به گزارش فارس، علی کاردر، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با یک هفته‌نامه داخلی، از لغو کنفرانس لندن خبر داده است. این عقب‌نشینی در شرایطی صورت می‌گیرد که قرار بود در کنفرانس لندن از متن اصلی الگوی قراردادهای نفتی ایران به زبان انگلیسی رونمایی شود. پیش از این در کنفرانسی در تهران از شرکت‌های خارجی برای رونمایی از IPC دعوت شده بود اما مدیران وزارت نفت تاکید کرده بودند که از متن اصلی الگوی جدید در لندن رونمایی خواهد شد.
ظاهرا کاردر، دلیل لغو کنفرانس لندن را مشکلات صدور روادید از سوی انگلستان برای «شرکت‌های ایرانی» اعلام کرده است و بر اساس گفته‌های وی احتمال برگزاری کنفرانس مشابهی به عنوان جایگزین کنفرانس نوامبر چندان زیاد نخواهد بود.
با این حال بعضی منابع هم از استعفای سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و طراح الگوی جدید قراردادی ایران موسوم به IPC خبر می‌دهند.
این گزارش حاکی است، تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، نقدهای جدی به این قرارداد وارد دانسته‌اند و در هیئت تطبیق قوانین مجلس با همراهی بعضی حقوق‌دانان زبده، مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادها را واکاوی می‌کنند. پیش از این یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز هفت تعارض IPC با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارائه کرده بود. با توجه به این ایرادات و همچنین حساسیت بعضی نمایندگان مجلس، احتمال رد مصوبه دولت در هیئت تطبیق قوانین قوت گرفته است. چنانکه قرار شده است هیئت مشترکی از نمایندگان مجلس و تدوین‌کنندگان الگوی جدید قراردادی روی ایرادات این الگوی جدید کار کنند.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان نیز دو ماه پیش نامه مفصلی را در نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی به سران سه قوه ارسال کرده است. بر این اساس، با توجه به تدوین الگوی جدید در دولت، خطاب اصلی این نامه رئیس‌جمهور بوده است.
ده‌ها کرسنت
 در دل قراردادهای IPC
در ادامه واکنش‌ها به این ماجرا زاکانی، نماینده مردم تهران هم در جلسه‌ای با موضوع نتایج فساد کرسنت، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی گفته بود: از قراردادهای جدید نفتی که متن آن محرمانه نگاه داشته شده پرونده‌‌‌های کرسنت متعددی بیرون خواهد آمد.
وی اظهار داشت:  بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصویب کرده‌اند 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیئت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از 2 سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.
خلع ید از حاکمیت ملی
موضوع دیگری که نگرانی مسئولان و صاحبنظران حوزه انرژی را در پی داشت مسئله کوتاه شدن دست حاکمیت کشور از مدیریت بر سرنوشت ذخایر ملی بود. اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر سابق نفت در این رابطه تصریح کرد: در این قراردادها اختیار از شرکت ملی نفت خلع می‌شود و به شرکت‌های بزرگی که به همراه شرکت مورد تایید وزارت نفت به ایران می‌آید واگذار می‌شود. در این قراردادها این شرکت‌ها هفت سال برای اکتشاف و حفاری در میادین ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و 25 سال هم از تولیدات آن بهره‌برداری می‌کنند، بنابراین جمعا 32 سال در صنعت نفت ایران حضور خواهند داشت.
مسعود درخشان، استاد سرشناس حوزه انرژی هم در واکنش به قراردادهای جدید نفتی در دولت یازدهم هشدار داد که متن قراردادهای تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است و بر اساس این قراردادها، شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار بلندمدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه‌ای از مخزن را برداشت خواهند کرد.
گفتنی است بر اساس گزارش‌های موجود، IPC  در بدنه کارشناسی وزارت نفت نیز منتقدان جدی دارد و این منتقدان که تعداد زیادی از آنها کارشناسان نفتی مستقر در جنوب کشور هستند ایرادات متعدد و محکمی به این الگوی جدید وارد دانسته‌ و خواستار اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی شده‌اند. با این حال وزارت نفت برای ایرادات مطرح شده از سوی این کارشناسان نیز پاسخی ارائه نکرده است.
حمله گازانبری ژنرال نفتی
عکس‌العمل‌ها به قراردادهای نفتی از بدو مطرح شدن از سوی دولت، در فضای دانشگاهی نیز با قوت دنبال شد. تشکل‌های دانشجویی مختلف از دانشگاه‌های متعدد سراسر کشور با صدور بیانیه‌هایی نسبت به تبعات خسارت‌بار قراردادهای جدید نفتی هشدار دادند. در یکی از این بیانیه‌ها با اشاره به ابهام در نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در این قراردادها تأکید شد که روند انتخاب و صلاحیت‌سنجی شرکت‌های داخلی طبق شیوه‌نامه وزارت نفت، کاملا مبهم و کلی بوده و باعث دامن زدن به فساد و رانت در این حوزه می­‌شود.
در ادامه ابراز نگرانی دانشجویان به سرنوشت صنعت نفت کشور پس از قراردادهای زیان‌بار تیم نفتی زنگنه، روز گذشته گروهی از این دانشجویان قصد داشتند با حضور مقابل ساختمان وزارت نفت اعتراض خود را به این موضوع اعلام کنند که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده و در پی این برخورد تعدادی از دانشجویان مصدوم و بازداشت شدند.
در همین ارتباط دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، گفت: قرار بود دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی که خلاف اقتصاد مقاومتی و تاراج منابع ملی است در مقابل وزارت نفت تجمع کنند.
به گفته مجتبی رئیسی، قراردادهای جدید نفتی به تاراج گذاشتن منابع ملی است. ما در گذشته نیز چنین قراردادهایی از جمله کرسنت داشته‌ایم و بر این باوریم قراردادهای جدید نفتی نیز سرنوشتی همچون کرسنت به دنبال خواهد داشت.