مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مقدماتی خود با اعلام اینکه جمع منابع عمومی لایحه بودجه 95، 267 هزار میلیارد تومان است، 147 هزار میلیارد تومان از این منابع را مربوط به ردیف درآمدها، 73 هزار میلیارد تومان را مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و 45 هزار میلیارد تومان آن را هم مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی دانست.
نکته قابل توجه در این گزارش آنجاست که از مجموع 149 هزار میلیارد تومان که مربوط به ردیف درآمدها می‌باشد، حداکثر 121 هزار و 400 میلیارد تومان تحقق پیدا خواهد کرد که نشان می‌دهد ردیف درآمدها حداقل 27 هزار و 600 میلیارد تومان کمتر از برآورد خواهد بود.
اما این تمام ماجرا نبوده و بر اساس این گزارش متاسفانه رقمی در حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان از منابع واگذاری‌ دارایی‌‌های سرمایه‌ای و 32 هزار و 800 میلیارد تومان از منابع واگذاری‌ دارایی‌های مالی نیز در بودجه 95 محقق نخواهد شد. به دیگر سخن بیش از 63 هزار میلیارد تومان در مجموع از درآمدهای لایحه بودجه 95 دولت تحقق پیدا نخواهد کرد.
این گزارش همچنین افزایش 2/5 برابری فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره را در لایحه بودجه 95 از مهم‌ترین منابع غیر درآمدی دانست که غیرقابل تحقق خواهد بود، ضمن اینکه اعلام کرد در لایحه بودجه سال آینده از روش بیش برآوردی منابع غیر نفتی استفاده شده است.
لایحه برنامه ششم
حتی قابل تصویب هم نیست
در همین راستا سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 کل کشور، با اشاره به اینکه برخی کمیسیون‌ها نظیر کمیسیون اقتصادی احکام برنامه ششم را رد کردند، لایحه برنامه ششم را قابل اجرا و حتی قابل تصویب هم ندانست.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ارائه لایحه بودجه 925 هزار میلیارد تومانی سال 95 کل کشور، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: بر اساس قانون دولت موظف است تا پانزدهم آذر هر سال لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند اما امسال این اتفاق نیفتاد و بودجه با تاخیر تقدیم مجلس شد؛ همچنین برنامه ششم توسعه نیز با تاخیر یک سال و نیمه به مجلس شورای اسلامی رسید.
عضو هیئت رئیسه تلفیق بودجه 95 کل کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت در بودجه حدود 40 دلار بوده و قیمت دلار نیز رقمی حدود 2 هزار و 998 تومان پیش‌بینی شده که می‌توان گفت کاملا خوشبینانه است و شاید درآمد نفتی 40 دلاری محقق نشود؛ در بخش درآمدهای ناشی از مالیات نیز با توجه به شرایط رکودی حاکم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی به شکل گسترده وجود ندارد و دولت نیز خلاف پیش‌بینی‌ها هیج فکری برای استقرار نظام جامع مالیاتی در بودجه نکرده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ای نیز مانند همیشه حدود 80 درصد از بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و 20 درصد نیز صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد، لذا در این بخش نیز تفات ویژه‌ای در لایحه بودجه دیده نمی‌شود، و لذا این توجیه که دولت منتظر نهایی شدن برنامه و پیش‌بینی اثرات تحریم در لایحه مانده بود قابل قبول نیست.
وی در بخش‌ دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم، گفت: با توجه به تاخیر ارائه لایحه برنامه و نبود برنامه‌های عملیاتی و اجرایی برای سیاست‌های کلان بالادستی عملا امکان تطبیق بودجه امسال با اهداف کلان کشور و حتی اقتصاد مقاومتی وجود نداشت.نماینده کرمان و راور با انتقاد از کاهش سهم درآمدی صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گفت: یکی از نقاطی که مورد انتقاد جدی در لایحه بودجه امسال است و با اقتصاد مقاومتی مخالف است کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 30 درصد به 20 درصد است و تا پایان دولت نیز باقی خواهد بود و در این صورت اعتبارات صندوق توسعه برای اعطای تسهیلات توسعه‌ای کاهش می‌یابد و پیش‌بینی تعهد جدید برای این صندوق مشکل خواهد بود، همچنین افزایش حقوق کارکنان نیز متناسب با تورم واقعی دیده نشده است.
وی همچنین در خصوص لایحه ارائه شده برنامه ششم توسعه توسط دولت اظهار داشت: نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی به شکلی است که عملا دولت اختیار مجلس را از اعلام نظر در جزئیات سلب کرده و احکامی نامعلوم در قالب احکام دائمی برنامه تقدیم مجلس کرد که قابل اجرا و حتی قابل تصویب نیز نیست. از این سو در لایحه بودجه نیز موضوع برنامه ششم نمی‌تواند موثر باشد. البته برخی کمیسیون‌ها نظیر کمیسیون اقتصادی احکام برنامه ششم را رد کردند اما باید منتظر تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه در این باره بود و امیدواریم دولت این اشکال را حل کند.