»
اصل 125 میگوید: «قراردادهای دولت باید به تصویب مجلس برسد.» در این می‌ان همه از قراردادهای نفتی سخن میگویند، الا رئیس مجلس که طبق قانون اساسی باید در این مورد اظهارنظر کند.
رئیس جمهور 3 ماه پیش این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است اما رئیس مجلس هنوز مغایرت‌های قانونی آن را از طریق هیئت تطبیق قوانین احصاء نکرده است. درحالی که براساس نقد مشفقانه‌ای که در رسالت در این باره عنوان کردیم حداقل با 50 مورد از قوانین اساسی و عادی کشور مغایرت دارد. براساس همین مصوبه وزارت نفت می‌‌رود با توتال قرارداد می‌‌بندد. آن وقت هیچ کس از مفاد این قرارداد مطلع نیست.
محصول همین محرمانه بودن‌ها در دولت اصلاحات فساد کرسنت و استات اویل بود. پس تکلیف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه میشود؟
آقای روحانی برجام تمام شد /مردم منتظر گشایش اقتصادی هستند
عضو مرکزیت حزب منحله سازمان مجاهدین انقلاب نسبت به نارضایتی مردم از دولت پس از اجرای برجام ابراز نگرانی کرد.
عبداله ناصری در روزنامه اعتماد نوشت: به نتیجه رسیدن برجام اتفاق مهمی است که رخ داده و به همین جهت، حسن روحانی حق دارد که درباره این پرونده، احساس پیروزی کند. حق دارد که درباره این موفقیت صحبت کند و تلاش‌ها، کوشش‌ها و تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اجرایی که باعث شد تا این موفقیت حاصل شود را به یاد بیاورد، آنها را تکرار کند و همچنان درباره برجام و تیم موفقش صحبت کند. اما این صحبت‌ها و تأکیدها، نباید باعث شود تا روحانی تمام تمرکز رسانه‌ای خود را روی برجام و موفقیت این پرونده بین‌المللی بگذارد و مدام در گفت‌وگوهای تلویزیونی یا نشست‌های خبری، این موفقیت را گوشزد کند و از نکات دیگر غافل بماند.
وی می‌افزاید: واقعیت این است که با به نتیجه رسیدن برجام، انتظار افکار عمومی هم بالا رفته است. تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و از همه مهم‌تر، اقتصادی، توقع و انتظار مردم و افکار عمومی است که در دو سال گذشته به دولت این فرصت را داده‌اند تا تمرکز خود را روی پرونده هسته‌ای بگذارد و به امید تغییرات آینده، فشارها و بحران‌های مختلف را تحمل کرده‌اند. در چنین شرایطی اگر حسن روحانی بیش از اندازه پیروزی را در میدان توجه و تمرکز خود قرار دهد و از سیاست‌ورزی و سیاستگذاری آینده غافل شود، این موفقیت بزرگ هم به زودی فراموش میشود و به جای آن افکار عمومی با عدم رضایت از تحقق مطالبات خود و همچنین وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، به دولت بی‌اعتماد می‌شوند. افکار عمومی به خوبی می‌دانند که پایان پرونده هسته‌ای یک خواست کلی حاکمیت بوده و روحانی و دولت او، اجراکنندگان این خواست عمومی و کلی. اگر رئیس‌جمهور سیاستگذاری و سیاست‌ورزی برای روزهای آینده را فراموش کند، موفقیت بزرگ هم دیگر دستاورد کارآمدی برای دولت یازدهم نخواهد بود. اینچنین است که حسن روحانی باید به اندازه بزرگی موفقیت پرونده هسته‌ای، اهمیت و حساسیت سیاستگذاری و سیاست‌ورزی درست را هم فراموش نکند.
ناصری خاطرنشان کرد: در بخش سیاستگذاری که مشکلات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌ریزی برای امور مختلف اجرایی و تصحیح مشکلات داخلی مربوط میشود، باید برنامه جامع و کامل وجود داشته باشد. فشار اقتصادی و بحران‌های مختلف اجتماعی مردم را خسته کرده و اگر از این مخاطب خسته بخواهیم که باز هم برای سال‌های آینده صبر و شکیبایی پیشه و فشارها را تحمل کند، نمی‌توانیم انتظار ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به دولت را نداشته باشیم. اما در سیاست‌ورزی، حسن روحانی باید به افکار عمومی و رفتارهای رسانه‌ای دولت توجه بیشتر و دقیق‌تری داشته باشد. اتفاقی که متأسفانه همین گفت‌وگوهای تلویزیونی و سخنرانی‌های مختلف، نشان داده که در این زمینه نه تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور به آن توجه می‌کنند و نه شخص رئیس‌جمهور به اهمیت رسانه، رفتار رسانه‌ای و تمرکز بر افکار عمومی واقف است.
ناصری تصریح میکند که مصاحبه‌ها و سخنان همیشگی روحانی تداعی خشکی و قابل پیش‌بینی بودن را میکند.