نفوذ آمریکا در خاورمیانه به خاطر طراحی ایران روبه نابودی است
دولت آمریکا به شدت نگران همکارهای اطلاعاتی 4 جانبه ایران، روسیه، عراق و سوریه است.
روزنامه واشنگتن‌ تایمز نوشت؛ کاخ سفید در ارتباط با استفاده عراق از یک مرکز اطلاعاتی که ایران،  روسیه و سوریه آن را اداره می‌کنند، ابراز نگرانی کرده است.
براساس این گزارش، عراق بمباران مواضع جنگجویان داعش را با کمک یک مرکز اطلاعاتی جدید که ایران، روسیه و سوریه آن را مدیریت می‌کنند، آغاز کرده است. همکاری میان این چهار کشور سبب بروز نگرانی‌هایی در واشنگتن درباره تهدید منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه شده است.
حکیم الزاملی رئیس کمیته دفاعی و امنیتی پارلمان عراق اعلام کرد، این مرکز حدود یک هفته است که عملیاتی شده است و اطلاعاتی را برای انجام حملات هوایی علیه یک مقام سطح متوسط داعش فراهم کرده است. کاخ‌سفید با نگرانی واضح به این موضوع واکنش نشان داد.
روزنامه آمریکایی افزود: انتقادات آمریکا تاثیر کمی بر روند عملیات روسیه در سوریه داشته است. اقدامات روسیه سبب شده است دولت بشار اسد بتواند حمله زمینی جدیدی انجام دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، هواپیماهای روسی 88 سورتی پرواز بر فراز استان‌های رقه، حماه، ادلب، لاذقیه و حلب انجام داده اند که در مقایسه با روزهای گذشته افزایش نشان می‌دهد.
ایجاد یک پایگاه امنیتی جدید در بغداد - جایی که دولت اوباما سال گذشته با عجله مشاوران نظامی را برای مقابله با تهدید ناشی از شورشیان داعش به این کشور اعزام کرد -  نشان می‌دهد آمریکا در حال از دست دادن نفوذ خود در منطقه راهبردی و نفت‌خیز خاورمیانه است. مقامات عراقی- که از عملیات ارتش آمریکا علیه جنگجویان داعش ناامید شده‌اند- اعلام کرده‌اند در جنگ علیه شورشیان داعش به شدت بر روی روسیه - رقیب سابق واشنگتن در زمان جنگ سرد - حساب می‌کنند.
به گفته یک مقام عراقی- که خواست نامش فاش نشود-، دو ژنرال روسی در این مرکز اطلاعاتی در بغداد مستقر شده‌اند. الزاملی که یک سیاست‌مدار شیعه پیش رو می‌باشد، اعلام کرد هر یک از این چهار کشور، شش عضو در این مرکز اطلاعاتی دارند و اطلاعات را به اشتراک می‌گذارند و همکاری‌های امنیتی می‌کنند. نشست‌های آنها در منطقه سبز بغداد برگزار می‌شود، منطقه‌ای  که زمانی مقر آمریکا بود. این مقام عراقی همچنین گفت: « ما بر این باوریم این اقدام به شدت مفید است. ایده ما این است که روابط را با ایران، روسیه و سوریه رسمی کنیم. ما خواستار یک هم‌پیمانی نظامی همه جانبه هستیم.»
واشنگتن‌تایمز نوشت:  ایران- دشمن دیرینه آمریکا در خاورمیانه - نفوذ خود را در عراق عمیق‌تر کرده است. مشاوران نظامی ایرانی به صورت مستقیم به انجام عملیات در عراق علیه شورشیان کمک می‌کنند، شورشیانی که هدف آنها گسترش خلافت خودخوانده‌شان در خاورمیانه است.

کری: برخی محدودیت‌های برجام 25 ساله یا همیشگی است
وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد این رژیم هدفی فراتر از هسته‌ای در توافق برجام دارد و در پی مهار ایران است.
