سرویس اقتصادی-

با وجود تأکید قانون بر نحوه‌ تعیین و زمان اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، دولت پس از گذشت بیش از 20 روز از موعد مشخص، هنوز این قیمت‌ها را اعلام نکرده است. تأخیر در اعلام قیمت محصولات کشاورزی، مخصوصاً گندم، موجب بی‌رغبتی کشاورزان نسبت به کشت این محصول می‌شود و زمینه کاهش تولید و در نتیجه افزایش واردات در انتهای سال زراعی جاری را فراهم می‌کند.
هرچند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی خود را اواسط شهریور ماه به دولت ارائه کرده اما تاکنون دولت اقدام به اعلام این قیمت‌ها نکرده است. به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی دلیل اصلی این تأخیر اختلاف نظر شورای اقتصاد با وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌های پیشنهاد شده است.
در این میان برخی دیگر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، همچون مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم نیز در مصاحبه‌ای با بیان اینکه وزارت جهاد هفته‌ها پیش قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه کرده بود، نسبت به تأخیر دولت در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، خصوصاً گندم، انتقاد کرد.
کشاورزان و کارشناسان متعددی نیز نسبت به تعلل دولت در اعلام این قیمت‌ها انتقاد کردند که در میان آن‌ها می‌توان به مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره، رئیس سابق سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران و برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد.
این انتقادات کارشناسان در حالی است که عیسی کلانتری، دبیر خانه کشاورز، در اظهار نظری با هدف توجیه تعلل دولت در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، دلیل آن را وقوع فاجعه منا توصیف کرده است!
از سوی دیگر باتوجه به کاهش شدید قیمت‌های جهانی محصولات غذایی، بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال تعیین قیمت‌های داخلی براساس قیمت‌های جهانی توسط شورای اقتصاد هشدار داده‌اند. رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کسانی هستند که نسبت به تعیین قیمت‌های داخلی براساس نرخ‌های جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
اما در این میان عیسی کلانتری در اظهار نظری جالب از دولت خواسته قیمت‌های خرید تضمینی گندم داخلی را با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی تعیین و اعلام کند. وی در بیان دلیل خود خطر واردات قاچاقی این محصول را مطرح می‌کند. بعد از آن‌که عیسی کلانتری  خودکفایی را «مزخرف» و کشاورزی را «قاتل آب»  نامید، اکنون دولت را به درنظر گرفتن نرخ‌های جهانی برای تعیین قیمت تضمینی گندم داخلی توصیه می‌کند.
هرچند که تعیین قیمت تضمینی بالاتر از نرخ‌های جهانی احتمال واردات قاچاق را افزایش می‌دهد، اما باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش تولید داخلی را نباید به خاطر واردات قاچاقی اندکی نادیده گرفت. چراکه تعیین قیمت پایین که هزینه‌های تولید و سود مناسب را برای کشاورز به همراه نیاورد نه تنها موجب کاهش تولید داخلی خواهد شد، بلکه زمینه بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت و کشور را نیز فراهم می‌آورد، از سوی دیگر لازمه جلوگیری از احتمال واردات قاچاقی مقدار اندکی گندم نیز تشدید کنترل و نظارت بر این واردات است.