روز گذشته جلسه علنی مجلس به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. جلسه در حالی آغاز شد که 93 صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد و 194 نفر از نمایندگان به هنگام آغاز جلسه در صحن حضور داشتند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ساعات اولیه جلسه صحن علنی پارلمان طی سخنانی درباره زمان‌بندی بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 در خانه ملت، اظهار داشت:‌ این دو لایحه هم‌اکنون چاپ و تکثیر شده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، آئین‌نامه داخلی فرصت زمانی را برای ارائه پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی درباره برنامه ششم و بودجه 95 در نظر گرفته است و ما از نمایندگان می‌خواهیم هر چه سریعتر پیشنهادات‌شان را در مورد هر 2 لایحه به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.
وی  با بیان اینکه اعضای کمیسیون‌های تلفیق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه تعیین شده‌اند، گفت: امیدواریم کمیسیون‌های تلفیق بتوانند تا پایان سال گزارش خود را درباره برنامه ششم و بودجه 95 تقدیم مجلس کنند، اما از رسانه‌ها می‌خواهم توجه داشته باشند که نمایندگان مجلس نیازمند فرصت برای مطالعه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم هستند و این موضوع قابل حذف کردن نیست، ما نمی‌توانیم فرصت نمایندگان برای مطالعه این 2 لایحه را حذف کنیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت کمی که تا پایان سال باقی مانده، ما با یک ضیق وقتی مواجه هستیم به همین دلیل نیازمند لایحه دو دوازدهم بودجه هستیم، وگرنه ما از خدا می‌خواهیم تا آخر سال بررسی هر دو لایحه برنامه ششم و بودجه 95 به پایان برسد.
در  ادامه امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 1393 کل کشور را در صحن علنی پارلمان قرائت کرد.
مصوبات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه نشست روز گذشته خود کلیات طرح جرم سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 120 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این طرح را مصوب کردند.
محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان طی سخنانی  در موافقت کلیات طرح جرم سیاسی، اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح، جرایم امنیتی از جرایم سیاسی تفکیک می‌شود که این مزیت قابل توجهی در این طرح است.
وی خاطرنشان کرد: باید بدانیم مجرمان سیاسی افرادی عادی نیستند و به کانون‌های قدرت و ثروت متصل هستند، لذا ضرورت دارد با تصویب این طرح، خلأ  قانونی در این زمینه را برطرف کنیم.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات طرح جرم سیاسی اظهار داشت: کل ماده یک طرح جرم سیاسی متناقض نوشته شده است، با تصویب این طرح، هر گونه اعتراض را توهین تلقی می‌کنند. اگر گفته شود چرا آقای رئیس‌جمهور خانواده‌اش را به جای هیئت سیاسی به نیویورک برد، توهین تلقی می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ نظارتی بر اجرای صحیح این قانون وجود ندارد و تشخیص جرم سیاسی صرفاً با دادستان خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد تصویب این طرح منجر به دوچندان شدن مشکلات موجود می‌شود.
حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جریان بررسی کلیات طرح جرم سیاسی در صحن علنی پرداختن به این موضوع را مسئله‌ای مهم خواند و گفت: بهتر بود با همکاری سه قوه قانونی جامع‌تر تدوین می‌شد البته این قانون وقتی به اجرا در آید اشکالات آن شناسایی شده و بعداً تکمیل می‌شود.
نمایندگان مجلس  در ادامه کلیات و ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت‌ بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور رای موافق دادند.
بنابراین گزارش کلیات این طرح با 140 رای موافق، 29 رای ممتنع و 5 رای مخالف از مجموع 206 رای به تصویب رسید و در ادامه نمایندگان وارد بررسی ماده واحده آن شدند.
نطق‌ها و تذکرات‌
به گزارش فارس، مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در اخطار قانون اساسی مربوط به اصل 67 گفت: آنچه از طرف دولت تقدیم مجلس شده است لایحه برنامه نیست بلکه همان گونه که در عنوان آن آمده است احکام مورد نیاز مالی دولت است.
وی افزود: برنامه به معنی زمان‌بندی لازم برای رسیدن به اهداف است نه اختصاص بودجه‌ای خاص به فلان نهاد. ضمن آنکه لوایح برنامه باید چاپ و میان نمایندگان توزیع شود که تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت در توضیح گفت:‌ چیزی به عنوان برنامه‌های توسعه در قانون اساسی نداریم و ارائه لوایح آن از سوی دولت به مجلس نوعی تفاهم میان آنها است. لذا می‌توان عنوان این احکام مورد نیاز را به برنامه تغییر داد و اشکالی وجود ندارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای ابراز داشت: چندی پیش خبرگزاری خانه ملت نامه‌ای از رئیس مجلس منتشر کرد که وی با عنوان «رئیس مجلس» از یکی از نمایندگان کنونی خواسته است که در انتخابات ثبت‌نام کند؛ آیا استفاده از این عنوان جهت درخواست از یک نفر برای ثبت‌نام در انتخابات خلاف قانون نیست؟
وی با تأکید بر اینکه اینطور ناز کردن و ناز کشیدن در شأن رؤسای قوا نیست، اظهار داشت: شما به ده‌ها نفر توصیه کردید که در انتخابات کاندیدا شوند ولی چرا خبرگزاری خانه ملت فقط نامه به این یک نفر را منتشر می‌کند؟
32  نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار حساسیت بیشتر قوای مجریه و قضائیه برای پیگیری پرونده کرسنت شدند تا حقی از ملت ایران ضایع نشود.
مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کرد: علت حذف احکام مربوط به برنامه‌های مرتبط با ایثارگران در 3 متن اساسی قانون دائمی‌سازی قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال 95 چیست و در تذکری به وزیر دادگستری خواستار توضیح علت بازگشایی شعبه غذایی KFC در شهرک غربی تهران شد.
علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور نمایندگان تهران و ارومیه در تذکری به وزیر صنعت خواستار پرداخت به موقع حقوق کارگران کارخانجات و واحدهای تولیدی و در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار تسریع در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند.
همچنین محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی  روز گذشته پارلمان در سخنان کوتاهی اظهار داشت: هفته آینده جلسه علنی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تا پایان سال چند هفته کاری خواهیم داشت، گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون مقداری فشار مرخصی‌های نمایندگان مجلس بالاست، بنابراین از نمایندگان می‌خواهم تا زمانی که مرخصی درخواست نکردند و عضو هیئت رئیسه مجلس که مسئول مرخصی‌هاست، کتباً با مرخصی آنان موافقت نکرده است، در جلسات علنی مجلس حضور یابند تا ما با مشکل عدد روبرو نشویم، اگر با مرخصی آنان موافقت نشود، مرخصی محسوب نمی‌شود.