دولت کشاورزان داخلی را فراموش کرده است؟
مهر ماه به نیمه رسید ولی قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشد
یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی حمایت از بخش کشاورزی است. زیرا علاوه بر تأمین درون‌زای نیازهای اساسی کشور، اشتغال غیرمتمرکز و متوازن در سطح کشور ایجاد کرده و شاغلین این بخش عموماً جزء قشر ضعیف محسوب می‌شوند.
سرویس اقتصادی-
مهرماه آغاز فصل جدید کشت و کار برای کشاورزان محسوب می‌شود. روزهای پایانی شهریورماه هر سال بازه‌ای است که اغلب زارعان تصمیم خود را برای انتخاب نوع محصول می‌گیرند. وضعیت بازار در سال گذشته، قیمت‌های خرید تضمینی دولت و عواملی از این دست، از جمله مواردی است که نقش موثری بر تصمیم‌گیری کشاورزان دارد. در میان محصولات مختلف، گندم به عنوان راهبردی‌ترین محصول، بیش‌ترین تأثیرپذیری را از سیاست‌های دولت دارد. سطح 6 میلیون هکتاری مزارع کشت گندم، که حدود نیمی از کل اراضی کشاورزی را شامل می‌شود، از یک‌سو و نیاز مصرفی بیش از 12 میلیون تنی کشور به این محصول از سوی دیگر، ضرورت توجه به عوامل موثر بر نوسانات تولید گندم را چندین برابر می‌کند.
مقدار و زمان اعلام قیمت
دو شاخص موثر بر تولید گندم
از جمله سیاست‌های بسیار تأثیرگذار دولت بر تولید گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول است. نکته مهم‌تر آن‌که «مقدار قیمت» و «زمان اعلام» آن نقش مهمی در تصمیم‌گیری گندم کاران برای کشت یا عدم کشت این محصول دارد.
در رابطه با میزان قیمت خرید تضمینی باید گفت که براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است قیمت خرید این محصولات را در پایین‌ترین حالت، متناسب با «نرخ تورم سالیانه»، تعیین و اعلام نماید.
از سوی دیگر این قانون دولت را مکلف کرده قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پیش از شروع سال زراعی جدید (پایان شهریورماه) اطلاع‌رسانی نماید.
مشخص است هدف اصلی قانون‌گذار در تعیین شاخص «نرخ تورم سالیانه» برای میزان قیمت و همچنین بازه زمانی «پیش از شروع فصل زراعی» برای اعلام این قیمت، کمک به گندم کاران برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در رابطه با کشت این محصول است.
تأخیر دولت در اعلام قیمت باهدف امیدوار نگه‌داشتن
گندم کاران
دولت یازدهم در اولین فصل زراعی آغاز به کار خود (92-93) علاوه بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم را از 550 تومان به 1050 تومان افزایش داد (رشد 90 درصدی) با اعلام به موقع قیمت تعیین‌شده، موجب افزایش چشمگیر تولید و خرید تضمینی این محصول شد. به طوری که در سال زراعی 91-92 کمتر از 5 میلیون تن گندم داخلی توسط دولت خریداری شد، اما در سال زراعی 92-93 حجم خرید تضمینی این محصول به حدود 7 میلیون تن افزایش یافت.
اما این رویکرد دولت در سال زراعی گذشته (93-92) ادامه نیافت و علاوه بر اینکه قیمت تعیین‌شده متناسب با نرخ تورم سالیانه نبود، بلکه قیمت تعیین‌شده نیز در موعد مقرر (شهریورماه) اعلام نشد.
هرچند که حجم تولید و خرید تضمینی این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما به گفته کارشناسان علت آن به پراکندگی مناسب بارش در مناطق تولید گندم و همچنین امیدوار ماندن گندم کاران به افزایش این قیمت توسط دولت، ارتباط دارد. به عبارت دیگر، کشاورزان که سابقه خوبی از سال اول دولت یازدهم داشتند، به امید تکرار عملکرد مثبت، کشت سال پیش را هم به گندم اختصاص دادند. البته اقداماتی همچون تأمین به موقع بذر و کود توسط وزارت جهاد کشاورزی در افزایش تولید بی‌تأثیر نبوده، اما عامل اصلی نیست.
