به گزارش ایسنا، اخیراً قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که براساس بند 169 آن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانون‌گذار تأکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف باشند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
اما ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم ایجاد کرد که در این رابطه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیحاتی ارائه کردند.
در همین رابطه علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی ویژه خبری با بیان این که شفافیت اطلاعات اقتصادی همان نقطه‌ای که بانک مرکزی هم به آن اعتقاد داشته باید اجرایی شود، گفت: این در حالی است که برخی افراد در زمان درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی صورت‌های مالی سودآور ارائه می‌کنند، اما وقتی قرار است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، صورت‌های مالی آنها زیان‌آور است.
وی با تأکید بر این که ارائه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی تنها در مورد مؤدیان مالیاتی است، توضیح داد: بنا بر آنچه قانون تأکید کرده اطلاعات مربوط به گردش مالی، حساب سپرده، حساب تسهیلات، حساب بدهی، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و... برای مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی ارائه خواهد شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تأکید بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد و اشخاص نزد سیستم بانکی اظهار کرد: این موضوع به هیچ عنوان اصل محرمانگی را خدشه‌دار نمی‌کند این در حالی است که در حال حاضر هم با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه تبادل اطلاعات شده است فقط بحث راست‌‌آزمایی مطرح بوده و به هیچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی اطلاعات بانکی مؤدیان را فقط برای تأیید صحت موضوع استفاده خواهد کرد.
میرمحمد صادقی با اشاره به این که در حال حاضر سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی وجود دارد که برای ارائه تسهیلات تمامی بانک‌ها موظفند اطلاعات بانکی فرد متقاضی تسهیلات به خصوص در زمینه معوقات بانکی را از این سامانه چک کنند، گفت: بنابراین سامانه اطلاعاتی جامعی که در بخش ریالی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است با توافقات صورت گرفته در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار خواهد گرفت.
وی در رابطه با این که وضعیت سپرده‌گذاران در مؤسسه مالی غیرمجاز برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی چه خواهد شد، گفت: از آنجایی که تمامی این مؤسسات در حال حاضر زیر پوشش بانک مرکزی نیستند نمی‌توان اطلاعات حساب‌های آنها را به صورت انفرادی و خاص در اختیار داشت، اما به هر حال با توجه به این که این موضوع یک قانون است مؤسسات نیز باید تمکین کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند.
جعلی بودن حدود هشت میلیون حساب بانکی همچنین احتمال پولشویی در برخی از حساب‌ها موضوع دیگری بود که به عنوان عوامل ایجاد اختلال در اطلاعات حساب‌های بانکی از میرمحمد صادقی مورد سؤال قرار گرفت.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داد: به هر صورت بانک مرکزی در سیستم خود پالایش لازم را انجام خواهد داد و تغییرات کلی مورد رصد قرار می‌گیرد به طوری که مطمئن هستیم با اقداماتی که انجام خواهد شد هر یک از این موارد اتفاق نخواهد افتاد.
«پناهی» قائم مقام سازمان امور مالیاتی نیز با تأکید بر این که بررسی اطلاعات بانکی مؤدیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، تأکید کرد: سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است و در آینده هم با توجه به این که اصلاحیه‌ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت هر چند که در مورد مؤسسات غیرمجاز اینگونه نیست و سپرده‌های آنها مشمول مالیات می‌شود.
وی تأکید کرد: اطلاعات مؤدیان که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.