به گزارش فارس، علیرضا زاکانی در نشست خبری خود گفت: اگر مشکلات اقتصادی، مشکل اول کشور است و اگر مردم در تنگنای معیشتی هستند بنابراین پولی برای کرسنت‌های 2 و 3 از جیب مردم نداریم.
وی تأکید کرد: ‌زنگنه (وزیر نفت) و دوستانش در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود.
نماینده مردم در مجلس افزود: پس از تذکرات مکرر درباره تبعات قراردادهای نفتی جدید، زنگنه و دوستانش بی‌توجه به نقد کارشناسی این قراردادها خود عمل کردند.
وی تأکید کرد: مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه‌‌گذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه‌ قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس‌ دهد.
زاکانی بیان کرد: حتی برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند امروز برای ثبت‌نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سیاه کرسنت است. این نماینده ‌‌مجلس اظهار داشت: به صراحت به زنگنه اعلام می‌کنیم که کشور ما تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به‌ شرایط کرسنت ما را بر این می‌دارد که از ابتدا مانع انعقاد قراردادهای جدید نفتی که از کرسنت بدتر است، شویم.
وی با بیان اینکه تجربه سال‌های 76 تا 84 ریاست زنگنه پیش روی ما است، گفت: همین‌ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهای بیع‌ متقابل را پایه‌گذاری کنند و با توجه به مشورت انگلیسی‌ها این قراردادها را تنظیم کنند، اما امروز همین افراد مدعی شدند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم بیع‌ متقابل اضافه کنند و آن را نقد می‌کنند تا به گفته آنها کشورهای جدید مایل به سرمایه‌گذاری شوند.
تدوین قراردادهای جدید
 با استعانت از انگلیسی‌ها
زاکانی اظهار داشت:‌ بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصویب کرده‌اند 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیئت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از 2 سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.
مهدی هاشمی و مفسدان قراردادهای نفتی محرمند، مجلس نامحرم
وی گفت:‌ این ادعای محرمانه بودن اسناد در حالی بیان می‌شود که ‌پلیس ضد فساد انگلیس (FSO ) وقتی به دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی در لندن رفت مشاهده کرد که اسناد وزارت نفت ایران از سال 76 تا 84 در کامپیوتر شخصی این فرد در لندن است.
زاکانی افزود:‌ سوال ما این است که چرا این افراد به واسطه مهدی هاشمی محرم می‌شوند و همه قراردادهای نفتی ایران در لندن در دست آنهاست در حالی که این اسناد در بازرسی کل کشور بلوکه شد و در دوره جدید بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مجلس اظهار داشت: فراتر از آن انحصار در حوزه نفت و گاز است؛ بی‌سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نیروی ایرانیان انحصار جدی درحوزه نفت و گاز ایجاد می‌کنند که با تغییر دولت‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند که رویش آنها در دوران ریاست قبل زنگنه بوده است و توانسته‌اند از رانت سال‌های 76 تا 84 از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند.
علیرضا زاکانی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه قشر زیادی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند تا آبروی خود را حفظ کنند، گفت: در این شرایط کسانی پیدا شده‌اند مانند وزیر نفت که به دنبال کسب ثروت‌های چند هزار میلیارد تومانی هستند.
ایجاد باشگاه نفت و نیرو برای انحصار در قراردادهای جدید نفتی
نماینده مردم تهران با اشاره به تشکیل باشگاه نفت و نیرو، گفت: این باشگاه تشکیل شد تا یک انحصار را در زمینه عقد قراردادهای نفتی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل این باشگاه می‌تواند منشأ فسادهای آتی باشد و در کنار آن قراردادهای جدید صنعت نفت نیز به این فسادها دامن بزند.
زاکانی با تأکید بر اینکه باید کشور به سمت جلوگیری از خام‌فروشی حرکت کند، گفت‌: اما قراردادهای جدید و این باشگاه موجب شد تا شرایط به سمتی حرکت کند که سوءاستفاده‌کنندگان جهانی به دنبال آن باشند از قراردادهای جدید صنعت نفت استفاده حداکثری کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید صنعت نفت کپی‌برداری شده از قراردادهای کشور عراق است، گفت: باید به این نکته توجه کرد که شرایط ایران مانند عراق نیست، ما از یک کشور باثبات برخورداریم و باید این سؤال مطرح شود که چرا قراردادهای جدید نمونه کپی‌برداری‌شده قراردادهای کشور دوست و برادرمان عراق است و در ثانی فضا برای کار کردن شرکت‌های خارجی در این قراردادهای جدید بسیار بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه باید از حق مردم محافظت کرد، گفت: در جهت جلوگیری از فساد باید نسبت به این قراردادها حساس شد، زیرا ما نمونه کرسنت را در گذشته داریم که توسط همین افراد که در رأس کار هستند، زمانی منعقد شده و موجب شده تا خسارت‌های سنگینی به کشور وارد شود.