پیشنهاد 1306 تومانی
وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای گندم
سال زراعی 93-94 نیز در حالی هفته ابتدایی خود را پشت سر می‌گذارد که هنوز هیچ خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت نیست و ظاهراً دولت قصد دارد با تأخیر در اعلام این قیمت، نتیجه سال گذشته را تکرار کند که به نظر بسیار دور از انتظار است. با اینکه حجتی در تاریخ 15 شهریور 1394 اعلام کرد قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کرده است.
به گفته یکی از منابع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه که چندی پیش به شورای اقتصاد ارائه شد، براساس نرخ تورم 13/6 بوده است. بر این اساس می‌توان گفت با توجه به قیمت 1150 تومانی سال گذشته، نرخ پیشنهادی این وزارتخانه به شورای اقتصاد حدود 1306 تومان به ازای هر کیلوگرم است.
این منبع آگاه افزود: طبق سنوات گذشته معمولاً قیمتی که شورای اقتصاد مصوب می‌کند پایین‌تر از قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌دهد.
نباید براساس قیمت‌های خارجی، نرخ خرید تضمینی را تعیین کرد
از سوی دیگر با توجه به روند کاهشی قیمت‌های جهانی محصولات اساسی، خبرهایی مبنی بر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم براساس قیمت‌های جهانی منتشر شده است. بر همین اساس رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران با بیان اینکه انتظار می‌رود مسئولان و تصمیم گیران نرخ خرید تضمینی گندم را براساس هزینه‌های تمام‌شده تولید و شرایط داخلی کشور تعیین و اعلام کنند، از آنان خواست نگاه ویژه‌ای به نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشته باشند.
اخیراً رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) نیز در دیدار با هیئت دولت ( 4 شهریور 1394) با بیان اینکه از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی توقع داریم که در تولید محصولات حیاتی باید به خودکفایی برسیم، تصریح کردند: به حرف این و آن نگاه نکنید که آقا، گندم بیرون ارزان‌تر است، و مانند این‌ها؛ ما باید به خودکفایی برسیم؛ در مواد حیاتی باید به خودکفایی برسیم.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده، مخالف همیشگی افزایش قیمت خرید تضمینی
تجربه سال‌های پیش نشان می‌دهد، در مواقعی که شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی تصمیم‌گیری می‌کند، چانه‌زنی‌های سازمان حمایت از مصرف‌کننده جهت تثبیت قیمت، بر پیشنهادات کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی جهت افزایش قانونی قیمت، غلبه می‌کند.
خبرگزاری فارس در همین رابطه نوشت، سال گذشته نیز قیمت اعلام‌شده از سوی شورای اقتصاد و هیئت دولت، کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بود. به نظر می‌رسد تعیین قیمت مطلوب برای خرید تضمینی گندم، که بهبود تولید این محصول را در پی خواهد داشت، این روزها در اولویت تصمیم گیران اقتصادی دولت قرار ندارد.
شایان‌ذکر است، در سال گذشته به نقل از مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دولت این وزارتخانه را مکلف کرد، با به‌کارگیری ابزار حمایتی دیگر، پایین نگه‌داشتن قیمت گندم جبران شود که عملاً این تکلیف اجرا نشد. حال باید دید با توجه به عملی نشدن ابزارهای حمایتی دیگر و تجربه سال پیش، همچنان تیم اقتصادی دولت بر پایین نگه‌داشتن قیمت خرید تضمینی اصرار می‌کند؟!