جان کری ضمن سخنانی در مرکز علوم و امور بین‌الملل بلفر در دانشگاه هاروارد و در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا پس از امضای توافق هسته‌ای با ایران، آمریکا راهبرد تعامل یا مهار بیشتر ایران را دنبال می‌کند گفت: «در ابتدا باید این توافق اجرایی شود که کار بزرگی است و ما بسیار بسیار بر آن تمرکز داریم. ما در داخل وزارت امور خارجه آمریکا، دفتری برای این منظور بوجود آورده‌ایم که یکی از سفرای بسیار با تجربه به همراه یک گروه در آن حضور دارند و هر روز اقداماتی را دنبال می‌کنند که باید انجام شود و تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود که توافق هسته‌ای اجرایی می‌شود. فراموش می‌شود که ما دو سال در شرایط اجرای توافق موقت بودیم که براساس آن، ذخایر هسته‌ای ایران به عقب رانده شد، برنامه غنی‌سازی محدود شد و تعداد سانتریفیوژها کاهش یافت و اقدامات دیگری از این دست انجام شد. به این مسائل توجه نمی‌شود. ما دو سال را در این شرایط سپری کرده‌ایم و با توافق اخیر، بخش‌هایی برای بازه زمانی 10 ساله و بخش‌هایی برای بازه زمانی 15 ساله و بخشهایی برای بازه زمانی بیست ساله و بخش‌هایی برای بازه زمانی 25 ساله اضافه شده است و بخش‌هایی نیز برای همیشه است. این توافق اجرائی خواهد شد زیرا ما به آنچه به دوستان و متحدانمان در منطقه و کنگره و خودمان برای تأمین امنیتمان گفته‌ایم پایبند هستیم. بنابراین، این توافق اجرایی خواهد شد و من به این مسئله اطمینان دارم. اگر این توافق اجرایی نشود، ایران پاسخگو خواهد بود.
وی افزود: درباره اینکه از این پس با ایران باید چه کار کنیم باید بگویم که آیت‌الله (خامنه‌ای) اعلام کرده که نمی‌خواهد با ما در این مقطع زمانی، مذاکرات بیشتری انجام شود. نمی‌دانم که آیا این سخن به معنای منع کامل این کار است یا خیر. رئیس جمهور روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته‌اند به نظر آنها، ایران می‌تواند در حل برخی از مسائل منطقه‌ای از قبیل سوریه و یمن و موارد دیگر نقش کمک کننده ایفا کند.
کری گفت: ما به صراحت بسیار اعلام کرده‌ایم و در مفاد توافق هسته‌ای نیز به صراحت اعلام کردیم. ما همچنان به منع فروش تسلیحات (به ایران) ادامه می‌دهیم و ما همچنان به منع فعالیتهای موشکی خاص ایران ادامه می‌دهیم. درعین حال باید توجه داشت که قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیز وجود دارد که خارج از این توافق هسته‌ای است و براساس آن، چنین فعالیتهایی ممنوع شده است. ما این اقدامات را اعمال خواهیم کرد. ما باید اطمینان خاطر حاصل کنیم که ایران به اقداماتی مبادرت نمی‌کند که سبب بی‌ثبات شدن کشورهای منطقه می‌شود و دیگران را تهدید می‌کند. اگر ایران تصمیم بگیرد اینگونه اقدامات را انجام ندهد، فرصتی فراهم خواهد بود تا بتوان مسیری برای حرکت رو به جلو پیدا کرد.

ایجاد رکود اقتصادی بهای اجرای سیاست‌های دولت
سیاست‌های اقتصادی ضد تورمی دولت، به بهای رکود تمام شده است.
مرتضی مبلغ (عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت و معاون وزیر کشور اصلاحات) در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره این سوال که ارزیابی شما از نامه چهار وزیر روحانی به رئیس‌جمهور چیست؟ آیا ما واقعا از رکود عبور کرده‌ایم؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد این نامه اعلام رسمی مسئولان اقتصادی دولت درباره ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های ضد تورمی دولت و ورود دولت به اعمال سیاست‌های رونق‌ساز است. درباره علت این نحوه نامه‌نگاری حرف و حدیث‌های متفاوتی مطرح است و نقدهایی نیز متوجه دولت و مسئولان اقتصادی آن شده است. اما مسئله اصلی و مهم همان است که به آن اشاره کردم. دولت در ابتدا اهتمام خود را به مهار تورم معطوف کرد و در این راه نیز موفق بود اما این امر به بهای رکود تمام شده، رکودی که از حد منطقی آن تجاوز کرده است و تولید و اشتغال و رونق اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی می‌افزاید: در واقع دولت در راهبرد اقتصادی خود از ضرورت توازن بین تورم و رونق اقتصادی غفلت کرد. امروز نیز همچنان بین دو راهبرد مهار و کاهش تورم از یک‌سو و رونق بازار مباحث مختلفی در بین صاحب‌نظران اقتصادی و مسئولان دولتی در جریان است اما برخی واقعیات تلخ موجود که قیمت پایین نفت نیز به آن دامن زده است، راهبرد ورود به رونق اقتصادی و ضرورت اقدام فوری نسبت به آن را ضروری ساخته است. به نظر می‌رسد دولت مجبور است از سیاست تک‌نرخی کردن تورم کوتاه آمده و با پذیرش مقداری از تورم برای رکود زمین‌گیرکننده چاره‌اندیشی کند.