50 میلیارد دلار جرایم و عدم‌النفع کرسنت
زاکانی اظهار کرد: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یقه ‌سفیدها و دزدانی که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمایه ملت را به تاراج ببرند، تصریح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود، به‌طوری‌که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می‌رفت، اما مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به‌گونه‌ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند.
زاکانی با اشاره به اینکه در ادامه قرارداد کرسنت این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، گفت: براساس الحاقیه پنجم قرارداد می‌توانستیم این قرارداد را کنسل کنیم، اما دیدیم که مسئولان وقت وزارت نفت تیم جدیدی را برای مذاکره با شرکت کرسنت، معرفی کرد و در نهایت الحاقیه ششم که بسیار ننگین بود و به موجب آن قرارداد باید اجرایی می‌شد، امضا می‌شود.
وی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه باید شرایط به سمتی حرکت کند که دستگاه‌های نظارتی بتوانند نسبت به محرمانه بودن قراردادهای جدید و حتی قرارداد کرسنت عکس‌العمل نشان دهند، خاطرنشان کرد: الحاقیه ششم زمانی که منعقد شد، توسط مسئولان وزارت نفت، محرمانه اعلام شد، به همین دلیل آقای حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت توانست از طریق مفادی که در قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت، به دادگاه لاهه علیه ایران شکایت کند.
زاکانی خاطرنشان کرد: در برخی از نشریات داخلی می‌بینیم مطالبی در خصوص قرارداد کرسنت منتشر می‌شود که پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد تمام این مطالب تنظیمات خود شرکت کرسنت است و این شرکت از طریق این مستندات به دنبال این است که بتواند کار خود را در دادگاه پیش ببرد.
وی تصریح کرد: وزارت نفت در قرارداد کرسنت و پیگیری آن کوتاهی کرد، در صورتی که می‌توانست ادعای خسارت کرده و جلوی حرکت کرسنت را بگیرد، اما متأسفانه می‌بینیم عده‌ای با رانت دنبال آن هستند تا پول و سرمایه مردم را از جیب‌شان دربیاورند و به ‌عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز همان عناصر در حوزه نفت مشغول به فعالیت هستند و با قراردادهای جدید صنعت نفت به دنبال راه برای راه‌اندازی یک هزار فامیل و شبکه‌های اختاپوسی در صنعت نفت هستند تا بتوانند از این طریق فساد جدیدی را در کشور پایه‌گذاری کنند.
دولت به دنبال پنهان‌کاری است
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال آن است که به‌صورت مشفقانه، نمایندگان مردم را محرم نداند، گفت: دولت علاقه به کتمان‌کاری دارد و سعی می‌کند تا مورد نظارت قرار نگیرد و نمونه بارز آن اتفاقاتی است که در پرونده کرسنت رخ داد.
زاکانی تصریح کرد: دولت به دنبال پنهان‌کاری است و علاقه وجود ندارد که نمایندگان متوجه شوند، قراردادهای جدید نفتی چه شرایطی دارند و اشکالات آن چیست.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دلیل پنهان‌کاری مسئولان برای عدم در اختیار قرار دادن اصل قراردادهای جدید صنعت نفت، این است که بتواند منافع گروه و عده‌ای از طریق این قراردادها تأمین شود.
طفره ‌رفتن زنگنه از بیان جزئیات درباره کرسنت
زاکانی گفت: در دورانی که آقای زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسه‌ای با حضور 60 نماینده شرکت کرد، در آنجا به کلی‌گویی در خصوص فرمول زیانبار قرارداد کرسنت پرداخت که با واکنش چند نماینده روبه‌رو شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آنجا گفته شد آقای زنگنه همه ما نسبت به قرارداد کرسنت و خسارات آن آگاه هستیم و بهتر است به جزئیات بپردازید، اما ایشان درمورد سوالات نمایندگان مجلس پاسخ نداشت و به یکباره جلسه را ترک کرد که 60 نماینده مجلس شاهد این قضیه هستند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد قراردادهای جدید صنعت نفت نیز با بررسی‌های صورت‌گرفته با اصول بالادست نظام و سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری در تناقض صد درصدی است و باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود تا خسارت‌های سنگین به کشور از قالب این قراردادها به کشور وارد نشود.