فرصت تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی از دست رفت. حال باید دید با توجه به پیشنهادات وسوسه‌کننده کشورهای غربی برای حضور فعال در بازار محصولات کشاورزی و غذایی ایران، دولت به فکر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و قیمت مناسبی را برای فروش محصولات داخلی انتخاب خواهد کرد؟
مهرماه آغاز فصل جدید کشت و کار برای کشاورزان محسوب می‌شود. روزهای پایانی شهریورماه هر سال بازه‌ای است که اغلب زارعان تصمیم خود را برای انتخاب نوع محصول می‌گیرند. وضعیت بازار در سال گذشته، قیمت‌های خرید تضمینی دولت و عواملی از این دست، از جمله مواردی است که نقش موثری بر تصمیم‌گیری کشاورزان دارد. در میان محصولات مختلف، گندم به عنوان راهبردی‌ترین محصول، بیش‌ترین تأثیرپذیری را از سیاست‌های دولت دارد. سطح 6 میلیون هکتاری مزارع کشت گندم، که حدود نیمی از کل اراضی کشاورزی را شامل می‌شود، از یک‌سو و نیاز مصرفی بیش از 12 میلیون تنی کشور به این محصول از سوی دیگر، ضرورت توجه به عوامل موثر بر نوسانات تولید گندم را چندین برابر می‌کند.
مقدار و زمان اعلام قیمت
دو شاخص موثر بر تولید گندم
از جمله سیاست‌های بسیار تأثیرگذار دولت بر تولید گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول است. نکته مهم‌تر آن‌که «مقدار قیمت» و «زمان اعلام» آن نقش مهمی در تصمیم‌گیری گندم کاران برای کشت یا عدم کشت این محصول دارد.
در رابطه با میزان قیمت خرید تضمینی باید گفت که براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است قیمت خرید این محصولات را در پایین‌ترین حالت، متناسب با «نرخ تورم سالیانه»، تعیین و اعلام نماید.
از سوی دیگر این قانون دولت را مکلف کرده قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پیش از شروع سال زراعی جدید (پایان شهریورماه) اطلاع‌رسانی نماید.
مشخص است هدف اصلی قانون‌گذار در تعیین شاخص «نرخ تورم سالیانه» برای میزان قیمت و همچنین بازه زمانی «پیش از شروع فصل زراعی» برای اعلام این قیمت، کمک به گندم کاران برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در رابطه با کشت این محصول است.
تأخیر دولت در اعلام قیمت باهدف امیدوار نگه‌داشتن
گندم کاران
دولت یازدهم در اولین فصل زراعی آغاز به کار خود (92-93) علاوه بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم را از 550 تومان به 1050 تومان افزایش داد (رشد 90 درصدی) با اعلام به موقع قیمت تعیین‌شده، موجب افزایش چشمگیر تولید و خرید تضمینی این محصول شد. به طوری که در سال زراعی 91-92 کمتر از 5 میلیون تن گندم داخلی توسط دولت خریداری شد، اما در سال زراعی 92-93 حجم خرید تضمینی این محصول به حدود 7 میلیون تن افزایش یافت.
اما این رویکرد دولت در سال زراعی گذشته (93-92) ادامه نیافت و علاوه بر اینکه قیمت تعیین‌شده متناسب با نرخ تورم سالیانه نبود، بلکه قیمت تعیین‌شده نیز در موعد مقرر (شهریورماه) اعلام نشد.
هرچند که حجم تولید و خرید تضمینی این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما به گفته کارشناسان علت آن به پراکندگی مناسب بارش در مناطق تولید گندم و همچنین امیدوار ماندن گندم کاران به افزایش این قیمت توسط دولت، ارتباط دارد. به عبارت دیگر، کشاورزان که سابقه خوبی از سال اول دولت یازدهم داشتند، به امید تکرار عملکرد مثبت، کشت سال پیش را هم به گندم اختصاص دادند. البته اقداماتی همچون تأمین به موقع بذر و کود توسط وزارت جهاد کشاورزی در افزایش تولید بی‌تأثیر نبوده، اما عامل اصلی نیست.