روزنامه آرمان در عین حال در گزارشی با بیان اینکه دلالی ارزی رونق گرفته، نوشت: این روزها  به نظر می‌رسد که بازار ارز متولی و ناظری ندارد و برخی از صرافان تمایلی به مبادلات ارزی با مبالغ کم از خود نشان نمی‌دهند و معاملات کمتر از 10 هزار دلار را فاکتور نمی‌کنند و فقط خرید و فروش‌هایی که مبالغ بیش از این رقم را شامل می‌شود، از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان خود انجام می‌دهند.
یک مشتری ارز تصریح کرد: در حالی که هر یک از فروشگاه‌های سطح شهر دارای چندین دستگاه کارت‌خوان هستند، این صرافی‌ها به مشتری می‌گویند که اگر کمتر از این مبلغ ارز می‌خواهد باید پول نقد به همراه بیاورد، آنها از پرداخت مالیات متواری هستند و نمی‌خواهند که مشمول پرداخت مالیات شوند. به هر حال اینگونه برخوردهای برخی صرافان، عملا مردم را به سمت بازار غیررسمی و دلالی سوق می‌دهد، بازاری که یک زمان بانک مرکزی از جمع‌آوری آن خبر داده بود و اعلام می‌کرد که با کمک نیروی انتظامی دلالان ارزی را جمع‌آوری می‌کند اما تا زمانی که تدابیری برای اینگونه برخوردهای صرافی‌های مجاز با خریداران ارزی دیده نشده است، بازار دلالی همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

آزمون و خطای اقتصادی در سومین سال فعالیت دولت
عضو مرکزیت کارگزاران خواستار تغییر مسیر سیاست‌های اقتصادی دو ساله دولت شد و گفت ممکن است سیاست‌های انبساطی جدید همراه با عوارض و درد باشد.
سعید لیلاز در مصاحبه با خبر آن‌لاین گفت: برداشت من از صحبت‌های آقای روحانی این است که دولت قرار است سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد که ممکن است این سیاست‌ها تا حدودی سیاست قبلی اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را تحت تاثیر قرار بدهد.
لیلاز در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از دومین بسته خروج از رکود دولت چیست، گفت: برداشت من از صحبت‌های آقای روحانی این است که دولت قرار است سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد که ممکن است این سیاست‌ها تا حدودی سیاست قبلی اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را تحت تاثیر قرار بدهد.
وی افزود:  در شرایط کنونی اقتصاد ایران اعمال سیاست‌های انبساطی بدین معنی است که تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند این مهمترین تغییر جهت دولت در نیمه راه است.
او با بیان اینکه هر سیاست انبساطی بدون عوارض نخواهد بود، گفت: مثل این است که بگوییم می‌خواهیم آمپول بدون درد اختراع کنیم در حالی که هنوز این آمپول اختراع نشده است؛ در نتیجه اگر قرار است اقتصاد از رکود فعلی خارج شود باید عوارض جانبی این سیاستها که تورم دو رقمی است تحمل شود.
سخنان لیلاز اذعان به غلط بودن سیاست‌های اقتصادی 2 ساله گذشته است که به رکود شدید و بی‌سابقه رقم زده است ضمن اینکه باید توجه داشت کارگزارانی‌ها با ادبیاتی مشابه در اوایل دهه 70 و ادعای اینکه هیچ جراحی اقتصادی‌ای بی‌درد و خونریزی نیست، سیاست‌های تعدیل را به اجرا گذاشتند که رکورد تکرار ناشدنی تورم 49/4 درصدی را به ارمغان آورد.