تلاش مجرمان کرسنت
برای اطاله دادرسی
زاکانی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا برخی از کسانی که در کرسنت حضور داشتند، مانند آقای مهدی هاشمی، به پرونده‌شان در این خصوص رسیدگی نمی‌شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عده‌ای به دنبال اطاله دادرسی بودند و از این طریق قصد داشتند که مانع بررسی دقیق پرونده کرسنت در دستگاه قضایی شوند، به همین دلیل ما از دستگاه قضایی که نشان داده است در پرونده‌ها مختلف به دنبال احقاق حقوق ملت است، درخواست می‌کنیم که پرونده کرسنت را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر فرد نام ‌برده ‌شده افراد دیگری در وزارت نفت مشغول به کار هستند که نقش مؤثر در قرارداد کرسنت دارند و باید به جرائم آنان نیز رسیدگی شود.
زاکانی گفت: همین افراد در دوره اول وزارت آقای زنگنه نیز حضور داشتند که موجب شدند تا خسارت سنگینی از کاهش قیمت نفت به کشور وارد شود و الان نیز همین شرایط تکرار می‌شود.
زاکانی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه پیرامون پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی با اشاره به اسناد زیاد تخلفات پرونده کرسنت و ابعاد فساد در آن اظهار داشت: برخی از افراد از طریق این پرونده به ثروت‌های زیادی دست پیدا کردند که مورد دقت مسئولان قرار نمی‌گیرد.
وی درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت و دلایل عدم تشکیل پرونده قضایی افزود: در این ‌باره علت آنکه تشکیل پرونده قضایی با تأخیر مواجه شده درخواست وکلای مهدی هاشمی برای ترجمه اسناد و قراردادها بوده است که منجر به اطاله زمان شود.
این نماینده مجلس از دستگاه قضایی خواست تا درباره ورود برخی از افراد به عنوان مسئول در وزارت نفت به‌طور جدی پیگیری کند چرا که برای برخی از افراد هم احکام صادر شده است.
استقبال می‌کنیم درباره کرسنت از ما شکایت شود
زاکانی در واکنش به این سوال که چرا در آستانه انتخابات موضوع کرسنت را مطرح می‌کنید و قراردادهای نفتی را مورد نقد قرار می‌دهید، خاطرنشان کرد: سال‌هاست نسبت به موضوع کرسنت واکنش نشان دادیم و خیانت‌ها را آشکار کردیم چرا که برای امثال بنده دولت‌ها، تفاوتی ندارد. در گذشته هم پرونده سایپا را به دادسرا بردیم و اگر هم راجع به کرسنت از ما شکایت شود قطعا استقبال می‌کنیم.
وی افزود: اسناد بسیاری برای خیانت‌های کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در اختیار داریم و در این زمینه هم آماده به رویت رساندن آن برای مردم ایران هستیم.
زاکانی با بیان اینکه هیچ منعی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای طرح موضوع فسادهای پرونده کرسنت وجود ندارد، گفت: برخی افراد در این زمینه مطالبی را در رسانه‌ها منتشر کردند که حتی تولید این مطالب توسط رسانه‌ها نبود چرا که توسط عناصر سودجو این مطالب منتشر شد.
وی تاکید کرد: از دل قراردادهای جدید نفتی، ده‌ها فساد کرسنت زاییده می‌شود و جالب‌تر اینکه افرادی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند که پول‌هایی در ماجرای پرونده کرسنت به حساب شرکت‌های وابسته به آنها واریز شده است. به عبارتی دیگر در حالی ادعای فساد توسط برخی عنوان می‌شود که در این باره هدایا و پول‌هایی دریافت کرده‌اند.
زاکانی نسبت به مسئولیت گرفتن متهمان پرونده کرسنت در رده‌های اجرایی و مهم وزارت نفت هشدار داد و گفت: نگرانی‌های بسیاری در این زمینه مطرح شده اما روحیه کتمان‌کاری مانع از شفاف‌سازی موضوع شده است.
وی همچنین در واکنش به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود دخیل بودن بیژن زنگنه وزیر نفت در جریان پرونده کرسنت اما به دادگاه احضار نمی‌شود، گفت: در این زمینه عده‌ای خود را در یک حصار آهنی قرار داده‌اند. آقای زنگنه در ماجرای کرسنت بوده و اطلاع داشته و حتی به ابهاماتی که پیش روی مجلس بوده پاسخ دقیق نداد.
زاکانی همچنین به موضوع ترک کردن جلسه توسط بیژن زنگنه با 60 نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در خصوص کرسنت سوال جدی از زنگنه کردیم که با آمار سخن بگوید اما بدون مقدمه اعلام کرد که جلسه‌ای دارد و باید برود!
