حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: گلایه‌هایی نسبت به مسائل آموزش و پرورش داریم؛ یکی از گلایه‌ها عدم پرداخت سرانه مدارس است. مثلا در حوزه محلات و دلیجان گزارشی داده‌اند که مدارسی به خاطر بدهی آب و برق با قطعی آن روبه‌رو شده‌اند و برای مدیر مدرسه امکان ندارد ملزومات آموزشی را تهیه کند، حال چطور می‌خواهیم کیفیت آموزشی را پیگیری کنیم؟!
سلیمی افزود: پرداخت مطالبات بازنشستگان از گلایه‌های دیگر است؛ چرا که پرداخت مطالبات آنها با تأخیر انجام می‌شود؛ فرهنگی یک سال پیش بازنشسته شده است و حالا به بنده مراجعه کرده، اعلام می‌کند دخترش دم بخت بوده و جهیزیه می‌خواهد و با بُغض از دفتر بنده می‌رود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه بیمه درمان و طلایی فرهنگیان تبدیل به بیمه نقره‌ای و برنزی شده و الان نیز خاکستری شده است، گفت: هیچ معلوم است مسئولین چه کار می‌کنند؟ آنها باید بیایند شفاف توضیح دهند و ما در بحث مطالبات فرهنگیان به صورت جدی دغدغه داریم.
وی با اشاره به نحوه استخدام در آموزش و پرورش افزود: بسیاری از مدارس از کمبود معلم در رشته‌های خاص رنج می‌برند و بحث نیروی انسانی در آموزش و پرورش سازماندهی نشده است.
آموزش و پرورش
 اسیر سیاست
حجت‌الاسلام والمسلمین سلیمی تصریح کرد: بعضی از انتصاب‌های مدیریتی، انتصاب دقیقی نیست و مدیرانی که برای برخی شهرستان‌ها و استان‌ها انتخاب شده‌اند، بیشتر وجهه «سیاسی» دارند تا وجهه کاری؛ آموزش و پرورش نباید اسیر مسائل جناحی، سیاسی و درگیر مباحث انتخاباتی شود، متأسفانه گزارش‌هایی که از برخی شهرستان‌ها می‌رسد، گزارش خوبی نیست.
وی اضافه کرد: در خصوص مجتمع‌های روستایی، سیاست یکسانی به کار گرفته نمی‌شود، یک روز آن را توسعه داده و یک روز جمع‌آوری می‌کنند و در برخی از روستاها با کمبود معلم مواجهیم؛ معلمی داریم که در روستا 6 پایه را تدریس می‌کند، در نتیجه مشخص است کیفیت آموزشی پایین می‌آید.
سلیمی گفت: فقدان عدالت آموزشی را می‌بینیم، در بعضی مدارس با شهریه 20 میلیونی، پول‌دارها و متمولین بیشتر سود می‌برند و در بعضی مدارس نیز دانش‌آموزان کفش ندارند تا به مدرسه بروند.
بنده مدارسی رفته‌ام که دانش‌آموزان به خاطر فقر، گرسنه به مدرسه می‌روند و در مقابل در بعضی مدارس سرویس‌های آنچنانی و رژیم غذایی وجود دارد، چه زمانی می‌خواهیم عدالت آموزشی را اجرایی کنیم و این دغدغه‌های ما برای مطرح کردن با وزیر آموزش و پرورش است.
فشار بر بدنه
 برای خصوصی سازی
گفتنی است برخی از کارشناسان معتقدند فشار مضاعف دولت یازدهم به حوزه آموزش و پرورش علی‌رغم کاهش شدید تعداد دانش‌آموزان در چند سال اخیر، نوعی فضاسازی هوشمند برای ایجاد زمینه‌های سیاسی لازم به جهت تن دادن اجباری نظام به «طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» است. موضوعی که به علت تضاد لایحه دولت با قوانین بالادستی نظام و متن صریح قانون اساسی در حاکمیتی دانستن حوزه «آموزش و پرورش رایگان»، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
شایان ذکر است در پروژه جهانی‌سازی اجباری، کشورهای در حال توسعه می‌بایست نهادهای آموزشی و خدماتی حاکمیتی را به زیرساخت‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری واگذار کنند تا به واسطه اجرای برنامه‌های جهانی همچون «آموزش همگانی» نسل‌های آتی از کمترین اصطکاک با لیبرالیسم برخوردار باشند.
در کشورهای اروپایی طرح مذکور در اوایل دهه 90 مطرح شد که با برگزاری راهپیمایی‌های مردمی گسترده با شعار «آموزش و پرورش فروشی نیست»، به صورت رسمی متوقف شد اما در آمریکای جنوبی و اروپای شرقی کماکان بدون سر و صدا ادامه یافت.