لیلاز پیش از این در مصاحبه با ایرنا گفته بود با وجود محدودیت‌های اقتصادی، حجم ریخت و پاش در دولت زیاد است اما دولت پاسخگو نیست.

ماجرای خودرو ممکن است برای بانک‌ها تکرار شود
رئیس سابق اتاق بازرگانی هشدار داد که ماجرای خودرو ممکن است برای بانک‌ها تکرار شود.
یحیی آل‌اسحاق ضمن استقبال از کاهش نرخ سود بانکی تاثیر آن در رفع رکود و افزایش تقاضا گفت: همیشه نظام بانکی به دو دلیل عمده در برابر تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود مقاومت کرده است؛ اول اینکه سود بانکی یک محل درآمد بزرگ برای نظام بانکی بوده و بانک‌‌ها عمدتا از معاملات پول، درآمد کسب کرده‌اند. از این رو باید در برابر این نوع تصمیم‌گیری مقاومت می‌کردند چرا که درآمد آنها را کاهش می‌دهد. دوم اینکه موسسات مالی و اعتباری که حول و حوش نظام بانکی هستند، نشان داده‌اند انضباط لازم برای پایبندی به تصمیمات مبنی بر کاهش نرخ سود را نخواهند داشت. وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، باید نرخ سود سپرده‌ها هم پایین بیاید؛ یعنی بانک‌ها باید سود کمتری به سپرده‌های مردم بپردازند.
وی در مصاحبه با روزنامه شرق و در پاسخ این سوال که چه باید کرد که این تصمیمات اجرایی و عملیاتی شوند؟ اظهار داشت: پایین‌آوردن هزینه‌های مالی برای نظام بانکی با راه‌های مختلفی که دولت و متولیان بازار پول کشور دارند، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند قدرت مانور بانک‌ها را جبران کند. اجرای این سیاست‌ها از برنامه‌های دولت هم هست. می‌توانند ذخیره قانونی  بانک‌ها نزد بانک مرکزی را کاهش دهند که کاهش هر یک واحد از آن نزد بانک مرکزی حدود چهار درصد به حجم نقدینگی اضافه می‌کند. یا می‌توانند جریمه‌ای که بانک‌های بدهکار به دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی باید بپردازند، را از 36 درصد فعلی کم کنند.
آل‌اسحاق خاطر نشان کرد: واقعیت این است که قوه قضائیه و شورای نظارت بر بانک‌ها هم باید تقویت شوند. معنا ندارد که در کشور عده‌ای رسما در برابر تصمیمات تاثیرگذار بر اقتصاد مقاومت کنند. در بقیه موارد، قوه قضائیه با کسانی که آسیب جدی به اقتصاد ملی می‌زنند. در حد مفسد اقتصادی برخورد می‌کند. نه اینکه با اینها هم این طور برخورد شوداما باید با غیرمنضبطان بانکی به گونه‌ای نظارت و رفتار شود که مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود. والا قانون فقط چند سطر کلمه و نوشته است، آنچه که آن را عملیاتی می‌کند اقتدار و توان پشت صحنه است.
وی درباره سرنوشت بانک‌ها در شرایط جدید گفت: اگر نظام بانکداری ما از این حالت بانکی و سوءاستفاده‌ و سودهای بالا به سمت واقعیت برود، تعدادی از بانک‌های ما ضربه می‌خورند؛ یعنی سودشان کم می‌شود و باید خودشان را با واقعیت‌ها مواجه کنند. بالاخره باید این اتفاق بیفتد. هر چقدر دیرتر به این وضعیت رسیدگی شود، بادکنک فعالیت بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود و صدای انفجار آن بیشتر خواهد شد.
آل‌اسحاق گفت: وضعیت فعلی نیازمند جراحی است و جراحی هم سخت است اما بانک‌ها باید این را به خود بقبولانند؛ اگر قبول نمی‌کنند باید به زور این را قبولاند و جراحی کرد. بانک‌ها باید خود را اصلاح کنند؛ اگر اصلاح نکنند اصلاحشان می‌کنند! سازمان نظارت بر بانک‌ها وجود دارد اما خود مردم هم هستند؛ مردم در مسئله خودرو تصمیمی گرفتند و بالاخره هم اثر کرد. بانک‌ها باید هم حواسشان باشد.