وی افزود: یکی دیگر از تلخ‌ترین نکات در این پرونده نکاتی بود که علی ترقی‌جاه لیستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن 7/15 میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور 84 ریخته شده است. در تعهدات ترقی‌جاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد، وعده شده بود که حمید جعفر با زنگنه دیدار کند.
این نماینده مجلس گفت: مهمترین موضوع دیگر الحاقیه 6 در پرونده کرسنت بود که در زمان زنگنه توسط جوادی (مدیرعامل شرکت ملی نفت) امضا شد و ملت را از حقوق اصلی محروم کرد.
حساب ویژه‌ و اشتباهی که روحانی روی زنگنه و تیمش باز کرد
وی درباره 2 نامه روحانی درباره اسناد پرونده کرسنت گفت: در اوایل دهه 80 آقای روحانی نکاتی را اشاره کردند که به درستی برخی اشکالات کرسنت را مطرح کرده بود این در حالی بود که آقای روحانی در دفاع از زنگنه اعلام کرد که حتی برای 2 ماه هم توان اداره وزارت نفت را بدون آقای زنگنه نخواهد داشت.
زاکانی افزود: آقای روحانی حساب ویژه‌ای در قبال توانمندی‌های آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از 2 سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعیت خود قرار گرفت.
حذف معاون شورای امنیت ملی با فشار
وی رویه وزارت نفت و دولت را در قبال قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت کتمان‌کاری عنوان کرد و گفت: در این جریان اگر هم افراد خدومی مقابل این جریان بایستند، حذف می‌شوند که در این باره معاون حقوقی شورای امنیت ملی را با فشار بسیار زیادی را حذف کردند.
این نماینده مجلس گفت: دولت علاقمند است که در مسیر بررسی‌های پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی سنگ‌اندازی کنند و برخی از این مسئولان هم مسئولان وزارت نفت هستند.
وی گفت: برای 10 دقیقه سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت از زنگنه در روز رأی اعتماد بیش از 20 ساعت وقت گذاشتم و با کارشناسان و مدیران مختلفی صحبت کردم در حالی‌که آقای زنگنه به سوالات پاسخ نداد.
زاکانی تاکید کرد: با وجود اینکه حق قانونی در جریان پاسخ اشتباه زنگنه به سوالم داشتم اما آقای لاریجانی و هیئت رئیسه این فرصت را به من ندادند.
سوال‌هایی که زنگنه باید
پاسخ دهد
وی گفت: باید از آقای زنگنه پرسید چرا آن موقع که می‌شد قرارداد کرسنت را فسخ کرد، آن را امضا کرد و جلوی خسارت‌های سنگین را نگرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قرارداد کرسنت، یک قرارداد فسادآلود است که از آن دفاع می‌کند و همان افراد نیز کسانی هستند که از قراردادهای جدید صنعت نفت دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این قرارداد در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
زاکانی با اشاره به قراردادهای جدید صنعت نفت گفت: ابتدا گفته می‌شود که این قراردادها فقط حوزه مشترک را مدنظر قرار داده است، اما وقتی به متن اصلی قراردادهای جدید مراجعه می‌شود، می‌بینیم میادینی که در حال تولید و توسعه هستند نیز در قالب این قراردادها واگذار خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اما از همه بدتر زمانی است که می‌بینیم کار به توسعه میادین مشترک رسیده، به‌طوری‌که قرار است شرکت‌های خارجی که توسعه میادین مشترک را برعهده می‌گیرند از طرف ایران، با شرکت‌های خارجی آن سمت مرز نیز مذاکره کنند، سؤال اینجاست، آیا آنها منافع ما را در نظر می‌گیرند، یا منافع خودشان را و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.
پرونده مهدی هاشمی
 باز است
زاکانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: مهدی هاشمی جرائم متعددی دارد که هنوز پرونده این آقا باز است و به تمام جرائم آن رسیدگی نشده است.
وی گفت: هنگام رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، حتی قوه قضائیه فشارهای سنگینی را از اطراف متحمل شد و برخی نیز دیدند که کارشان پیش نمی‌رود،‌ سعی داشتند قاضی پرونده را نیز خودشان انتخاب کنند، اما خوشبختانه قوه‌قضائیه با صلابت توانست پرونده مهدی هاشمی را رسیدگی کند و امیدواریم مابقی جرایم نیز رسیدگی شود.
زاکانی گفت: در کنار آقای مهدی هاشمی که باید پرونده‌اش در کرسنت مورد بررسی قرار گیرد، افراد دیگری هستند که هم‌اکنون به‌عنوان مسئولان ارشد صنعت نفت، مشغول به کارند و همین افراد به دنبال عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی از طریق مدل جدید قراردادهای نفتی هستند که باید دست این افراد را بست.