رئیس قوه قضائیه خطاب به سعودی‌ها:
ملت‌های مسلمان پرونده فاجعه منا را نمی‌بندند
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این که از دولت می‌خواهم با اقتدار و صلابت موضوع فاجعه منا را پیگیری کند و در این خصوص کوتاهی جایز نیست، گفت: حاکمان سعودی مطمئن باشند که ملت‌ها و دولت‌های مسلمان پرونده این حادثه را نخواهند بست.
آیت‌اله صادق آملی لاریجانی پیش از ظهر دیروز در جمع مسئولان عالی دستگاه قضایی کشور با تسلیت حادثه غمبار منا به خانواده جان‌باختگان و عموم ملت ایران از خداوند متعال علو درجات را برای جان‌باختگان این حادثه خواستار شد.
وی افزود: اگرچه مطمئنیم کسانی که برای درک فضیلت سرزمین وحی و برای زیارت بیت‌الله الحرام در این ایام جان خود را از دست دادند مهاجران الی‌الله بودند و اجرشان با خداست اما این حادثه را از هر منظری نگاه کنیم قابل تأمل و اسف‌انگیز است.
رئیس دستگاه قضا گفت: این حادثه باید مسلمانان و به خصوص مسئولان ما را به فکر وادارد که برای بحث حج و مشکلاتی که در طی سالهای متمادی در سرزمین وحی رخ داده است چاره‌ای بیندیشند.
آملی لاریجانی اضافه کرد: حادثه‌هایی که پی‌در پی رخ می‌دهد نشان از این دارد که دولت و حاکمان سعودی مسئولیت‌پذیری خود را در این مسئله نشان ندادند و در حادثه اخیر با همه عظیم بودن فاجعه سخنانی گفتند که نشان از این می‌دهد که اصلاً در فضای دیگری فکر می‌کنند و به فراکنی پرداخته‌اند.
وی افزود: از همه عجیب‌تر، ارتباط دادن این قضیه به مسئله قضا و قدر الهی است و چقدر جای تعجب دارد که مسئله قضا و قدر الهی را که در هر حادثه‌ای در جریان است با مسئولیت انسان‌ها در حوادث خلط کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: هر جنایتی که در جهان رخ می‌دهد و هر قصاصی که اجرا می‌شود قضا و قدر الهی است؛ هر جهاد و شهادتی که رخ می‌دهد قضا و قدر الهی است و حوادث عالم از تحت سیطره قضا و قدر الهی خارج نیست اما این رافع مسئولیت انسان‌ها در وظایف و تکالیفشان نیست.
رئیس قوه قضائیه افزود: چطور می‌شود پذیرفت کشور و حاکمانی که خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند به جان و مال و نفوس مسلمانان این قدر بی‌توجه باشند؟
وی گفت: از دولت محترم می‌خواهم با اقتدار و صلابت موضوع فاجعه منا را پیگیری کند و در این خصوص کوتاهی جایز نیست زیرا همه انتظار دارند.
آملی‌لاریجانی افزود: حاکمان سعودی مطمئن باشند که ملت‌ها و دولت‌های مسلمان پرونده این حادثه را نخواهند بست و این طور نیست که جان باختن دو هزار نفر از مسلمانان در این حادثه دردناک از خاطره مسلمانان خارج شود.
وی گفت: از دادستان کل کشور می‌خواهم در هماهنگی با وزارت امور خارجه و رایزنی با برخی کشورهای اسلامی این مسئله را پیگیری کند و این طور نباشد که حادثه‌ای رخ دهد و دولت سعودی با گردن کلفتی پاسخگو نباشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: دولت و حاکمان سعودی نه تنها باید مسئولیت این فاجعه را بپذیرند و از همه مسلمانان و خانواده‌های جان‌باختگان عذرخواهی کنند بلکه باید از لحاظ حقوقی و قضائی این فاجعه را جبران کنند.
آملی‌لاریجانی افزود: در این حادثه حقوق مسلمانان و خانواده‌ها ضایع شده است و حاکمان سعودی نمی‌توانند بدون جبران و عذرخواهی از این مسئله عبور کنند.
رئیس دستگاه قضا اداره حرمین شریفین را مسئله‌ای مهم خواند و گفت: کشورهای اسلامی باید در این باره چاره‌ای بیندیشند.
وی در ادامه به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل و ادعاهای حقوق بشری علیه ایران اشاره کرد و با تأکید براین که در این گزارش نیز ادعاهای خلاف واقع گذشته دوباره تکرار شده است، گفت: در این گزارش مسائلی مانند اعدام، جریان آزاد اطلاعات، حفظ حقوق زنان و مسائلی از این دست اشاره شده که تکرار مکررات است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مواضع غربی‌ها درباره مقابله ایران با قاچاق مواد مخدر و اعدام‌های مربوط به آن افزود: جمهوری اسلامی ایران فداکارانه به مقابله با قاچاق موادمخدر و ترانزیت آن به سوی اروپا و غرب می‌پردازد و عمده اعدام‌ها دراین خصوص است و اگر غربی‌ها جلوی کشت و تولید انواع مواد مخدر را در افغانستان بگیرند به طور قطع بخش عمده‌ای از اعدام‌ها در ایران که مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است؛ کاهش می‌یابد.
آملی‌لاریجانی گفت: متأسفانه غربی‌ها که به راحتی کاروان عروسی را در افغانستان بمباران می‌کنند، فکری به حال مزارع کشت خشخاش نکرده‌اند و این جمهوری اسلامی ایران است که هزینه مقابله با قاچاق موادمخدر را می‌پردازد و فشارهای غرب در این زمینه به جمهوری اسلامی ایران احجاف و ظلم است.
رئیس قوه قضائیه در خصوص ادعاهای مربوط به حقوق زنان در ایران با اشاره به تفاوت مبانی و پیش فرض‌های مربوط به حقیقت انسانی و کرامت انسان گفت: دبیرکل سازمان ملل و کشورهای غربی حق ورود به قوانین جمهوری اسلامی ایران و هیچ کشور دیگری را ندارند و چنین دخالت‌هایی، خود مصداقی از زیرسوال بردن حقوق ملت‌هاست.
آملی‌لاریجانی افزود: در چارچوب ایمانی و مطابق با قانون اساسی، زنان در جمهوری اسلامی از بسیاری مزایای اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند و مراتب علمی، سیاسی و سایر جنبه‌های اجتماعی را طی می‌کنند اما مجال دادن به ابتذال و آنچه از منظر غربی‌ها آزادی زنان است کاری خلاف عقاید ایمانی و چارچوب‌های قانون اساسی و حتی کاری غیرانسانی و غیرعقلانی است.
رئیس قوه قضائیه گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل را دارای دو اشکال اساسی دانست و تصریح کرد: بسیاری از این گزارش‌ها برپایه اطلاعات غلط عناصر ضدانقلاب خارج از کشور است و از طرف دیگر مبتنی بر پیش فرض‌های فکری غربی‌هاست که می‌خواهند آن را به همه کشورها از جمله ایران تحمیل کنند و این مسئله از جانب ما قابل قبول نیست.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیلات، شرح وظایف و اختیارات شورای قضایی استان‌ها بحث و بررسی شد.