فرشاد مؤمنی در یادداشتی خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی می‌گویند رشد اقتصادی به سه درصد در پایان امسال خواهد رسید و بعضا ادعا می‌شود که این رشد محقق شده است. به نظر می‌رسد از چند زاویه تذکر مشفقانه‌ای به دولت محترم در مورد آمار رشد اقتصادی باید داده شود. وقتی ما به مؤلفه‌ها و ارقام ادعایی دولت در مورد رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، بخش اصلی و اعظم آنچه به عنوان افزایش در رشد اقتصادی حاصل شده ریشه در خام‌فروشی دارد. این خام‌فروشی خواه در حوزه مربوط به نفت خام باشد و خواه در چارچوب میعانات گازی، با عنوان تاثربرانگیز صادرات نفتی در گزارش‌های رسمی منعکس می‌شود که نشان می‌دهد نمی‌توان به آمار فعلی اعتماد کرد.
وی در این تحلیل که از سوی روزنامه آرمان منتشر شده می‌افزاید: اگر با این آمارها به صورت هوشمندانه برخورد نشود حتی می‌تواند به نیروی محرکه بدتر شدن اوضاع نیز تبدیل شود. واقعیت این است که بخش مولد اقتصاد ایران تقریبا هیچ یک از تنگناهای کلیدی خود را گشوده نمی‌بیند. این ادعا در مورد بخش صنعت و کشاورزی موضوعیت دارد. حتی در بخش صنعت نیز براساس گزارش‌های رسمی گفته می‌شود بار اصلی مثبت نشان دادن ارزش افزوده مربوط به یک یا دو صنعت است که به نظر می‌رسد در مورد همان یکی، دو صنعت نیز چون و چراهایی وجود دارد. اما مسئله اساسی این است که ده‌ها رشته از فعالیت‌های صنعتی وجود دارد که در سال 93 با رشد منفی ارزش افزوده روبه‌رو بوده‌اند. بار قابل اعتنایی از برآوردهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی مربوط می‌شود به ارزش افزوده بخش ساختمان در 9 ماهه اولیه سال 93. این مسئله با روند پروانه‌های ساختمانی صادر شده و همین طور روند فروش نهاده‌های ساختمانی ساز و کاری ندارد.
مؤمنی خاطرنشان کرد: از همه مهم‌تر اینکه مطالعه‌ای که اخیرا به همت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و با عنوان تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال 93 انتشار پیداکرده حکایت از این دارد که حتی اگر مسئله کیفیت رشد را نادیده بگیریم «این مسئله کانون اصلی بحران‌های اقتصادی اجتماعی موجود در ایران است.» حتی برآوردهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز بر اساس شواهدی که گزارش مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده غیرقابل دفاع است به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس با لحاظ کردن پیش برآوردها، رشد اقتصادی سال 93 را حدود 2 درصد برآورد کرده و به نظر می‌رسد گزارش مرکز پژوهش‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است. لازم است یادآوری شود که براساس مصوبه دولت، نهاد رسمی برای عرضه آمار، مرکز آمار ایران است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است: زمانی که بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار برآوردهایی را منتشر می‌کند و بعد هم مقامات سیاسی کشور از آن به عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی استفاده می‌کنند عملا جرات مرکز آمار را برای عرضه برآوردهای خود به حداقل می‌رساند. بنابراین اگر همه روی این مسئله اتفاق نظر داشته باشیم که دادن آمارهایی که تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند، کمکی به اوضاع و احوال کشور نمی‌کند حداقل انتظار از دولت محترم این است که تمهیدی بیندیشد که اول نهاد رسمی یعنی مرکز آمار ایران برآوردهای خود را ارائه دهد سپس نهادهای دسته دوم آمارهای خود را منتشر کنند.