محمدمهدی رئیس‌زاده در گفت و گو با «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: در جلسات متعدد با وزیر صنعت، معدن و تجارت دلایل مخالفت با خروج محصولات پتروشیمی را به صراحت اعلام کردیم که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران یعنی تشویق سیستم دلالی.
وی خاطرنشان کرد: با خروج محصولات پتروشیمی تنها شرایط دلالی و واسطه گری در این بازار برای افراد زیادی مهیا می‌شود و دسترسی محصولات برای تولیدکنندگان واقعی سخت و دشوار خواهد شد.
دبیركل انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه خروج محصولات پتروشیمی برای مصرف‌کنندگان واقعی هزینه بر است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا شفاف است و محصولات راحت‌تر به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه بورس کالای ایران اهرم‌های کنترل و نظارت بازار پتروشیمی را در اختیار مسئولان کشور قرار می‌دهد، تاکید کرد: عرضه و معاملات محصولات پتروشیمی برای تولیدکنندگان مفید است و از این رو انجمن نساجی ایران با بیش از 9 هزار واحد تولیدی همواره مخالفت خود را با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران اعلام کرده است.
گفتنی است هنوز چند ماه از رای منفی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به درخواست وزیر صنعت در خصوص خروج پتروشیمی‌ها از بورس نمی‌گذرد که باز هم خبرها حکایت از آن است که نعمت‌زاده که تاکنون چندین بار از اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها و ستاد تنظیم بازار در این خصوص پاسخ «نه» شنیده است، این بار با یک نامه دست به دامان معاون اول ریاست جمهوری برای خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف بورس کالا شده است.
اگرچه برنامه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در تضاد آشکار با بسته خروج از رکود تورمی دولت و محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است، باید مسئولان دولت یازدهم از جمله وزیر صنعت که خود استفاده از ظرفیت‌های بورس کالای ایران را در تنظیم بازار عرضه و تقاضای کالاها در کشور و بستری برای کشف قیمت واقعی کالاها اعلام کرده‌اند، اعلام کنند آیا مایل به بازگشت به دوران رانت و فساد هستند که اگر این مسئله اتفاق بیفتد یک نمره منفی دیگر در کارنامه دولت یازدهم ثبت خواهد شد.
نباید فراموش کنیم که تیرماه امسال در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها که متشکل از برخی اعضای کابینه دولت روحانی است  باز هم بحث  عرضه محصولات پتروشیمی خارج از سیستم بورس کالای ایران و به صورت حواله‌ای از سوی نعمت زاده مطرح شد و با رای منفی وزرا و مسئولان حاضر روبرو گشت.
جالب اینجاست که در طول هفته‌های اخیر که باز هم طرح خروج پتروشیمی‌ها از بورس در دستور کار وزیر قرار گرفته با موجی از مخالفتها روبرو شده است بطوریکه طیف زیادی از نمایندگان مجلس، روسای تشکل‌های بزرگ صنایع پایین دستی پتروشیمی و کارگزاران و مسئولان ارشد بازار سرمایه کشور بارها و بارها با اعلام مواضع و دلایل مختلف مخالفت خود را با این مسئله اعلام کرده اند.حال با وجود این همه مخالفت‌ها معلوم نیست وزیر صنعت چرا برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس این همه اصرار دارد؟