پیشنهاد 1306 تومانی
وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای گندم
سال زراعی 93-94 نیز در حالی هفته ابتدایی خود را پشت سر می‌گذارد که هنوز هیچ خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت نیست و ظاهراً دولت قصد دارد با تأخیر در اعلام این قیمت، نتیجه سال گذشته را تکرار کند که به نظر بسیار دور از انتظار است. با اینکه حجتی در تاریخ 15 شهریور 1394 اعلام کرد قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کرده است.
به گفته یکی از منابع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه که چندی پیش به شورای اقتصاد ارائه شد، براساس نرخ تورم 13/6 بوده است. بر این اساس می‌توان گفت با توجه به قیمت 1150 تومانی سال گذشته، نرخ پیشنهادی این وزارتخانه به شورای اقتصاد حدود 1306 تومان به ازای هر کیلوگرم است.
این منبع آگاه افزود: طبق سنوات گذشته معمولاً قیمتی که شورای اقتصاد مصوب می‌کند پایین‌تر از قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌دهد.
نباید براساس قیمت‌های خارجی، نرخ خرید تضمینی را تعیین کرد
از سوی دیگر با توجه به روند کاهشی قیمت‌های جهانی محصولات اساسی، خبرهایی مبنی بر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم براساس قیمت‌های جهانی منتشر شده است. بر همین اساس رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران با بیان اینکه انتظار می‌رود مسئولان و تصمیم گیران نرخ خرید تضمینی گندم را براساس هزینه‌های تمام‌شده تولید و شرایط داخلی کشور تعیین و اعلام کنند، از آنان خواست نگاه ویژه‌ای به نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشته باشند.
اخیراً رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) نیز در دیدار با هیئت دولت ( 4 شهریور 1394) با بیان اینکه از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی توقع داریم که در تولید محصولات حیاتی باید به خودکفایی برسیم، تصریح کردند: به حرف این و آن نگاه نکنید که آقا، گندم بیرون ارزان‌تر است، و مانند این‌ها؛ ما باید به خودکفایی برسیم؛ در مواد حیاتی باید به خودکفایی برسیم.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده، مخالف همیشگی افزایش قیمت خرید تضمینی
تجربه سال‌های پیش نشان می‌دهد، در مواقعی که شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی تصمیم‌گیری می‌کند، چانه‌زنی‌های سازمان حمایت از مصرف‌کننده جهت تثبیت قیمت، بر پیشنهادات کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی جهت افزایش قانونی قیمت، غلبه می‌کند.
خبرگزاری فارس در همین رابطه نوشت، سال گذشته نیز قیمت اعلام‌شده از سوی شورای اقتصاد و هیئت دولت، کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بود. به نظر می‌رسد تعیین قیمت مطلوب برای خرید تضمینی گندم، که بهبود تولید این محصول را در پی خواهد داشت، این روزها در اولویت تصمیم گیران اقتصادی دولت قرار ندارد.
شایان‌ذکر است، در سال گذشته به نقل از مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دولت این وزارتخانه را مکلف کرد، با به‌کارگیری ابزار حمایتی دیگر، پایین نگه‌داشتن قیمت گندم جبران شود که عملاً این تکلیف اجرا نشد. حال باید دید با توجه به عملی نشدن ابزارهای حمایتی دیگر و تجربه سال پیش، همچنان تیم اقتصادی دولت بر پایین نگه‌داشتن قیمت خرید تضمینی اصرار می‌کند؟!
فرصت تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی از دست رفت. حال باید دید با توجه به پیشنهادات وسوسه‌کننده کشورهای غربی برای حضور فعال در بازار محصولات کشاورزی و غذایی ایران، دولت به فکر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و قیمت مناسبی را برای فروش محصولات داخلی انتخاب خواهد کرد؟