این روزنامه می‌نویسد: در مبارزه با خلاف‌های رخ‌داده در دولت گذشته، نباید بر همان مسیری گام نهاد که آن دولت رفت. اظهارات گوناگون و کلی درباره فسادهای رخ داده در آن دولت، همان کاری است که احمدی‌نژاد انجام می‌داد  و برای هشت سال تهدید می‌کرد که یک لیست در جیب خود دارد. این نحوه رفتار ممکن است در کوتاه مدت رقیب را تضعیف کند، ولی در بلندمدت موجب بی‌اعتمادی کلی جامعه می‌شود. نه‌تنها بی‌اعتمادی را دامن می‌زند، بلکه اغتشاش فکری و تحلیلی و اطلاع رسانی را نیز ایجاد خواهد کرد و طولی نخواهد کشید که موارد مشابه آن علیه دیگران گفته و پذیرفته خواهد شد. این نحوه افشاگری‌ها اذهان جامعه را مشوش و نگران می‌کند و پس از مدتی گردش اطلاعات درست و معتبر، مخدوش شده و دوغ و دوشاب خبری قاطی می‌شود.
اعتماد می‌افزاید: این نحوه افشاگری را شاید بتوان از افراد غیرمسئول و کسانی که دست‌شان به اطلاعات نمی‌رسد پذیرفت، ولی مقامات دولتی حق ندارند این گونه افشاگری کنند. آنان باید شیوه‌ دیگری را پیش گیرند، زیرا به اسناد و مدارک و افراد دسترسی کامل دارند، و می‌توانند و باید افشاگری‌هایشان به صورت مستند و در قالب شکایت و درخواست از دادستان و دستگاه قضایی برای پیگیری مقصرین یا خلافکاران باشد. مقامات دولتی نباید از مردم هم انتظار داشته باشند که به دلیل اطمینان آنان، مردم هم ادعایشان را بپذیرند. چنین شیوه‌ای نادرست است. مقامات دولتی باید ادعاهای خود را مستند و مستدل و مکتوب ارایه کنند. مهم‌تر از اصل مبارزه با فساد، شیوه‌های مبارزه با آن است. اگر امروز حرف و سخن شما را می‌پذیرند، فردا هم بی‌هیچ دلیلی، حرف و سخن دیگران را علیه شما خواهند پذیرفت؛ فردایی که دسترسی شما به رسانه‌ها ساده و راحت نیست.
اعتماد با اشاره به جنجال دکل نفتی خاطرنشان کرد: وزارت نفت اگر می‌خواهد فساد نفتی را ریشه‌کن کند، بهتر است به جای عنوان اینکه یک دکل نفتی گم شده، شرح کل ماجرا را با ریز جزییات و به پیوست کپی اسناد و مدارک طی یک گزارش رسمی به اطلاع عموم مردم برساند و نسخه‌ای از آن را از طریق اداری برای پیگیری قضایی به مراجع ذیصلاح ارسال کند. وظیفه دولت افشاگری نیست. این وظیفه رسانه‌هاست. وظیفه دولت تهیه گزارش‌های مستند و کارشناسانه و پیگیری حقوقی ماجرا است.
آنچه روزنامه اعتماد عمدا یا سهوا از قلم انداخته؛ مفاسد بی‌سابقه در دولت و دوره اصلاحات است که یک قلم آن به تعبیر وزیر ارشاد، به جریمه 14 میلیاردی دولت ایران در ماجرای قرارداد کرسنت منجر شده است. بنابراین از امثال روزنامه اعتماد انتظار می‌رود اگر واقعا دنبال مبارزه با فساد هستند قبل از تهییج وزارت نفت به افشاگری، از وزیر نفت- که اتفاقا در زمان انعقاد قرارداد خائنانه کرسنت هم وزیر بوده- توضیح جدی بخواهند یا از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم بپرسند که برای چه در همان زمان نسبت به رشوه‌ها و خیانت‌های سنگین در دولت اصلاحات هشدار می‌دادند.